الثالث والعشرون من يوليو يوم النهضة العمانية

سلطنة عمان مكانة عالمية ومرجعاً إقليمياً ودولياً

السلطان قابوس جعل عمان تتبوأ مكانة عالمية مؤثرة

جلالة السلطان قابوس، القائد المعظم، الذي ملأ النهضة العمانية على مدى 44 عاماً، بالإنجازات الضخمة وفي مختلف المجالات، الى ان وصل صداها كل المعمورة.

واستطاع السلطان قابوس بقيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة وفكره المستنير وقراءته الواعية للأوضاع الإقليمية والخارجية، ان يجعل من عمان تتبوأ مكانة دولية مرموقة، لها موقعها المؤثر في السياسة الخارجية، حتى باتت اليوم مرجعاً ووسيطاً في القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، نظراً لما تتمتع به سلطنة عمان بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس من مصداقية وثقة وشفافية لدى كل الشعوب.

قبل اربعة وأربعين عاما عندما تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في سلطنة عمان في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 م، كانت عمان وشعبها على موعد مع فجر جديد اطل عليها وهو يحمل بشرى التغيير والانطلاق الى مراتب الرقي والتقدم ، فكان هذا اليوم بمثابة نقطة فارقة في تاريخها الحديث وعلامة على نهضتها الحديثة التي تجلت ملامحها في حجم الانجازات التي تحققت وعلى مختلف الاصعدة مما هيأ للمواطن العماني كل فرص النهوض والارتقاء فكان هو محور عملية التنمية والشريك فيها، ولأجل ان يؤدي دوره من منطلق هذه الشراكة اقيمت المؤسسات بهدف بناء دولة عصرية وفق الرؤية والدعائم التي ارساها السلطان قابوس لتواكب عصرها في ميادين العلم والمعرفة وتحافظ على اصالتها وتاريخها.

السياسة الخارجية :

 دأبت السياسة العمانية الخارجية منذ بداية النهضة على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الإحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام علاقات حسن الجوار، واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الاطراف.

وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى وتمكنت بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل مع الأخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس، مع الحرص على بذل كل ماهو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في إتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة، والحد من التوتر إقليميًا ودوليًا.

وقد أشار السلطان قابوس في كلمته في الإنعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عُمان في 12/11/2012م، إلى الأسس والثوابت التي تنطلق منها السياسة العُمانية، وعلاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة، بالقول: «أما سياستنا الخارجية فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادىء الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها».

وعلي الصعيد الخليجي ترتكز العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية في خصوصيتها على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة وممتدة في عمق الزمن، وعلى كل المستويات، وفي جميع المجالات، وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل.

وانطلاقًا من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة اضطلعت السلطنة على امتداد السنوات الماضية، ولا تزال، بدور ايجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ ما قبل انشاء المجلس وبعد انشائه، وتسعى جاهدة من أجل تفعيل وتطوير أداء مجلس التعاون ليتجاوب مع تطلعات دول وشعوب المجلس، وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة من ناحية، وبما يحقق المواطنة الخليجية بشكل عملي، ويهيئ لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة من ناحية ثانية، وكذلك بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى نحو يعزز الاستقرار والطمأنينة والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة.

ويحرص  السلطان قابوس بن سعيد دومًا على الالتقاء بأخوانه واشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتشاور في كل ما يخدم شعوب المنطقة.

وتحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع نظرًا للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كافة الدول العربية، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعا.

وتنطلق السلطنة في جهودها ومساعيها الخيرة من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة.

وتؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير جامعة الدول العربية وآليات عملها وأجهزتها المختلفة، ومؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة في مختلف المجالات، وفي شأن عملية السلام في الشرق الأوسط، فإن السلطنة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة تحقق السلام وتكفل التعايش السلمي بين الدول العربية واسرائيل، وتنهي الاحتلال للأراضي العربية الأخرى المحتلة في سوريا ولبنان.

وتأكيدا لانتمائها العربي، تحرص السلطنة بصورة دائمة على المشاركة في القمم العربية ولا تدخر وسعًا في بذل جهودها الخيّرة لرأب الصدع في العلاقات العربية، بما يخدم الأهداف والمصالح العربية المشتركة .

لم يقتصر الاهتمام والإسهام العُماني الإيجابي والنشط على ما يتصل بالقضايا الخليجية والعربية، ولكنه أمتد أيضا إلى الإطار الدولي الأوسع عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا و(المنظمات الدولية والاقليمية التي تشارك السلطنة في عضويتها). وذلك إنطلاقًا من إدراكها العميق لأهمية الترابط الوثيق بين دول العالم وشعوبها والتعاون فيما بينها، ومن أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتأثر بما يجري في مناطق أخرى في العالم.

وفي الوقت الذي تدعم فيه السلطنة أنشطة الأمم المتحدة وهيئاتها ومختلف المنظمات المتخصصة التابعة لها، ومنها على سبيل المثال منظمة اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها، وذلك تعزيزًا للسلام والتفاهم، ودعمًا لجسور الحوار بين الشعوب والحضارات على امتداد العالم.

الشورى:

تدخل مسيرة النهضة العُمانية الحديثة عامها الرابع والأربعين، وقد تمكنت السلطنة بالقيادة الحكيمة والاستشراف الواعي القويم للمستقبل أن تهيء للإنسان العُماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات، وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكًا حقيقيًا للحكومة في عملية التنمية والرقي.

ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أُقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن، ومن يحرص على الإلتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم، لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العُمانية.

وإذا كانت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس عُمان وفق المرسوم السلطاني رقم (39 /2011) الصادر في 12 مارس 2011م، قد جعلته أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين، واتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار، فإن تجربة المجالس البلدية شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز نهج الشورى العُمانية وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء.

التسامح:

واتساقًا مع ثرائها التاريخي في التعايش، تقوم السلطنة بجهود ملموسة لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل ذلك سعت إلى ترسيخ مبادئ إحترام الحريات الدينية، وقد ظهر ذلك جليًا من خلال العديد من الجهود الحثيثة، التي قامت بها السلطنة والتي تهدف إلى زيادة التواصل مع الآخر، فكان تأسيسها لمراكز الحوار مع الديانات والمذاهب المختلفة، وإنشاء الكراسي العلمية في الجامعات الدولية التي تنشر المفهوم الحقيقي للدين الإسلامي كونه دينا يدعو للسلام والتعايش السلمي.

وحرصت السلطنة على إقامة معرض متنقل يجوب دول العالم لينقل تجربتها في التسامح الديني والتعايش السلمي الذي يتمتع به شعبها بمختلف أطيافه وجنسياته وشعائره، كما أقامت العديد من الندوات والمؤتمرات المعنية بنشر مبادئ التسامح.

وقد أشاد التقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية لعام 2013م، بمستوى التسامح الديني الموجود في السلطنة تجاه الأديان والطوائف المختلفة الموجودة في البلاد.

جدير بالذكر أن السلطان قابوس أكد في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان، في 31/10/2011م، على «إن الفكر متى ما كان متعددًا ومنفتحًا لا يشوبه التعصب كان أقدر على أن يكون الأرضية الصحيحة والسليمة لبناء الأجيال ورقي الأوطان ».

التربية والتعليم :

نال التعليم منذ بزوغ فجر النهضة العُمانية الحديثة الاهتمام الأكبر، والرعاية الفائقة من خلال تأكيد   السلطان قابوس بن سعيد على أن التعليم هو الهدف الأسمى الذي تسخر له كل الجهود.

وشهد قطاع التعليم تطوراً واضحاً وملموساً في مختلف جوانبه، فالتعليم كان وما زال العامل الأساسي في بناء المواطن العُماني المنتج، وإيجاد الجيل القادر على تحمل مسئوليته في البناء والتنمية والتطوير، ولذلك حرصت السلطنة على إيجاد تعليم حديث لا يفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات، بما يسهم في الارتقاء بالإنسان العُماني وإعداده لدعم مسيرة التقدم التي تشهدها البلاد.

وعملت السلطنة على الارتقاء بالعملية التعليمية لتكون متوافقة وملبية لاحتياجات المجتمع المحلي، وتحقق في ذات الوقت توجيهات السلطان قابوس بضرورة مراجعة النظام التعليمي ليكون متواكبا مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، الى جانب العمل على استكمال متطلبات العملية التعليمية في مجالاتها المختلفة.

ومن منطلق ان التعليم العالي في أي بلد يمثل قمة المنظومة التعليمية وحجر الزاوية الأساسية للعملية التنموية، وأحد المؤشرات الرئيسية لتقدم الشعوب وازدهارها، أولت الحكومة اهتماما بالغا بمسيرة التعليم عموما والتعليم العالي بالسلطنة على وجه الخصوص منذ بدايات مسيرة الخير والنماء، وقد تمثل ذلك الاهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات (الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية ومجال القضاء والوعظ والإرشاد وغيرها) وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل العمانية المختلفة.

القطاع الصحي :

إن التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من خلال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات بدءا من عام 1976م أدى إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.

ويعتبر عام 2014م العام الرابع لتنفيذ الخطة الخمسية الثامنة للتنمية الصحية (2011م ـ 2015م)، والتي تعتبر استمرارا لأسلوب جديد في التخطيط المتبع منذ الخطة الخمسية السابعة وهو منهجية «التخطيط الاستراتيجي»، الأمر الذي أدى إلى توفير الرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل تحديد ومعالجة المشكلات والاحتياجات ذات الأولوية.

وتأتي خطة «النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050»، وهي خطة طويلة الأمد، لتمثل مرحلة إنتقالية بالنظام الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام الصحي على مستوى العالم.

وتتكون منظومة الرعاية الصحية من ثلاثة مستويات متكاملة هي الرعاية الصحية الأولية الفعالة وعالية الجودة التي تقدمها المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية التي تغطي كافة محافظات وولايات السلطنة، ثم المستوى الثاني وهو الرعاية الصحية الثانوية التي تقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل محافظات السلطنة ومستشفيات الولايات الموجودة في بعض الولايات الرئيسية التي تقدم رعاية طبية للمشاكل الصحية التخصصية، وتوفر رعاية أكثر مهارة وتخصصا، ثم المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية، والتي توفرها المستشفيات الكبيرة في محافظة مسقط وهي المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة، وهي جميعها مستشفيات ذات طبيعة شاملة تعمل كمستشفيات مرجعية لكافة أنحاء السلطنة. ويعتبر مستشفى المسرة بمحافظة مسقط مستشفى تخصصيا على المستوى الثالث للأمراض النفسية والعصبية.

وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأولية ـ ذات التكلفة المنخفضة والفاعلية العالية ـ حرصت الخطط الخمسية على دعم وتطوير مؤسسات الرعاية الصحية الأولية واعتبارها المدخل الأساسي لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للسكان. وقد شمل ذلك التوسع في نشر المؤسسات الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية على امتداد محافظات السلطنة.

التنمية الاقتصادية:

سجّل الاقتصاد الوطني خلال عام 2013م نموا بنسبة (5%) مستفيدا من ارتفاع معدل إنتاج النفط واستقرار أسعاره، واستمرار السلطنة في انتهاج سياسة مالية تحفيزية وسياسة نقدية داعمة لهذا التوجه، بالإضافة إلى قوة وتنامي الطلب المحلي.

وقد استهلت السلطنة عام 2014م بإعلان أكبر موازنة في تاريخها يبلغ حجم الإنفاق فيها حوالي (13.5) مليار ريال عماني، مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م).

وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2014م إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية، والمحافظة على مستوى آمن للدَّين العام.

وركزت الموازنة أيضاً على  تلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب وغيرها من الخدمات الاجتماعية من خلال تخصيص اعتمادات بمبلغ (9.2) مليار ريال عماني، مقابل (8.7) مليار ريال عماني في موازنة عام 2013م.

ويزيد حجم الإنفاق العام المعتمد في موازنة عام 2014م والبالغ نحو (13.5) مليار ريال عماني بنسبة (5%) عن الإنفاق المعتمد لعام 2013م، وتمثّل المصروفات الجارية البالغة حوالي (8.7) مليار ريال عماني (65%) من إجمالي الإنفاق العام، في حين تبلغ المصروفات الاستثمارية (3.2) مليار ريال عماني، وقد تم تخصيص (1.2) مليار ريال عماني لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية الأساسية وقطاع الكهرباء وفوائد القروض التنموية والإسكانية.

عمان 2040م:

تم تشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040م»العام الماضي ،   بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مع الأخذ في الاعتبار التقييم الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020.)

وجاء تشكيل اللجنة في وقت مبكر لإفساح المجال أمامها لصياغة الرؤية المستقبلية الجديدة بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، لكي يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في المستقبل.

الصناعة:

يعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة الى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ (1.3) مليار ريال عماني في عام 2012م.

وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خاصة تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم.

وفي إطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين يتم سنوياً تنظيم مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع، ويأتي تنظيم المسابقة بشكل سنوي منذ إعلانها في عام 1991م.

وتشهد السلطنة سنوياً تنفيذ حملة وطنية لترويج المنتجات العمانية تحت مسمى (عماني)، وقد قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ابتداء من عام 2012م بتوسيع نطاق الحملة لتشمل عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها.

وتوفر المناطق الحرة حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة.

وقد تم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999م، وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود العمانية - اليمنية، والثانية هي المنطقة الحرة بصلالة التي تم تأسيسها في عام 2006م والتي تدار وتشغّل من قبل شركة صلالة للمناطق الحرة، والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار التي جاء إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم (123/2010) الصادر في 20 ديسمبر 2010م وتدار من قبل شركة منطقة صحار الحرة.

ويعدّ إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - التي تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/2011) الصادر في 26 أكتوبر 2011م - إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الموجودة بها مثل ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن وعدد من المناطق الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية، وتخطط السلطنة لتنفيذ عدد من المشروعات، واستقطاب استثمارات بنحو (15) مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية هي: الرسيل وصحار وريسوت ونزوى وصور والبريمي وسمائل (وهي منطقة صناعية قيد التنفيذ)، بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات، والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة واليمن.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

حظي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام السلطنة منذ بداية عهد النهضة الحديثة، وقد توّج هذا الاهتمام بإنشاء «الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/ 2013) الصادر في 30 مايو 2013م، وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.

ويُعدّ إنشاء صندوق الرفد نقلة مهمة في تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على الدعم الذي تحتاج اليه، ويهدف الصندوق - الذي يبلغ رأسماله الأولي (70) مليون ريال عماني - الى تقديم القروض للمشروعات التي يؤسسها الشباب.

تقنية المعلومات:

حافظت السلطنة على المرتبة الـ (40) في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية لعام 2014م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس التقرير مدى جاهزية الدول لتطوير قدراتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز مستوى تنافسيتها.

وكشف التقرير عن استمرار السلطنة في تقديم أداء متميز في تطوير الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية، وذلك في عدة جوانب مثل: فعالية الإجراءات الحكومية وكفاءة النظام القضائي وارتفاع عدد اشتراكات الهواتف النقالة والإنفاق الحكومي على التقنيات المعلوماتية المتقدمة وغيرها من المعايير الأخرى.

ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي حققت فيه الوزارات والوحدات الحكومية تقدما ملحوظا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، بحيث يتم تقديم الخدمات الحكومية التي تحتاجها الشركات أو الأفراد من موقع الكتروني واحد فقط.

وتُعدّ جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية التي انطلقت في عام 2010م إحدى الآليات لبناء مجتمع معرفي ضمن مبادرة عمان الرقمية، وتم تطوير الجائزة بشكل سنوي لتشهد في الدورة الرابعة التي أقيمت خلال عام 2014م فتح باب المنافسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الثروة الزراعية:

يُعدّ القطاع الزراعي من بين أهم القطاعات الاقتصادية المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني، ويمثل الإنتاج الزراعي والحيواني نشاطاً مهمّاً لشريحة كبيرة من السكان، وقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الزراعية والسمكية في عام 2013م (388) مليون ريال عماني بزيادة (8.6%) عن مستواها في عام 2012م.

وقد أجرت السلطنة خلال الفترة من ديسمبر 2012م وحتى ابريل 2013م التعداد الزراعي الثالث الذي استهدف توفير بيانات ومعلومات إحصائية لمكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأشارت النتائج التي أعلنت في شهر ابريل 2014م إلى أن المساحة الكلية للحيازات الزراعية ارتفعت الى (355) ألف فدان مقارنة بـ (324) ألف فدان في التعداد السابق الذي تم تنفيذه في عامي 2004م و2005م بزيادة مقدارها (9%) .

وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي حتى عام 2040م بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحيث تسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل وتقليل الهجرة الحضرية وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع وزيادة الانتاجية والمردود الاقتصادي.

وتتضمن الخطة الخمسية الثامنة للقطاع الزراعي (2011 - 2015) العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي واستحداث أنشطة تقنية حديثة بما يتلاءم وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.

الثروة السمكية:

ارتفع إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2013م إلى (206) آلاف طن بقيمة إجمالية تبلغ (166) مليون ريال عماني مقارنة بـ (192) ألف طن قيمتها (143) مليون ريال عماني في عام 2012م، وقد أسهم الصيد الحرفي بـ (98%) من إجمالي الإنتاج فيما توزعت النسبة المتبقية على الصيد التجاري والصيد الساحلي والاستزراع السمكي.

وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في عام 2013م حوالي (125) ألف طن بقيمة (97) مليون ريال عماني، وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للأسماك العمانية بما نسبته (48% ) من إجمالي الكمية المصدرة.

ويأتي ارتفاع الانتاج السمكي في الوقت الذي بدأت فيه السلطنة تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية التي تمتد حتى عام 2020م، وتتضمن (21) مشروعا باستثمارات تصل إلى حوالي (509.4) مليون ريال عماني.

وقد تم في شهر ابريل 2014م تشغيل سوق الفليج المركزي للأسماك الذي يهدف إلى إيجاد سوق وطنية للبيع بالجملة داخل السلطنة؛ وجعل السلطنة مركزاً لتوزيع الأسماك بالمنطقة.

قطاع السياحة:

يمثّل قطاع السياحة أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وقد تجاوزت عائدات السلطنة من السياحة الدولية مستوى المليار دولار خلال عام 2012م، وهو ما يعكس نجاح جهود الترويج للسلطنة التي تعد رابع أكبر سوق للسياحة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ إجمالي عدد السياح إلى السلطنة خلال عام 2013م أكثر من (1.9) مليون سائح يمثل الخليجيون (41%) منهم، في حين ارتفعت إيرادات فنادق الـ 4 والـ 5 نجوم في عام 2013م الى (149.3) مليون ريال عماني مقابل (134.4) مليون ريال عماني في عام 2012م وارتفعت أعداد النزلاء من (553) ألفا الى (613) ألفا بنسبة نمو بلغت (10.8%)، وواصلت أعداد السياح نموها خلال عام 2014م ليبلغ إجمالي عدد نزلاء فنادق الـ 4 والـ 5 نجوم في الأشهر الأربعة الأولى من العام (266) ألفا مقابل (215) ألفا في الفترة المماثلة من عام 2013م، وارتفعت الإيرادات من (59.7) مليون ريال عماني الى (65.9) مليون ريال عماني.

وتعمل وزارة السياحة حالياً على إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع السياحي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال عام 2015م.

الموانئ العمانية:

شهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية تجسيدا للدور الذي تلعبه هذه الموانئ في جـــذب الاسـتثمارات وتطوير الاقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية للمساهمة في تنويع مصــادر الــدخــل القــومــي.

وتعمل السلطنة على تنفيذ بــرامـج إنمـائـيـة لتطــويــر المـوانــئ بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد.

وتضم شبكة الموانئ الرئيسية: ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، وميناء صلالة بمحافظة ظفار، وميناء الدقم بمحافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بمحافظة شمال الباطنة، ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معاً نظراً لارتباطه بمشروعات صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية بالمنطقة، وميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة أيضا، وميناء خصب بمحافظة مسندم.

ويعد ميناء السلطان قابوس الذي تم إنشاؤه في عام 1974م الميناء الرئيسي لأنشطة الاستيراد والتصدير وشهد تطويرا مستمرا على مدى سنوات النهضة الحديثة ويحتوي الميناء حاليا على 13 رصيفاً يبلغ مجموع أطوالها 2592 متراً، وقد قررت الحكومة تحويل الميناء ابتداء من الأول من شهر يناير 2015م من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل.

النقل البري:

تشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثا مستمرا يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق اسفلتية داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية.

وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية الرئيسية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2013م ما يقارب (12837) كيلومترا.

ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة في قطاع النقل البري ويتم تنفيذه ضمن خطة القطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض.

النقـل الجـوي:

تسعى السلطنة من خلال تشييد مطاري مسقط وصلالة ومطارات داخلية في صحار ورأس الحد والدقم الى مواكبة النمو الاقتصادي وازدياد أعداد السياح والمسافرين وحركة الشحن الجوي، ومن المتوقع ان تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات (15) مليون مسافر سنوياً في المرحلة الاولى.

ويعتبر إنشاء المطارات الداخلية والإقليمية في (صحار ورأس الحد والدقم) إحدى الاستراتيجيات لتطوير قطاع الطيران المدني وربط محافظات السلطنة بشبكة خطوط جوية تدعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

النقل البحري:

تعتبر ناقلة النفط الخام العملاقة «المزيونة» أحدث ناقلة ضمن أسطول الشركة العمانية للنقل البحري وقد انضمت الى الشركة خلال عام 2014م ويصل طولها الى (332) مترا وعرضها (60) مترا وبسعة (319) ألف طن متري.

وتسعى الشركة العمانية للنقل البحري التي تمتلكها حكومة السلطنة بنسبة (100%) إلى تأسيس أسطول من ناقلات النفط الخام والمنتجات الكيماوية وغاز البترول المسال والبضائع العامة.

فيما تتطلع الشركة الوطنية للعبارات  لتأسيس أسطول للنقل البحري يربط مختلف موانئ السلطنة لخدمة الحركة التجارية والسياحية.