| الخليفي : إستقرار لبنان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة ولا يوجد ما يحد مساعدات دولة قطر إلى لبنان |
** الخليفي : دعم قطر لحزمة مشاريع في لبنان هي البداية وليست النهاية!
|
الخليفي من السرايا : إستقرارلبنان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة ولا يوجد ما يحد مساعدات دولة قطر إلى لبنان
26 يناير 2026
سيدني – الميدل ايست تايمز الدولية: أعلن وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي عن حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية القطرية في لبنان، وذلك عبر "صندوق قطر للتنمية" وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة وفق الأطر القانونية والمؤسسية. وتشمل هذه الحزمة عددا من القطاعات منها في مجال التمكين الإقتصادي وقطاع التعليم ودعم الجيل الناشىء وقطاع الصحة والعودة الطوعية والأمنة للسوريين من لبنان الى سوريا.
كلام الوزير الخليفي جاء في خلال مؤتمر صحافي عقده في السراي مع نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري عقب المحادثات اللبنانية القطرية في السرايا الحكومية.
وكان الوزير الخليفي والوفد المرافق وصل قرابة الأولى والربع الى السرايا، حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعقدت محادثات موسعة ببن الجانبين اللبناني والقطري.
ترأس الجانب اللبناني الرئيس سلام في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الخارجية والمغتربين السفير يوسف رجي، الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والصحة العامة د. راكان ناصر الدين.
كما حضر عن الجانب القطري : الوزير الخليفي، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد حمد السليطي، مدير مكتب وزير الدولة فيصل راشد النعيمي، نائب المدير العام لصندوق قطر للتنمية المهندس عبد الله أحمد الفيحاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية .
وبعد المحادثات، عقد الخليفي والدكتور متري مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله متري بالقول: "إنّ العلاقة التي تربط دولة قطر بلبنان هي علاقة وثيقة ومتجذرة منذ زمن طويل. ولعل اللبنانيين يذكرون جيدًا عام 2006، حين لعبت قطر دورًا كبيرًا في دعم لبنان في مختلف الصعد، سواء من خلال الدعم السياسي، أو عبر الوساطة القطرية في تلك المرحلة، أو من خلال المساهمة في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية على لبنان ، ومنذ ذلك الحين، وقبله وبعده، وقفت دولة قطر إلى جانب لبنان، ولا تزال، ولا سيما على الصعيد السياسي، من خلال دعمها لحقوق الشعب اللبناني المشروعة، وفي مقدّمها التأكيد على سيادة لبنان على كامل أراضيه كاملة وتحريره من الاحتلال.
أضاف :"الموقف السياسي القطري معروف، وغالبًا ما يتلازم مع دعمٍ قطري لمختلف جوانب الحياة العامة في لبنان. فجميعكم يعلم أنّ دولة قطر دعمت الجيش اللبناني، هذه المؤسسة الوطنية التي نعتزّ بها جميعًا، ولا تزال مستمرّة في هذا الدعم.
كما يعلم الجميع أنّ قطر كانت من الدول التي أيّدت مشروع الحكومة اللبنانية الهادف إلى العمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأسهمت إسهامًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف.
إضافة إلى ذلك، لقطر اهتمامات في مجالات عدّة، في مقدّمها قطاع الطاقة، حيث أقامت الجهات القطرية المعنية علاقات مع وزارات لبنانية مختلفة، بهدف تأمين الدعم لمشاريع مختارة تشكّل رزمة متكاملة من المشاريع، سيتحدّث عنها لاحقًا معالي الوزير، وهي البداية وليست نهاية الدعم القطري للبنان ،وأعتقد أنّني أتحدّث ليس فقط باسم الحكومة اللبنانية، بل باسم اللبنانيين جميعًا، حين أعبّر لمعاليكم عن بالغ شكرنا وتقديرنا، راجيًا منكم نقل محبتنا واحترامنا وعرفاننا إلى سموّ الأمير، تقديرًا لهذا الدعم الكبير .
من ناحيته، قال الوزير القطري:"يسرّني أن أتواجد اليوم معكم في العاصمة اللبنانية بيروت، لأعرب عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس جوزيف عون، ودولة الرئيس نواف سلام، وللحكومة اللبنانية الموقّرة، على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
تأتي زيارتنا اليوم تأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ولا سيّما في ظلّ الظروف الدقيقة والتحدّيات الراهنة التي تمرّ بها المنطقة. وقد أجريت اليوم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات البنّاءة مع المسؤولين اللبنانيين، تناولنا خلالها علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، الى جانب تبادل وجهات النظر حول اخر التطورات السياسية والامنية وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مسارات الازدهار والتنمية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة على وجه الخصوص، وفي المنطقة عمومًا.
نؤكد اليوم أنّ استقرار الجمهورية اللبنانية يُعدّ ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، ونجدد دعمنا الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي. كما ندعو دائمًا إلى تغليب لغة الحوار المباشر، وتقديم المصلحة الوطنية العليا بين جميع الأطراف، بما يحقّق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار".
أضاف :" إن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية، وانطلاقًا من أهمية دعم وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز مقوّمات التعافي، يسرّنا اليوم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية في لبنان، وذلك عبر صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصّة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة. |
|
