| الازدهار والأمل في ربوع نيو ساوث ويلز |
** «سندعم الشرطة، ونلاحق المجرمين، ونشدّد العقوبات، ونستعيد السيطرة؛ لأن لكل أسرة في نيو ساوث ويلز الحق في أن تعيش بأمان وتبني مستقبلاً أفضل».
|
الازدهار والأمل في ربوع نيو ساوث ويلز
كلمة زعيمة المعارضة في نيو ساوث ويلز كيلي سلون
مجلس ولاية نيو ساوث ويلز للحزب الليبرالي
19 سبتمبر/أيلول 2026 – في ما يلي النسخة المختصرة من الكلمة:
سيدني - الميدل ايست تايمز الدولية: ألقت زعيمة المعارضة في نيو ساوث ويلز، كيلي سلون، كلمة أمام مجلس ولاية نيو ساوث ويلز للحزب الليبرالي، عرضت فيها خطتها لتعزيز أمن المجتمع، وإنعاش النمو الاقتصادي، وإعادة الائتلاف إلى الحكم في انتخابات الولاية المقررة في مارس/آذار المقبل.
شكراً للرئيس، ولزملائي الليبراليين، وللأصدقاء، ولزعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلور، ورئيس الحزب الليبرالي في نيو ساوث ويلز بيتر كولينز، ومدير الحزب في الولاية مارك نيهام، وبصفة خاصة لزملائي المجتهدين والموهوبين.
بعد ستة أشهر، أريد أن أرى هذا الفريق في الحكومة، يعيد بناء ولايتنا العظيمة وينتشل نيو ساوث ويلز من ذيل الترتيب ليعيدها مرة أخرى إلى الصدارة.
إن نيو ساوث ويلز تتراجع في ظل حكومة عمالية تسلب مجتمعاتنا الازدهار والأمان والأمل.
أود اليوم أن أحدد القرارات الحازمة التي سيتخذها فريقي وسأتخذها، ولا سيما في مجالين أساسيين: أمن المجتمع والنمو الاقتصادي. وسيشكّل هذان المجالان ركيزتين أساسيتين لحملتنا الانتخابية في الفترة التي تسبق انتخابات مارس/آذار المقبل.
قبل عام من هذا الأسبوع، وفي نُزل بشارع أليس في موري، اقتحمت مجموعة من الفتيان المكان قبيل الساعة الواحدة فجراً، ويُزعم أن بعضهم لم يتجاوز الحادية عشرة من العمر.
استيقظ مالك النُزل، ميك سيكوتا، على صوت الاقتحام، فسارع إلى غرفة نوم حماته البالغة من العمر 86 عاماً، حيث كان أحد المتهمين المزعومين يرفع سكيناً فوقها.
قاوم ميك دفاعاً عنها، فتعرّض لعدة طعنات. وبينما كان ينزف بغزارة، ظن أن حياته قد انتهت.
أظهر ميك شجاعة استثنائية، لكنه لا يزال يعاني التداعيات الجسدية والنفسية لذلك الاعتداء المرعب، وهو اعتداء ما كان ينبغي أن يحدث أبداً.
يجب أن يتمكن الناس من الخلود إلى النوم ليلاً من دون خوف، وأن يشعروا بالأمان في منازلهم وأعمالهم ومجتمعاتهم.
وقد أُفرج لاحقاً بكفالة عن المراهق الذي يُزعم أنه طعن ميك، ثم وُجّهت إليه تهمة الاعتداء المشدّد على خلفية جريمة أخرى مزعومة.
تعكس قصة ميك الوجه المتغيّر للجريمة في نيو ساوث ويلز. فالناس يشاهدون ذلك على شاشات التلفزة وفي مجتمعاتهم، وقد سئموا رؤية الأحداث الذين يكررون ارتكاب الجرائم الخطيرة وهم يتلقون عقوبات متساهلة، ليعودوا بعد ذلك إلى ارتكاب المزيد منها.
في ظل حكومة العمال، ارتفع عدد الأحداث المرتكبين لجرائم الاعتداء بنسبة 20 في المئة، فيما ازداد عدد الأحداث المخالفين لشروط الكفالة بنسبة 13 في المئة.
كما تتزايد جرائم المخدرات، في حين تواصل عصابات الجريمة المنظمة ترويج سمومها وارتكاب أعمال العنف من دون أي اكتراث بحياة الأبرياء.
وقد وقعت 200 حادثة إطلاق نار مرتبطة بصراعات العصابات منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، من بينها 52 حادثة خلال هذا العام وحده.
وشهدنا اختطاف جدّ من منزله وقتله وفقاً للادعاءات، وإطلاق النار على شاب يبلغ 23 عاماً أثناء نومه في سريره، ومقتل رجل بريء بالرصاص في ممر أحد المنازل أمام أعين الأطفال. كما يُزعم أن فتياناً لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً شاركوا في جرائم قتل مرتبطة بالعصابات.
وعندما سُئل وزير الشرطة في البرلمان عن حوادث إطلاق النار الـ52 التي وقعت هذا العام، قلّل من شأنها ووصفها بأنها «أسئلة تافهة تتعلق بتفاصيل صغيرة»، مدعياً أن الجريمة في نيو ساوث ويلز ليست خارجة عن السيطرة.
لقد طفح الكيل.
ستضع الحكومة الليبرالية التي أقودها الضحايا وأمن المجتمع في مقدمة أولوياتها، وستوفر القيادة الواضحة والحازمة في مجال القانون والنظام، وهي القيادة التي تستحقها نيو ساوث ويلز.
ترسل حكومة العمال رسائل متناقضة من خلال إضفاء الشرعية على اختبار الحبوب المخدرة، في وقت يتزايد فيه الاتجار بالمخدرات وإطلاق النار المرتبط بالجريمة المنظمة. وأقولها بوضوح: لا توجد طريقة آمنة لتعاطي المخدرات غير المشروعة. ولن تتحول الحكومة الليبرالية إلى مراقب رسمي لجودة منتجات عصابات المخدرات.
إن خطتنا لشوارع أكثر أمناً ومجتمعات أكثر قوة واضحة ومباشرة: سندعم الشرطة، ونلاحق المجرمين، ونشدّد العقوبات، ونستعيد السيطرة.
وفيما توجّه حكومة العمال مواردها نحو برنامج واسع النطاق لإعادة شراء الأسلحة، ستكون أولويتنا انتزاع الأسلحة النارية من الإرهابيين والمتطرفين العنيفين وعصابات الجريمة المنظمة، وليس من المزارعين الملتزمين بالقانون ورماة الأسلحة الرياضيين المحترفين.
وبالتعاون مع وزير شرطة الظل، أنتوني روبرتس، ومرشحنا الليبرالي عن كامدن، نائب مفوض الشرطة السابق ميك ويلينغ، أعلنتُ خطة شاملة لتعزيز موارد الشرطة في المجالات التي ستُحدث فيها أكبر قدر من التأثير.
سنزيد تمويل سجل الأسلحة النارية بهدف تطوير تقنياته وقدراته الاستخباراتية وتعزيز قدرته على تحديد التهديدات الناشئة. ويجب أن تتواصل أنظمة الولاية والأنظمة الفيدرالية بفاعلية. وأي شخص تضعه منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية «ASIO» على قوائم التحذير، يجب ألا يُسمح له بالحصول على أسلحة نارية.
سنرفع العقوبة القصوى للاتجار بالأسلحة النارية أو الذخيرة من السجن لمدة 20 عاماً إلى السجن المؤبد، مع تحديد مدة قياسية لا يجوز خلالها الإفراج المشروط.
وكل من يحمل سلاحاً نارياً غير قانوني في شوارعنا سيواجه عقوبة إلزامية بالسجن بموجب قوانين عقوبات جديدة وصارمة.
وسنعزّز أوامر حظر الأسلحة النارية في نيو ساوث ويلز، ونستحدث تدابير أشد لتفكيك عصابات الجريمة المنظمة ومصادرة ثرواتها مجهولة المصدر. كما سنلاحق محرّضي العنف الذين يجندون الأطفال، ونضاعف تمويل لجنة مكافحة الجريمة في نيو ساوث ويلز.
وستنشئ الحكومة الليبرالية أيضاً لجنة تحقيق لمراجعة قوانين الأسلحة التي مررتها حكومة العمال على عجل، وتقديم توصيات بإصلاحات قوية ومحددة الأهداف تركز على الإرهابيين والمجرمين والأسلحة النارية غير المشروعة.
ويهدد برنامج حكومة العمال لإعادة شراء الأسلحة بتكبيد الولاية مئات الملايين من الدولارات، وتحويل أفراد الشرطة عن واجباتهم الميدانية، واستهداف أصحاب الاحتياجات المشروعة بصورة غير عادلة. كما أخفق وزير الشرطة في توضيح كيفية عمل هذا البرنامج أو تكلفته، أو كيفية حصول منفذي هجوم بونداي على تراخيص أسلحتهما.
ليس المزارعون مسؤولين عن حوادث إطلاق النار في غرب سيدني وجنوب غربها. إن الأعداء الحقيقيين هم مجرمو العصابات، والمتطرفون العنيفون، وأولئك الذين يعملون باسم التنظيمات الإرهابية.
نحن بحاجة إلى قوانين صارمة للأسلحة، لكن يجب أن تكون عادلة وفاعلة ومحددة الأهداف بصورة سليمة. هكذا نحافظ على سلامة الناس.
وتتطلب جرائم الأحداث أيضاً إجراءات حاسمة. وقد سمعنا أخيراً عن مراهق أفادت التقارير بأن القضاة قبضوا عليه وأفرجوا عنه 94 مرة. هذا النهج لا يساعد الجاني ولا يحمي المجتمع.
وخلال أول 100 يوم من عمر حكومة الليبراليين والوطنيين، سنقرّ قوانين تحت عنوان «جريمة البالغين، عقوبة البالغين». فمن يرتكب جرائم خطيرة يرتكبها البالغون، يجب أن يواجه عواقب وعقوبات جدية.
نحن لا نريد لأطفال في الرابعة عشرة من العمر أن يدخلوا السجن ويخرجوا منه بعد سنوات وقد تحولوا إلى مجرمين أشد خطورة. وسنستثمر بصورة كبيرة في برامج التحويل عن مسار الجريمة وإعادة التأهيل، لكن يجب أن تترافق هذه التدابير مع المساءلة.
بعد ستة أشهر، سيختار سكان نيو ساوث ويلز من يثقون به لقيادة الولاية خلال العقد المقبل.
سيختارون بين ضرائب حكومة العمال المرتفعة، وأزمة الجريمة، وغياب الرؤية، وبين خطة الليبراليين في نيو ساوث ويلز لبناء ولاية أقوى، تستطيع فيها الأسر التقدم، وتنمو فيها الشركات الصغيرة، وتُستحدث الوظائف، وتشعر المجتمعات بالأمان.
خلال ثلاثة أعوام ونصف العام، نقلت حكومة العمال نيو ساوث ويلز من موقع الاقتصاد الأسرع نمواً في البلاد إلى ذيل الترتيب، فيما تراجع نمو الطلب النهائي في الولاية إلى الصفر.
رفعت حكومة العمال الضرائب بنسبة 31 في المئة، وتخطط لزيادتها بنسبة إضافية تبلغ 16 في المئة، في وقت تتراجع فيه أوضاع الأسر وتبلغ حالات إفلاس الشركات مستويات قياسية. ففي العام الماضي وحده، انهارت 6200 شركة.
كما تتأخر حكومة العمال بنسبة 40 في المئة عن تحقيق أهدافها الإسكانية، وتضع شركات البناء تحت ضغوط هائلة من خلال زيادة الضرائب والقيود البيروقراطية.
سيعيد الليبراليون في نيو ساوث ويلز عجلة الاقتصاد إلى الدوران.
سنخفّض ضريبة الرواتب ونجعل نظام هذه الضريبة في نيو ساوث ويلز الأكثر قدرة على المنافسة بين جميع الولايات الأسترالية. فالشركات هي التي تصنع الثروة وتوفر الوظائف التي تعتمد عليها مجتمعاتنا، وسندعمها من خلال خفض الضرائب، وتقليص القيود البيروقراطية، والحد من التدخل الحكومي.
وسنقدم إجراءات عملية لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، تشمل خفضاً قدره 100 دولار من رسوم تسجيل المركبات، ووضع سقف أسبوعي لرسوم الطرق بقيمة 50 دولاراً، وتوفير مزيد من الاستقرار في أسعار الوقود من خلال إلزام تجار التجزئة بنشر الحد الأقصى اليومي للأسعار بشفافية.
لن تكتفي الحكومة الليبرالية بالحديث عن البناء من أجل المستقبل، بل ستبدأ أعمال البناء فعلياً وتعيد الرافعات إلى أفق مدننا.
لقد أنجزت الحكومة الليبرالية السابقة طرقاً ومستشفيات ومدارس وخدمات مترو جديدة. وسنبني على هذا السجل من خلال اتفاق جديد لمدينة غرب سيدني، ومواصلة توسيع خطوط السكك الحديدية السريعة والموثوقة.
كما تعرضت المناطق الإقليمية في نيو ساوث ويلز للإهمال، فتدهورت الطرق وتُركت المجتمعات من دون اهتمام.
وسيضمن برنامجنا لضمان البنية التحتية الإقليمية استثمار 25 في المئة من الإنفاق على البنية التحتية في المناطق الإقليمية من نيو ساوث ويلز. وسيشمل ذلك تخصيص مبلغ قياسي قدره خمسة مليارات دولار للبنية التحتية للمياه، دعماً للنمو السكاني والتنمية الإقليمية واستحداث وظائف جديدة.
وسنعيد أيضاً بطاقة السفر لكبار السن في المناطق الإقليمية، لضمان عدم اضطرار كبار السن الأستراليين إلى الاختيار بين تأمين احتياجاتهم الأساسية وزيارة أحفادهم.
وخلال الأشهر المقبلة، سنعلن المزيد من السياسات التي تشمل قطاعات الصحة والإسكان والتعليم والطاقة والصناعة.
تفصلنا ستة أشهر فقط عن النصر؛ 175 يوماً يجب أن نبقى خلالها منضبطين ومركزين ومصممين.
ستُحسم هذه الانتخابات بناءً على الجهة التي يثق بها سكان نيو ساوث ويلز لتنمية الاقتصاد، ودعم الأسر، وهزيمة الجريمة المنظمة، والبناء من أجل المستقبل.
لا يفصلنا عن تشكيل الحكومة سوى ستة مقاعد، لكننا لا نستطيع تحقيق النصر بمفردنا.
ارتدوا القمصان الزرقاء، وانزلوا إلى الشوارع، وانشروا رسالتنا، وافتخروا بانتمائكم إلى الحزب الليبرالي.
معاً، دعونا نشق طريق النصر ونبني نيو ساوث ويلز أكثر أمناً وقوة وازدهاراً. |
