السلطنة تترأس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تقديرا لإسهاماتها في العمل العربي

الإشادة بارتفاع مؤشرات الأداء وجودة الأنشطة والبرامج المنفذة –

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية اجتماع الدورة 106 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عقد أمس الأول بالرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك بحضور أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. ويأتي اختيار السلطنة لترؤس هذا الاجتماع تقديرا من الدول العربية الأعضاء بالمجلس التنفيذي للسلطنة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية وإسهاماتها المقدرة في أعمال المنظمة وتعزيزها الدائم للعمل العربي المشترك.

وفي بداية الاجتماع ألقى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية كلمة شكر من خلالها المملكة المغربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على استضافة هذا الاجتماع، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أشاد معاليه بكافة الجهود المقدرة التي تبذلها الدول العربية الأعضاء بالمنظمة للنهوض بعمل المنظمة وتطوير أنظمتها الداخلية وآليات عملها، مشيرا معاليه إلى أن تلك الجهود انعكست في ارتفاع مؤشرات أداء المنظمة وجودة أنشطتها وبرامجها المنفذة، كما أثنى معاليه كذلك على جهود كافة المعنيين بالدول العربية لتطوير واقع العمل الإداري بالدول العربية، وتعاونهم البناء مع المنظمة لتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء المنظمة وأهمها الارتقاء بالعمل الإداري في الوطن العربي، سائلا معاليه التوفيق والسداد للجميع.

بعد ذلك تم استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، حيث تطرق التقرير إلى إنجازات المنظمة المحققة في عام 2016م، والبرامج المنفذة في مجالات التدريب والمؤتمرات واللقاءات المهنية والندوات وحلقات العمل والبرامج التدريبية والممارسات الإدارية الناجحة وغيرها من أنشطة وبرامج المنظمة، حيث نفذت المنظمة عدد (450) برنامجا تدريبيا، منها (256) برنامجا في المجالات الإدارية، و(103) برامج في المجالات المالية والمهنية، و(71) برنامجا في مجال تقنية المعلومات، و(20) برنامجا في مجال المكتبة الرقمية، وذلك بإجمالي مشاركين بلغ (2258) مشاركاً، وفي مجال الفعاليات تم تنفيذ (80) فعالية منها (7) مؤتمرات و(6) ملتقيات و(8) ندوات و(59) حلقة عمل بإجمالي مشاركين بلغ (2679) مشاركاً من مختلف الدول العربية، كما تم خلال العام المنصرم تنفيذ لقاء للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة استعرضت من خلاله (9) تجارب إدارية من (5) دول عربية، وفي مجال الخدمات الاستشارية قامت المنظمة بتقديم عدد (5) دراسات استشارية تتصل بمجالات العمل الإداري في أربع دول عربية، كما قامت بإصدار عدد من الكتب والبحوث والدراسات تناولت قضايا متعددة في مجال التنمية الإدارية، حيث تم إصدار ونشر (5) كتب و(12) بحثا إداريا و(9) أطروحات دكتوراة مرتبطة بمجال الإدارة العامة، وفي مجال خدمات المكتبة الرقمية والمعلومات تم تقديم خدمات المكتبة لعدد (509) مستفيدين، بالإضافة لغيرها من الإنجازات التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات التنمية الإدارية.

الممارسات الإدارية

واستعرضت وزارة الخدمة المدنية إحدى ممارساتها الإدارية الحديثة وهي بوابـــــــــة «خدماتي» الإلكترونية، والتي يتم من خلالها توفير منصة واحدة متكاملة تجمع الخدمات الإلكترونية التي تخدم موظفي الوزارة، بما يتماشى مع التحول إلى الحكومة الإلكترونية بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتوفير خدمات ذات جودة عالية مواكبة للتطور في الأنظمة الإلكترونية، ومن أهم الخدمات التي تتضمنها البوابة خدمة «مكتبتي» التي توفر نظاما آليا لإدارة محتويات المكتبة ومقتنياتها وسبل الاستعارة منها، والخدمات المرتبطة بأنظمة الوزارة المختلفة كالنظام المالي ونظام الموازنة ونظام إدارة الجودة ونظام الوعي القانوني وخدمة طلب أدوات مكتبية وغيرها من الخدمات التي تيسر وتسهل على الموظفين، وكذلك خدمة «بلاغاتي»، التي تساعد الموظفين على تقديم بلاغات إلكترونية فورية لكافة الأعطال الفنية المتعلقة بالأجهزة والأنظمة المشغلة بالوزارة، ومنتدى الوزارة الذي يتيح الحوار بين موظفي الوزارة حول الموضوعات ذات الاهتمام، وخدمة «أعمالي» التي تهدف إلى تنظيم أعمال ومهام أي تقسيم بالوزارة والعمل على تسهيل وتوثيق المهام والأعمال بطريقة إلكترونية، وخدمة «حجوزاتي» التي تتيح طلب حجز قاعة اجتماعات أو جهاز حاسب آلي محمول أو جهاز شاشة عرض، وخدمة «آرائكم ومقترحاتكم» التي تساعد في الحصول على مرئيات منتسبي الوزارة وزوار البوابة حيال الأفكار أو التطبيقات أو الخدمات المقترحة، وغيرها من الخدمات المتعددة التي توفرها البوابة، وقد أشاد المجتمعون بهذه الممارسة الإدارية الناجحة التي تسهل على موظفي وزارة الخدمة المدنية وتيسر حصولهم على مختلف الخدمات.

الحسابات الختامية

كما استعرض المجلس خلال اجتماعه موقف الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي عن أنشطة المنظمة، وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة والإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن كافة تلك التقارير، وناقش المجلس كذلك المذكرة الخاصة باختيار مكتب تدقيق حسابات جديد للمنظمة لعامي 2018 – 2019م، واطلع المجلس كذلك على مذكرة بإعداد دراسة اكتوارية للصناديق الخاصة بالمنظمة (نهاية الخدمة للموظفين الدائمين والمتقاعدين ) وإعداد اللوائح المناسبة لهذه الصناديق وذلك بغرض تحديد التزامات وتكلفة نظام تعويض نهاية الخدمة للعاملين الدائمين بالمنظمة وفقا للمعايير المحاسبية المتبعة.

كما استعرض المجلس بقية البنود الواردة بجدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت عام 1961م كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، وطبقاً لاتفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 22 دول

التوبي يشارك في اجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالقاهرة

مناقشة البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة 2030 –

شاركت السلطنة في أعمال اجتماع الدورة (29) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والذي عقد في جامعة الدول العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية بمشاركة وزراء البيئة في الدول العربية، حيث ترأس وفد السلطنة معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية.

وقد ناقش اجتماع الدورة الحالية عددا من المواضيع المتعلقة بالبيئة في المنطقة العربية المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء البيئة العرب والتي كان من أهمها تنفيذ البعد البيئي في خطة أهداف التنمية المستدامة 2030، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، لاسيما فيما يتعلق بسير أعمال آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة وفي مقدمتها متابعة التنفيذ العربي للاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وغيرها من الاتفاقيات، كما،ناقش الاجتماع الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى مواضيع مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، والتعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، وتمت مناقشة مقترح عاصمة البيئة العربية ومقترح تطوير وتحديث النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، حيث تم مناقشة الاستفادة من تجارب المجالس الوزارية العربية المتخصصة الأخرى في عملية التطوير لإبداء مزيد من الانسيابية والتنسيق المتكامل  لعمل المجلس وترجمة أهدافه على أرض الواقع.

كذلك ناقشت الدورة 29 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عددا من المحاور المرتبطة بالعمل البيئي العربي وتعاون وزارات البيئة في الدول العربية مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء أساسيين في مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، إضافة إلى التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين مجلس وزراء البيئة العرب مع الدول الأخرى الصديقة من أجل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في عدد من المواضيع ذات العلاقة بالعمل البيئي المشترك في الدول العربية.

«إعلان مسقط» يتبنى استراتيجية «عدم ترك أي دولة خلف الركب»

«الإيكاو» تحث على دعم قدرات مراقبة السلامة الجوية –

«عمان»: اختتمت الخميس الماضي أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومديري عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط الذي استضافته السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بمبنى الهيئة في العاصمة مسقط خلال الفترة من 17-19 أكتوبر 2017م، حيث ترأس أعمال الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، بحضور سعادة الدكتورة الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو). شارك في الاجتماع ممثلو سلطات الطيران المدني لـ 17 دولة من الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في قطاع الطيران المدني على رأسها منظمة الطيران المدني الدولي ومكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والمنظمات هي: الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الاتحاد العربي للنقل الجوي، مجلس المطارات الدولي، منظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية، الاتحاد الدولي لجمعيات الطيارين وغيرها.

وقد أشادت الوفود المشاركة بما وصلت إليه السلطنة من تطور واضح في مجالات الطيران المدني، كما أبدت سعادة الدكتورة الأمينة العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني ارتياحها لما شاهدته من إمكانيات كبيرة ومرافق متطورة وتقنيات حديثة في قطاع الطيران المدني بالسلطنة وكذلك الكوادر الوطنية التي أثبتت قدراتها المتميزة في التعامل مع المتغيرات والمستجدات الطارئة في مجال الحركة الجوية مؤكدة أن هذا الاهتمام الكبير من الحكومة بهذا القطاع سوف يساهم بشكل كبير في تطور قطاع الطيران في إقليم الشرق الأوسط الذي أصبح يقود الحركة الجوية في العالم مؤخراً.

كما أكد الحضور نجاح أعمال هذا الاجتماع والذي خرج بنتائج إيجابية تخدم قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال اعتماد إعلان مسقط الذي تضمن العديد من القرارات والمشاريع. وتضمن إعلان مسقط مراعاة بعض التوصيات الصادرة من منظمة (الإيكاو) وهي كالتالي:

• يتعين على الدول تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها وكذلك السياسات التي وضعتها (الإيكاو) بفاعلية حتى تمتلك جميع الدول أنظمة نقل جوي آمنة ومضمونة وفعَّالة ومُوفِّرة اقتصاديًا وصديقة للبيئة، ما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يساعد في النهاية على إقامة علاقات صداقة وتفاهم بين دول وشعوب العالم والمحافظة على هذه العلاقات الطيبة.

• نظرًا لاختلاف مستوى القدرة على استيفاء الالتزام بالمعايير والممارسات المُوصى بها والمحافظة عليها لدى الدول، فإنها لا تتمكّن دائمًا من التنفيذ الفعّال لهذه المعايير والممارسات المُوصى بها في الموعد المقرر بالمعدل الذي اعتمدت (الإيكاو) هذه المعايير وفقًا له.

• يتحقق المزيد من التقدم في مجال النهوض بالطيران المدني، الذي يشمل توفير الموارد البشرية والمالية الفعّالة لتنفيذ أنشطة المساعدات التي صُمِمت خصيصًا لتلبية احتياجات الدول المنفردة، على الوجه الأمثل من خلال اتباع نهج يتسم بالتعاون وتضافر الجهود والتنسيق بالشراكة مع جميع الجهات المعنية.

• ترتبط الأهداف الاستراتيجية (الإيكاو) بدعم 13 هدفًا من أصل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

• سيعزز التنفيذ الناجح لمبادرة “عدم ترك أي دولة خلف الركب” أنظمة النقل الجوي للدول ويتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن التوصيات التي شملها إعلان مسقط أن تقوم منظمة (الإيكاو) بقيادة مبادرة “عدم ترك أي دولة خلف الركب” ومواصلة تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء لدى المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط. وعلى الدول والمنظمات الدولية تقديم الإسهامات التطوعية العينية والمالية لدعم المبادرة وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط.

كما تركزت الأهداف المعلنة ضمن إعلان مسقط على: وضع الترتيبات اللازمة لتحقيق التعاون المتبادل في مجال تعزيز وتطوير الطيران المدني دعمًا لمبادرة “عدم ترك أي دولة خلف الركب”، وذلك لمساعدة الدول في منطقة الشرق الأوسط على زيادة مستوى التنفيذ الفعال للمعايير والممارسات المُوصى بها التي حددتها منظمة (الإيكاو). وتدعيم المشاركة على أعلى المستويات والمساءلة؛ للإسراع في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مسبقًا في إعلان الدوحة لتحقيق وإنجاز أهداف السلامة الإقليمية والملاحة الجوية. وكذلك تحسين القدرة على مراقبة السلامة الجوية الإقليمية. وتأسيس شراكات على المدى البعيد بين الدول بناءً على تحقيق الفائدة لجميع الأطراف.

وتلخصت التعهدات التي وقعت عليها الدول المشاركة في الاجتماع ضمن إعلان مسقط فيما يلي:

• حث الدول على المشاركة بفاعلية في أنشطة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط لتعزيز التنفيذ الفعّال للمعايير والممارسات المُوصى بها والسياسات التي وضعتها.

• تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات مناسبة لزيادة دعم قدرات مراقبة السلامة الجوية ومستوى تنفيذ المعايير والممارسات المُوصى بها والخطط والسياسات التي وضعتها المنظمة، من خلال وضع وتنفيذ خطة أعمال مصممة خصيصًا لتحقق أهداف استراتيجية “عدم ترك أي دولة خلف الركب”، ما يساهم في إنجاز أهداف العمل على الصعيد الإقليمي.

• حث الدول والمسؤولين في هذه الصناعة والمؤسسات المالية والجهات المانحة وغيرها من الجهات المعنية على التنسيق والتعاون فيما بينها ومع المنظمة، ودعم تنفيذ أنشطة المساعدة بما يتوافق مع الأولويات التي حددتها على الصعيدين العالمي والإقليمي، وبالتالي تجنب ازدواجية الجهود.

• تشجيع الدول على تضمين عنصري التدريب وبناء القدرات اللذين يستهدفا تعزيز سلطات الطيران المدني لدى هذه الدول، في مشاريع تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية وذلك لتمكين الإشراف الفعَّال على هذه البنية التحتية.

• تشجيع الدول على تأسيس شراكات مع الدول الأخرى والمسؤولين في هذه الصناعة والمؤسسات المالية والجهات المانحة وغيرها من الجهات المعنية من خلال منظمة (الإيكاو) لتعزيز أنظمة الملاحة الجوية وقدرات المراقبة الجوية لدى هذه الدول.

• دعوة الدول والشركاء المعنيين ممنْ لديهم القدرة على القيام بذلك إلى تقديم الموارد المالية والتِقنيّة للدول التي بحاجة إليها؛ لمساعدة هذه الدول في تعزيز أنظمة الطيران المدني لديها من خلال تطبيق المعايير والممارسات المُوصى بها والوفاء بمسؤولياتها إزاء المراقبة الجوية.

وقد تقرر خلال الاجتماع وكما ورد في إعلان مسقط، تبني استراتيجية “عدم ترك أي دولة خلف الركب” بمنطقة الشرق الأوسط، وتقديم الدعم والموارد اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني: أن النتائج الجيدة التي خرج بها إعلان مسقط سوف يكون لها الأثر الإيجابي على مستقبل الطيران المدني في المنطقة، وذلك من خلال إقرار العديد من المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال الطيران المدني ورفع من مستوى أمن وسلامة الطيران والمحافظة على البيئة. وفيما يتعلق بمبادرة منظمة (الإيكاو) المتمثلة في “عدم ترك أي دولة خلف الركب” فقد أوضح سعادته أن جميع الدول المشاركة داعمة لهذه المبادرة والتي نرى أنها سوف تساهم بشكل كبير في تكامل منظومة الطيران المدني في المنطقة مما سيساهم في تطور قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.