انتخابات مجلس الشورى العماني فرصة لمشاركة المواطن في صنع القرار

وإقليميًّا إلى مَوْعد انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عمان يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، على أنَّه مُنعطف مُهم في تاريخ الديمقراطية العُمانية والعربية والإقليمية؛ نظرا للنقلات النوعية التي شهدتها التجربة البرلمانية في السلطنة منذ بدايات عصر النهضة المباركة، والتي سارت وفق رؤية ثابتة وثاقبة من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

بدأت في سلطنة عمان منذ بداية العام الجاري التحضيرات القانونية والفعلية لعقد انتخابات مجلس الشورى في دورته الثامنة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بدءاً من تسجيل الناخبين وحصرهم، وفتح باب الترشح للمجلس، وإعلان قوائم المرشحين عن الدوائر الممثلة للولايات العمانية.

وفي هذا السياق، أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارا بشان تحديد يوم الأحد الموافق 25 من أكتوبر الحاري، موعدا للتصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة في جميع مراكز الانتخاب بالسلطنة والتي سيتم فتحها اعتبارا من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءا من نفس اليوم.

كما أكدت وزارة الداخلية بأنها اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير التي من شأنها إنجاح العملية الانتخابية وتهيئة جميع الظروف التي تساعد الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم بكل يسر.

وان انتخابات مجلس الشورى العماني للفترة الثامنة التي ستجري في الاحد في 25 اكتوبر الجاري، تكتسب أهمية كبيرة في ضوء عدة اعتبارات وهي أنها تمثل مرحلة متطورة من العمل البرلماني في السلطنة تنظيماً وممارسة وفي قواعد العملية الانتخابية، ومن المنتظر أن تشهد عملية الاقتراع إقبالاً كبيراً، يجسِّد الحالة البرلمانية التي وصلت إليها السلطنة.

وهناك زيادة في عدد ممثلي الولايات، استنادًا إلى النظام الأساسي للدولة، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، حيث تم رفع عدد أعضاء المجلس إلى 85 عضوًا، كما أصبحت 24 ولاية تنتخب كل منها عضوين و37 ولاية أخرى تنتخب كل منها عضوًا واحدًا، لافتًا إلى أن الإحصائية النهائية لعدد المرشحين بعد انتهاء فترة تقديم طلبات سحب الترشح يوم 25 من أغسطس الماضي أفرزت عن 596 مرشحًا بينهم 20 امرأة.

أهمية هذه الانتخابات تنبع من أن مجلس الشورى أصبح مجلساً بصلاحيات تشريعية ورقابية على عمل الحكومة، وذلك بناء على التعديلات الدستورية التي أقرها السلطان قابوس عام 2011، وأصبح بموجبها لمجلس الشورى سلطات جديدة لم يمارسها من قبل.

وأن أهم ما يميّز انتخابات الفترة الثامنة أن التصويت سيتم باستخدام النظام الإلكتروني عن طريق شاشات اللمس، وتؤكد بحوث استطلاعات الرأي العام ارتفاع نسبة المشاركة المستندة على تطور مستوى الوعي الانتخابي، والصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس خلال فترته القادمة، مما يعزز من التطور وتأصيل الممارسة البرلمانية.

أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991 ليكون بديلاً عن مجلس استشاري كان موجوداً منذ 1981، ويتكون من 84 عضواً يُنتخبون بالاقتراع السري المباشر كل أربعة أعوام.

كان المجلس استشارياً حتى 2011، حيث تم منحه صلاحيات تشريعية ورقابية بمرسوم سلطاني يحمل الرقم 39/2011 صدر في مارس/آذار 2011.

اعتمدت وزارة الداخلية 107 مراكز في الولايات لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة المقرر لها يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، وذلك بإضافة خمسة مراكز جديدة عن انتخابات الفترة السابعة. وقد توزعت المراكز واختيرت مواقعها لتتناسب مع الكثافة السكانية وتسهل إلى حد بعيد الوصول إليها من قبل المواطنين الناخبين، وتجري الاستعدادات لتجهيز تلك المراكز بالأجهزة التقنية والتنظيمية التي تخدم العملية الانتخابية وخصصت مداخل ومخارج للنساء والرجال منفصلة عن بعضها في المراكز المشتركة كما عززت الإجراءات الإدارية والتنظيمية والأمنية لتلك المراكز بهدف الوصول بالانتخابات إلى مستويات عالية في التنظيم والتبسيط والنزاهة، وبالتالي إضافة إنجاز جديد في انتخابات الفترة الثامنة.

وقد سجلت محافظة شمال الباطنة التي تضم سبع ولايات أكبر عدد لهذه المراكز مقارنة مع المحافظات الأخرى حيث ضمت 16 مركزا موزعة على ولاياتها وفقا للكثافة السكانية وتساوت محافظتا ظفار وجنوب الباطنة في عدد المراكز ولكل منهما 14 مركزا وجاءت بعدهما في عدد المراكز محافظة مسقط بـ 13 مركزا ثم الداخلية بـ 11 مركزا فجنوب الشرقية 10 مراكز وشمال الشرقية 8 مراكز ثم الظاهرة 6 مراكز والوسطى 4 مراكز.

(مزيد من التفاصيل في القسم الانكليزي)