| "في ظلّ حالة عدم اليقين العالمي، تُعدّ القيادة الرشيدة والقرارات المسؤولة أمرًا بالغ الأهمية". |
** "القيادة الرشيدة ضرورية": ميزانية حزب العمال في نيو ساوث ويلز تُخفف أعباء غلاء المعيشة وتُعيد بناء الخدمات العامة
|
"في ظلّ حالة عدم اليقين العالمي، تُعدّ القيادة الرشيدة والقرارات المسؤولة أمرًا بالغ الأهمية".
٢٣ يونيو ٢٠٢٦
سيدني – الميدل اييست تايمز الدولية: أصدرت حكومة حزب العمال في نيو ساوث ويلز ميزانيتها الرابعة، واصفةً إياها بأنها خطة مسؤولة لتخفيف ضغوط غلاء المعيشة مع مواصلة إعادة بناء الخدمات العامة الأساسية والاستثمار في مستقبل نيو ساوث ويلز.
تركز الميزانية على تقديم دعم عملي للأسر التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة اليومية، مع الحفاظ على الاستثمار في المدارس والمستشفيات والإسكان والطرق والمرافق العامة.
وذكر البيان: "في ظل حالة عدم اليقين العالمي، تُعد القيادة الرشيدة والقرارات المسؤولة أمرًا بالغ الأهمية".
يُركز جزء أساسي من الميزانية على التخفيف الفوري لأعباء غلاء المعيشة، بما في ذلك خصم 100 دولار أسترالي على رسوم تسجيل المركبات لمدة 12 شهرًا، وتجميد أسعار المواصلات العامة، وخفض الحد الأقصى لرسوم المرور إلى 50 دولارًا أستراليًا أسبوعيًا، والإلغاء الدائم لرسوم إدارة المرور.
وأقرت الحكومة بأن هذه الإجراءات لن تحل جميع تحديات غلاء المعيشة، لكنها أكدت أنها ستوفر مساعدة عملية للأسر في الوقت الذي تستمر فيه الاستثمارات طويلة الأجل في جميع أنحاء الولاية.
«أعلم أن هذا لن يحل جميع مشاكل غلاء المعيشة، ولكنه سيساعد في تخفيف بعض الأعباء المالية حاليًا، بينما نواصل بناء المدارس والمستشفيات والطرق التي يعتمد عليها سكان ولاية نيو ساوث ويلز»، جاء ذلك في البيان.
وتتضمن الميزانية أيضًا ما وصفه حزب العمال بأنه أكبر زيادة في تمويل مكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة منذ عقود، مع زيادة بنسبة 50% لدعم النساء والأطفال الفارين من العنف.
وقالت الحكومة إن زيادة التمويل تهدف إلى ضمان حصول الضحايا والناجين على الدعم عندما يكونون في أمس الحاجة إليه.
«عندما يتخذ شخص ما القرار الصعب بالخروج من دائرة العنف، يجب أن يكون قادرًا على الحصول على المساعدة، لا أن يُضاف اسمه إلى قائمة الانتظار»، جاء ذلك في البيان.
وقال حزب العمال إن الميزانية الأخيرة تستند إلى عمل ميزانياته الثلاث الأولى، التي ركزت على إعادة بناء الخدمات العامة، ومعارضة الخصخصة، ومعالجة أزمة السكن.
وفي ميزانيتها الأولى، ألغت الحكومة سقف الأجور السابق، الذي قالت إنه ساهم في مغادرة العمال ذوي الخبرة للمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة. منذ ذلك الحين، أفاد حزب العمال أنه وظّف 6496 ممرضة وقابلة، و986 مسعفًا، و2263 معلمًا جديدًا، مما ساهم في خفض معدل الشواغر في قطاع التعليم بنسبة 71%.
ووفقًا للحكومة، قدّمت الميزانية الثانية أكبر استثمار جديد في الإسكان العام في تاريخ نيو ساوث ويلز، حيث خُصص نصف المساكن الجديدة لضحايا العنف الأسري.
أما الميزانية الثالثة، فقد عكست ما وصفه حزب العمال ببرنامج الخصخصة الذي انتهجته الحكومة السابقة، واستثمرت في مستشفيات عامة جديدة وأعادت مستشفى الشواطئ الشمالية إلى القطاع العام.
كما أشارت الحكومة إلى سجلها المالي، قائلةً إنها خفّضت عجز الميزانية من 15 مليار دولار في العام الذي سبق انتخابها إلى 2.3 مليار دولار.
وأعلن حزب العمال عن مزيد من السياسات في الأسابيع والأشهر المقبلة لخفض التكاليف، وإعادة بناء الأصول العامة، ودعم الوظائف في جميع أنحاء الولاية.
وجاء في البيان: "في غضون أقل من عام، سيحكم علينا شعب نيو ساوث ويلز بناءً على سجلنا".
واختُتم البيان بالتأكيد على أن حزب العمال يؤمن بأنه يمتلك الخطة الأمثل لمساعدة الناس على مواجهة ضغوطات اليوم، وبناء مستقبلٍ أقوى لولاية نيو ساوث ويلز.
وأضاف البيان: "معًا، نستطيع مواصلة خدمة شعب نيو ساوث ويلز".
|
