الافتتاحية
الحوار لوقف التطرف منذ تاريخ 11 ايلول عام 2001، أي قبل 14 عاماً من الان، بدأ الحقد الديني والتطرف المصلحي، ينذران بعواقب وخيمة، قد تطال أماكن عديدة من دول العالم، في وقت كان المتطرفون يعدّون العدة لعملياتهم الانتحارية في ظلال الدين، وكان العالم الغربي يغطّ في نوم عميق، مستهتراً بما قد يحصل على يد هؤلاء في الغد المقبل. وفجأة، حصلت عمليات القتل في فرنسا، لطاقم تحرير صحيفة "شارلي ايبدو"، ولأبرياء آخرين، فهبّت اوروبا وبعض الدول الأخرى، لمعالجة الوضع دون نتيجة. وهنا لا بد أن نعترف بأن المجزرة التي حصلت، كان سببها المتطرفين من الجهتين، ففي البند الأول، نعترف أنه لا يحق لأي إعلامي مهما علا شأنه أن يسخر من نبي المسلمين (ص)، تحت غطاء "حرية التعبير"، ففي ذلك إهانة لشعور المسلمين في كل المعمورة. ومن جهة أخرى كان ايضاً رد الفعل بالقتل الجماعي، ذروة في العنف والتطرف، في عصر لا يتحمل ذلك. في أي حال، يبدو الآن أن سكان الكرة الارضية، مرتبكون مما حصل، ومما قد يحصل في أزمنة لاحقة، فالقصة إن لم تعالج بوعي كبير، وتنسيق كامل بين الحكومات الغربية والحكومات العربية والإسلامية، ستتحوّل الى كارثة كبرى، قد تطال الجميع. أمام هذا الواقع، وما يلوح في الأفق من كوارث، نطالب الدول والجهات الفاعلة والمعنية بالأمر، لتشكيل لجنة حوار عالمية، تضع أمام أعينها الخير والعدل والسلام، لتجد الحلول الناجعة لوقف المجازر، والاحتقان الحاصل في أكثر من مكان. كما على كافة الشعوب، الألتزام بالاعتدال، ورفض العنف الحاصل باسم الدين، لأن الارهاب لا دين ولا لون له، مهما كانت التطلعات الأخرى. ولهذه الأهداف السامية، يجب أن تكون هناك قيادات عالمية، قديرة وحكيمة، وليس قيادات تتعامل مع المعصيات كيفما تأتي. أما في استراليا، لا نزال نجهل ماذا يحصل، ولا نزال ننتظر نتائج التحقيقات الكاملة، في قصة المجزرة التي حصلت في وسط المدينة، وأن السواد الأعظم من المواطنين، لا يزال يطرح اسئلة حول "الفاعل"، الذي ترك حراً، يسرح ويمرح بين الناس، بعدما كان متهماً بقتل زوجته، وباغتصاب اكثر من أربعين امرأة، وربما ايضاً كان يحمل سلاحاً مرخصاً، حتى أن الإعلام المحلي، الذي يقيم الدنيا ويقعدها حول أي قضية، نجده أخرساً من محاولات إثارة الجريمة، التي ذهب ضحيتها أبرياء، كانوا قد وجدوا صدفة في مكان الجريمة. إن هذا الخلل الفادح، الذي لم يشهد مثله بعد تاريخ استراليا الحاضر، يجب ان تدرس أسبابه، بكل دقة لئلا يتكرر مع أبرياء آخرين، وهذه الدراسة يجب ان تبدأ أولاً في زواريب دائرة الهجرة، عسى القوانين الحالية تتبدل لصالح المجتمع الاسترالي العام، حتى ننبري جميعاً قائلين لاستراليا "كل عام واستراليا بخير" في عيدها الوطني الأخير! رئيس التحرير |
