رأي: الطلاق في الإسلام: لا يجوز للأئمة أن يكونوا قضاةً وقائمين بمراسم الزواج ومستشارين للزيجات المصدر: (أس بي أس) 24/4/2018 إن الكتب الدينية الإسلامية تمنح بوضوح الرجل والمرأة الحق في الطلاق. غير أن بعض الأئمة يرفضون منح المرأة المسلمة التي تعاني من العنف الأسري الطلاق الديني لتضليلها لسنوات أحياناً في زيجة مسيئة. وعلى غرار العديد من المسلمين الأستراليين، شعرنا منذ فترة طويلة أن إمام المسجد قد فقد الاتصال مع المجتمع الأسترالي المعاصر. لذلك، نقول إن الوقت قد حان للاعتراف بأن هذه المشكلة هي أحد أعراض الضيق الهيكلي العميق في العديد من مؤسساتنا الدينية "السائدة": الاتجاه نحو المدرسة القديمة والمحافظة الثقافية الأبوية التي تؤدي إلى الدوس على روح الإيمان التقدمي والمحبّ للعدالة الاجتماعية التي نادى بها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم)، كان يتم عقد الزواج بين العروس والعريس في حضور الشهود. حتّى أن إنهاء هذا العقد من خلال الطلاق كان أسهل - حيث يستطيع أحد الطرفين، رجل أو امرأة ، القيام بذلك بنفسه. لم يكن للأئمة دور في ذلك ولم يكن هناك أي شرط لتحديد الجانب "المخطئ". فقد ذكر القرآن الكريم صراحةً الطلاق بدون خطأ بين ابنة عمّة النبي (صلى الله عليه وسلم) زينب وابنه بالتبنّي زيد. إذا سألت أحد الأئمة عن سبب قيامه بعقد زواج إسلامي، فربّما سيجيب بأنه من العادات التقليدية لضمان عقد الزواج بالشكل الصحيح والقانوني. ويبدو ذلك منطقياً، ففي النهاية، هذا ما يقوم به القائمون بمراسم الزواج وفقا للقانون الأسترالي. (كما أن معظم الأئمة مسجّلين بصفتهم موظفين قائمين بمراسم الزواج، بموجب قانون الزواج الأسترالي لعام 1961). لكن، المشاكل يمكن أن تبدأ عندما يلعب هؤلاء القائمين بمراسم الزواج ذاتهم دور المستشارين في العلاقات الزوجية والمرشدين الروحيين معاً. تشير تقارير آي.بي.سي. إلى أن بعض الأئمة يعطون الأولوية للمصالحة على السلامة البدنية والنفسية لأولئك الذين يعانون من العلاقات غير السعيدة. ولاشكّ أبداً أن الوساطة مُستحبّة بموجب كلّ من القانون الإسلامي والقانون الأسترالي. ونود أن نُذكّر جميع المسلمين الأستراليين (بما في ذلك أئمتنا) بأن قوانين الطلاق الرسمية تفي بالفعل بجميع متطلبات الطلاق الإسلامي (بل إنها في الواقع أكثر صرامة). ومع ذلك، يبدو أن الثقة بالرجال والنساء الضعفاء تستدرج دون داع إلى أمام هيئات القيادات الذكورية المتسلطة للأئمة. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء الأئمة، رغم أنهم من ذوي النوايا لحسنة، يفتقرون إلى التدريب في الإرشاد والقضايا التي تواجه الأزواج الأستراليين الحديثين مثل الإساءة المنزلية. لقد حان الوقت ليعيد القادة المسلمين الأستراليين النظر في إجراءات تسهيل الزواج والطلاق. على مدى السنوات القليلة الماضية، عملت مجموعة متنوعة من جميع أنحاء أستراليا تسمى Muslim Collective مع المنظمات الإسلامية والمجتمع المدني لتحسين الشمولية في حيّزنا الديني. يجب أن تصبح المساجد أماكن عبادة رحبة مفتوحة للجميع. ولن تصبح المساجد ذات صلة بأغلبية طوائفها والمجتمع الإسلامي الأسترالي بشكل عام إلا بعد معالجة هذه الاختلالات الهيكلية وفشل القيادة. يرأس عمر هاشمي ومريم توشي الفريق التنفيذي لمجموعة"Muslim Collective" ، وهي جماعة إسلامية تقدّمية في أستراليا تدير مجموعات اجتماعية وروحية عبر أستراليا. |
