هرمز على ساعة الـ48: عرض إيراني لاختبار واشنطن أم بوابة لتسوية أوسع؟

**
"فتح هرمز قد يخفّف ضغط الأزمة، لكن الاختبار
الحقيقي يبقى في تحويل الخطوة الأولى إلى التزامات
متبادلة؛ فالممرات تُفتح بقرار، أما الثقة فلا تُبنى بمهلة
زمنية."



هرمز على ساعة الـ48: عرض إيراني لاختبار واشنطن أم بوابة لتسوية أوسع؟
3/11/2026
سيدني – الميدل ايست تايمز الدولية: تفتح تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تقدّم الاتصالات، من دون التوصل إلى حل نهائي، نافذةً دبلوماسية تستحق الاهتمام، لكنها لا تعني أن التسوية أصبحت محسومة. فالعرض الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، شرط أن تنفّذ واشنطن إجراءات أولاً، يضع جوهر الخلاف أمام اختبار عملي: من يبادر، وما الضمانات التي يحصل عليها الطرف المقابل؟
وبحسب تصريحات عراقجي التي نقلها «العربي الجديد»، أسهمت اتصالات مع وسطاء، بينهم قطر وباكستان، في تقليص الإطار المقترح من سبعة أيام إلى يومين. وتقوم الصيغة المطروحة على اتخاذ الولايات المتحدة الخطوات المطلوبة في اليوم الأول، على أن يُعاد فتح المضيق في اليوم الثاني. وهذه صيغة تفاوضية مشروطة، وليست اتفاقاً نهائياً معلناً بين الطرفين. 
يمكن قراءة اختصار المهلة باعتباره مرونة إيرانية في آلية التنفيذ، من دون أن يعني بالضرورة تنازلاً عن المطالب الأساسية. فطهران تحاول إظهار استعدادها للتحرك سريعاً، لكنها تربط ذلك بإجراءات أمريكية مسبقة.
ومن الناحية التفاوضية، يمنح هذا الترتيب إيران فرصة القول إن مفتاح الانفراج موجود لدى واشنطن. لكنه يضع الإدارة الأمريكية أمام معضلة مقابلة: كيف تقدّم خطوة أولى يمكن الدفاع عنها سياسياً، مع ضمان تنفيذ الالتزام الإيراني بعدها؟
هنا تقع العقدة الأهم. فالمشكلة لا تتعلق بعدد الساعات وحده، بل بتحديد الإجراءات المطلوبة، والتحقق من تنفيذها، والاتفاق على ما يحدث إذا تأخر أحد الطرفين أو اختلفا على تفسير التزاماته.
**
تشير تصريحات عراقجي إلى فصلٍ بين معالجة مسألة المضيق وبين التفاوض على الملفات الأوسع؛ إذ تطرح إيران تسوية قضية هرمز أولاً، قبل الانتقال إلى الخلافات الأخرى، وفي مقدمتها العقوبات والبرنامج النووي. 
تحليلياً، قد يتيح هذا الفصل تحقيق انفراج محدود من دون انتظار اتفاق شامل يصعب إنجازه سريعاً. فتخفيف التوتر حول الملاحة يمكن أن يمنح الوسطاء وقتاً إضافياً، ويخلق مصلحة مشتركة في حماية المسار الدبلوماسي.
لكن الخطر يكمن في أن يبقى الانفراج مؤقتاً، إذا اعتبر كل طرف أنه قدّم ما عليه بينما لم يحصل على المقابل المنتظر. ولذلك، يحتاج أي ترتيب مرحلي إلى قواعد واضحة تمنع عودة المضيق إلى قلب المواجهة عند أول خلاف سياسي.
حتى إذا جرى التوصل إلى تفاهم، فإن الإعلان السياسي عن إعادة فتح المضيق لا يكفي وحده لاستعادة الحركة الطبيعية. فشركات الشحن والتأمين تحتاج إلى الاطمئنان إلى سلامة العبور واستمرارها، وإلى وضوح الإجراءات التي تنظّم الملاحة.
ومن هنا، ينبغي التمييز بين مهلة تنفيذ الخطوات السياسية وبين الوقت الذي قد يتطلبه استقرار النشاط التجاري. فالنجاح الفعلي يُقاس بعبور السفن بأمان وانتظام، وبقدرة التفاهم على الصمود أمام الحوادث والتوترات.
كما أن أمن الخليج يتصل مباشرة بمصالح دول المنطقة، ما يجعل التشاور معها عنصراً مهماً في استدامة أي ترتيبات. فالتفاهم الأمريكي الإيراني قد يفتح الباب، لكن الاستقرار الإقليمي يحتاج إلى قاعدة أوسع من الطمأنة والمصالح المشتركة.
يتمثل المسار الأول في قبول خطوات متبادلة واضحة، تفضي إلى إعادة فتح المضيق وتمنح المفاوضات زخماً جديداً. وفي هذا السيناريو، يصبح الاتفاق المحدود اختباراً ناجحاً لإمكان معالجة ملفات أشد تعقيداً.
أما المسار الثاني، فهو استمرار تبادل المقترحات من دون حسم ترتيب التنفيذ، فتظل التصريحات الإيجابية قائمة بينما يتأخر الاتفاق العملي.
ويتمثل المسار الثالث في تعثّر الاتصالات، سواء بسبب خلاف على الشروط والضمانات أو بفعل تطور ميداني يقوّض الثقة، بما يعيد التصعيد إلى الواجهة.
وعليه، يحمل عرض الثماني والأربعين ساعة فرصةً جدية لاختبار إمكان الانتقال من الرسائل إلى الأفعال، لكنه لا يبرّر إعلان قرب التسوية الشاملة. فالسؤال الحاسم ليس ما إذا كان فتح هرمز ممكناً خلال يومين فحسب، بل ما إذا كانت واشنطن وطهران مستعدتين لبناء ترتيب يضمن بقاءه مفتوحاً بعد انتهاء المهلة.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حقوق الطبع 2007 - تيميس.كوم الشرق الاوسط