عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يعترض على بيع الأسلحة لدول الخليج





يسمح القانون الأمريكي للكونغرس بوقف بيع الأسلحة إذا اعترض على الصفقة

عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يعترض على بيع الأسلحة لدول الخليج

قال عضو مؤثر في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه ستيحفظ على بيع الأسلحة لدول الخليج ما لم تعرف الأزمة مع قطر طريقها إلى الحل.

وأضاف بوب كوركر أن جهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران تضررت بهذه الأزمة.

وقد أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر منذ ثلاثة أسابيع.

وتتهم دول الحصار قطر بدعم الجماعات الإرهابية وغيران، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقدت تسلمت الدوحة الجمعة قائمة بشروط الدول الأربعة لإنهاء الحصار، من بينها إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتقليص العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وقال مسؤول قطري تعليقا على قائمة الشروط إنها دليل على أن "الحصار غير الشرعي لا علاقة له بمكافحة الإرهاب، وإنما يستهدف سيادة قطر وسايستها الخارجية".

قد أثار الحصار قلائل في البلاد التي تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية حاجيات سكانها البالغ عددهم مليونين ونصف المليون.

وقد عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البداية دعمه للخطوة التي أقدمته عليها الدول الأربع، على الرغم من أن قطر تؤوي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

ولكن وزير الخارجية ، ريكس تليرسون، اعترف الأحد أن بعض تلك الشروط "صعبة التنفيذ"، ودعا إلى الحوار لحل الأزمة.

وبعث كوركر رسالة إلى تليرسون يقول فيها إنه سعد بزيارة ترامب للسعودية، وحضوره اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الجمهوري إلى أن الرئيس اتفق مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة، من بينهم قطر، على "تذليل الخلافات"، وإقامة "تعاون أمني عميق" بينهم.

وأضاف أن "مجلس التعاون الخليجي لم يستفد من اجتماع القمة، واختار أن يثير أزمة".

وتابع يقول أن "جميع الدول في المنطقة مطالبة ببذل المزيد لمكافحة الإرهابن ولكن الخلافات الأخيرة، لا يمكن إلا أن تضر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران".

وقال: "لهذه الأسباب، لابد لنا أن نعرف ما ستؤول إليه الأزمة، قبل الموافقة على بيع الأسلحة الفتاكة والتجهيزات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي".

ويعطي القانون الأمريكي للحق للكونغرس في الاطلاع على أي صفقة بيع أسلحة لحكومات أجنبية ثلاثين يوما قبل إتماما، حتى يتسنى للأعضاء وقف البيع إذا اعترضوا عليه".