اشتباكات وتصاعد التوتر في لبنان بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 شيعت جثامين ضحايا الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت تزامنا مع إعلان الحداد العام في البلاد. واندلع إطلاق النار الخميس أثناء مظاهرات، نظمتها حركة أمل وجماعة حزب الله احتجاجا على القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي. وقالت جماعة حزب الله إن قناصة على أسطح بنايات أطلقوا النار على المتظاهرين. واتهمت حركة أمل وحزب الله الشيعيتان حزب "القوات اللبنانية" بإطلاق النار. لكن الحزب، ذي الجذور المسيحية، نفى ضلوعه. وتصاعد التوتر في البلاد بشأن التحقيق في انفجار الميناء، الذي أسفر عن مقتل 219 شخصا، في أغسطس/ آب 2020. وأحدث الانفجار دمارا واسعا في المدينة، ولكن لم يخضع أحد للمحاسبة حتى الآن. وتتهم جماعة حزب الله القاضي المكلف بالتحقيق بالانحياز، ولكن عائلات ضحايا الانفجار تسانده. وبدأت الأحداث أمام قصر العدل بتجمع مئات الأشخاص ممن يقولون إن التحقيق أخذ طابعا سياسيا. وطالب المتظاهرون بتنحية القاضي طارق بيطار. ولكن الوضع ما لبث أن تصاعد. واندلع إطلاق نار كثيف بمجرد مرور المتظاهرين بميدان في منطقة الطيونة. واضطر سكان المنطقة إلى الهروب من منازلهم، واختبأ أطفال المدارس تحت طاولاتهم بعد تبادل رجال، يعتقد أنهم من فصائل شيعية ومسيحية مسلحة، إطلاق النار باستخدام أسلحة آلية وقاذفات هاون في الشوارع. وتواصل الاشتباك لساعات قبل أن يعود الهدوء إلى المنطقة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد قوله إن المعلمين في إحدى المدارس أمروا التلاميذ بالاستلقاء أرضا على بطونهم ووضع الأيدي فوق الرؤوس. وأفادت مصادر طبية وعسكرية بأن بعض الضحايا أصيبوا برصاصات في رؤوسهم. ومن الضحايا امرأة أصيبت برصاصة وهي في بيتها. وندد زعيم "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، بالعنف ودعا إلى الهدوء. وكتب في حسابه بموقع تويتر إن: "السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر والذي يهدِّد المواطنين في كل زمان ومكان". ودعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب من الأسباب". وقال الجيش إنه نشر قواته للبحث عن المهاجمين، محذرا من أنهم "سيطلقون النار على أي مسلح في الشارع". وفي وقت لاحق، أعلن الجيش اعتقال تسعة أشخاص "من الجانبين، بينهم سوري". وفي وقت سابق الخميس، رفضت محكمة شكوى تقدم بها وزيران سابقان ونائبان عن حركة أمل كان القاضي بيطار طلب استجوابهما بشبهة الإهمال في قضية انفجار الميناء. وينفي الرجلان، وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر، مخالفة القانون، ويتهمان القاضي بالانحياز. ونددت عائلات الضحايا بالشكوى، التي تسببت في تعليق التحقيق للمرة الثانية في غضون ثلاثة أسابيع. واتهمت العائلات القيادات السياسية في البلاد بمحاولة حماية نفسها من المحاسبة. وتوجه أقارب الضحايا برسالة إلى أعضاء الحكومة الأربعاء، قالوا فيها: "ارفعوا أيديكم عن القضاء". وجاء هذا بعدما طالب وزراء متحالفون مع حزب الله بتنحية القاضي بيطار. وحدث الانفجار بعدما أدى حريق إلى تفجير 2750 طنا من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء لمدة ستة أعوام تقريبا دون مراعاة شروط السلامة. وكان كبار المسؤولين على دراية بوجود هذه المادة وبخطورتها، ولكنهم لم يفعلوا شيئا لتأمين تخزينها، أو نقلها إلى مكان آخر أو التخلص منها. 
|
