4.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية سبتمبر 25 يناير، 2020 11.1 مليار إجمالي الصادرات السلعية.. والواردات تسجل 6.7 مليار – العمانية – سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية سبتمبر 2019م فائضًا بنحو 4 مليارات و410 ملايين ريال عُماني، مقارنة بـ 4 مليارات و53 مليونا و900 ألف ريال عُماني بنهاية سبتمبر عام 2018م بارتفاع نسبته 8.78 بالمائة. وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية سبتمبر 2019م بلغت قيمته 11 مليارا و105 ملايين و700 ألف ريال عُماني مقارنة بـ11 مليارا و565 مليونا و300 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 4 بالمائة مقارنة بنهاية يونيو 2018م. كما سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا نسبته 9.7 بالمائة لتبلغ بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته 6 مليارات و785 مليونا و700 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و511 مليونا و400 ألف ريال عُماني. وبلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 7 مليارات و618 مليونا و600 ألف ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة عن نهاية سبتمبر 2018م حيث سجلت 7 مليارات و664 مليونا و500 ألف ريال عُماني. ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية سبتمبر 2019 بلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام 5 مليارات و507 ملايين و500 ألف ريال عُماني، فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 819 مليونا و600 ألف ريال عُماني في حين بلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال مليارا و291 مليونا و500 ألف ريال عُماني. وأوضحت الإحصائيات أن قيمة الصادرات السلعية غير النفطية انخفضت بنسبة 4 بالمائة لتبلغ مليارين و469 مليونا و700 ألف ريال عُماني، مقارنة بمليارين و573 مليونا و500 ألف خلال الفترة نفسها من عام 2018م. وحازت منتجات الصناعات الكيماوية على القيمة الأكبر من الصادرات السلعية غير النفطية لتبلغ حتى سبتمبر 2019م ما قيمته 685 مليونا و200 ألف ريال عُماني تلتها منتجات معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة صادرات بلغت 630 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات المعدنية 261 مليونا و700 ألف ريال عماني وبلغت قيمة صادرات منتجات مصنوعات اللدائن والمطاط 164 مليونا و200 ألف ريال عماني، فيما بلغت قيمة صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها 143 مليونا و700 ألف ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 585 مليون ريال عماني. وانخفضت قيمة عمليات إعادة التصدير من السلطنة بنسبة 23.4 بالمائة لتسجل حتى نهاية سبتمبر 2019م ما قيمته مليار و17 مليونا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و327 مليونا و300 ألف ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2018م. كما انخفضت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل بنسبة 14.1 بالمائة لتسجل 296 مليونا و600 ألف ريال عماني، كما انخفضت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 6.9 بالمائة لتبلغ 219 مليونا و100 ألف ريال عماني، وانخفضت أيضا قيمة إعادة التصدير في المنتجات المعدنية بنسبة 81.8 بالمائة لتبلغ 59 مليونا و500 ألف ريال عُماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 18 بالمائة مسجلة 35 مليونا و500 ألف ريال عماني، في حين ارتفعت قيمة إعادة التصدير في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 47.7 بالمائة لتبلغ 171مليونا و100 ألف ريال عُماني وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 235 مليونا و600 ألف ريال عُماني. وفيما يخص الواردات السلعية للسلطنة فقد سجلت واردات السلطنة من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة لتبلغ مليارا و520 مليونا و800 ألف ريال عُماني بانخفاض نسبته 23.7 بالمائة عن نهاية سبتمبر 2018م حيث بلغت مليارا و994 مليونا و300 ألف ريال عُماني. وبلغت قيمة واردات السلطنة من المعادن العادية ومصنوعاتها مليارا و62 مليونا و200 ألف ريال عُماني بانخفاض نسبته 15.7 بالمائة عن نهاية سبتمبر2018م حيث بلغت قيمتها مليارا و259 مليونا و400 ألف ريال عُماني. وبلغت قيمة واردات السلطنة من معدات النقل 737 مليونا و800 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 35.8 بالمائة مقارنة بـ 543 مليونا و400 ألف ريال عماني في نهاية سبتمبر 2018م. وبلغت قيمة واردات السلطنة من منتجات الصناعات الكيماوية 584 مليونا و900 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 0.4 بالمائة مقارنة بـ 582 مليونا و700 ألف ريال عماني في نهاية سبتمبر 2018. وانخفضت قيمة واردات السلطنة من المنتجات المعدنية بنسبة 38.9 بالمائة لتبلغ 410 ملايين و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 671 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2018م وبلغت قيمة واردات السلطنة من منتجات صناعة الأغذية والمشروبات 408 ملايين و100ألف ريال عماني ومن الحيوانات الحية ومنتجاتها 395 مليونا و300 ألف ريال عُماني ومن مصنوعات لدائن ومطاط 328 مليونا و600 ألف ريال عماني ومن المنتجات الأخرى مليارا و337 مليونا و700 ألف ريال عماني. وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الواردات وإعادة التصدير من السلطنة. وبلغت صادرات السلطنة غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته 461 مليونا و200 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 28.7 بالمائة عن نهاية سبتمبر 2018م حيث سجلت 385 مليونا و400 ألف ريال عماني. كما بلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 451 مليونا و200 ألف ريال عماني تلتها الهند بـ 229 مليونا و900 ألف ريال عماني ثم دولة قطر بـ 171 مليونا و400 ألف ريال عماني ثم الصين بـ 171 مليونا و100 ألف ريال عماني. وبلغ نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة من عمليات إعادة التصدير ما قيمته 295 مليونا و900 ألف ريال عماني تليها دولة قطر بـ 207 ملايين ريال عماني، وجاءت إيران في المرتبة الثالثة في إعادة التصدير بما قيمته 169مليونا و800 ألف ريال عماني تلتها الولايات المتحدة بـ 32 مليون ريال عماني ثم الصومال بـ 30 مليونا و200 ألف ريال عماني. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المصدرة للسلطنة حيث بلغت الواردات من الإمارات بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته ملياران و754 مليونا و800 ألف ريال عماني وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ 464 مليون ريال عماني ثم المناطق الحرة بالسلطنة بـ 378 مليونا و400 ألف ريال عماني والهند بـ 343 مليونا و700 ألف ريال عماني والبرازيل بـ 280 مليونا و900 ألف ريال عماني. واستحوذت المنافذ البحرية على القيمة الأعلى من إجمالي الواردات السلعية للسلطنة مسجلة بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته 3 مليارات و824 مليونا و100 ألف ريال عماني وبكمية بلغت 19 مليونا و265 ألف طن تلتها المنافذ البرية بقيمة بلغت مليارا و960 مليونا و200 ألف ريال عماني وبكمية بلغت 5 ملايين و910 آلاف و100 طن ثم المنافذ الجوية بما قيمته مليار ومليون و400 ألف ريال عماني وبكمية بلغت 52 ألفا و600 طن. 
ارتفاع إنفاق زوار صلالة خلال موسم السياحة 25 يناير، 2020 96 مليون ريال حجم السحب من أجهزة الصرف الآلي – العمانية: بلغ عدد زوار موسم صلالة السياحي 2019م نحو 766 ألفًا و772 زائرًا بانخفاض بلغت نسبته 7.2 بالمائة مقارنة بموسم 2018م فيما ارتفع إنفاق الزائرين بنسبة 1.4 بالمائة مسجلًا 78 مليون ريال عماني مقارنة بـ76.9 مليون ريال عماني في موسم 2018م حيث يعزى الارتفاع في الإنفاق إلى ارتفاع كلفة الإنفاق على السكن والرحلات الجوية وفق ما أفادت النشرة الإحصائية حول نتائج موسم صلالة السياحي 2019 الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وأشارت البيانات المستندة إلى حصر زوار موسم صلالة السياحي 2019م الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال الفترة من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر 2019م إلا أن الإنفاق على السياحة الترفيهية جاء في المرتبة الأولى من إنفاق الزائرين مستحوذًا على ما نسبته 93.9 بالمائة وبما يعادل 73.3 مليون ريال عماني يليه الإنفاق على سياحة الأعمال مستحوذًا على ما نسبته 2.6 بالمائة. وبيّنت الإحصاءات أن الزوار القطريين هم الأعلى إنفاقًا من بين زوار موسم صلالة السياحي 2019م بمتوسط إنفاق للفرد بلغ 281.1 ريال عماني تلاهم الزوار الكويتيون بمتوسط إنفاق بلغ 248.5 ريال عماني ثم الزوار السعوديون بـ124.5 ريال عماني في حين كان الزوار الآسيويون الأقل إنفاقًا إذ بلغ المعدل لديهم 78.7 ريال عماني للفرد. واستحوذ السكن على ما نسبته 32.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق السياحي بينما جاء الإنفاق على الطعام والشراب في المرتبة الثانية بنسبة 24.9 بالمائة والتسوق والتنقل والترفيه بنسبة 24.1 بالمائة والنقل الجوي بنسبة 18.8 بالمائة. وتشير الإحصائيات إلى أن أغلب الزوار وكانت نسبتهم (57) بالمائة يفضلون الإقامة في الشقق والمنازل المفروشة وقد بلغ عدد من فضّل هذا النوع من السكن 437 ألفًا و262 زائرًا فيما أقام 245 ألفًا و236 في فنادق وشقق فندقية و37 ألفًا و61 في مساكن مملوكة و35 ألفًا و732 لدى أقارب أو أصدقاء و8 آلاف و608 في التخييم وألفان و873 في مساكن أخرى. وارتفعت جملة السحوبات التي تمت في محافظة ظفار بواسطة أجهزة الصرف الآلي خلال موسم صلالة السياحي 2019م مقارنة بالموسم السابق بما نسبته 21.9 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى نحو 96 مليون ريال عماني مقارنة بـ78.6 مليون ريال عماني خلال شهر يونيو بينما ارتفعت جملة السحوبات خلال شهر أغسطس بما نسبته 2.1 بالمائة لتصل إلى 97.9 مليون ريال عماني، وبلغ عدد عمليات السحب خلال الأشهر من يونيو إلى سبتمبر 4 ملايين عملية سحب. من ناحية أخرى بلغ عدد الليالي التي قضاها زوار موسم صلالة السياحي 2019م نحو 5 ملايين ليلة مقارنة بـ6 ملايين ليلة خلال موسم 2018م، وتوضح الإحصاءات أن نسبة ليالي الزوار العمانيين بلغت 71.2 بالمائة من مجموع ليالي الزوار يليها الزوار الإماراتيون والآسيويون بـ7.8 بالمائة لكل منهما. وارتفعت إيرادات الفنادق خلال شهري يوليو وأغسطس بما نسبته 96.7 بالمائة و69.9 بالمائة على التوالي، كما ارتفعت نسبة التضخم في الفنادق والمطاعم بـ8.27 بالمائة و3.07 بالمائة على التوالي. وخلال الفترة من مايو 2019م إلى أكتوبر 2019م بلغ إجمالي إيرادات الفنادق في محافظة ظفار نحو 12 مليونًا و496 ألفا و480 ريالًا عمانيًا. من ناحية أخرى وباعتبار أن الزوار الذين جاءوا عبر المنفذ البري شكلوا ما نسبته 79.6 بالمائة من إجمالي الزوار بما يعادل 95 ألف مركبة، فإن ذلك انعكس إيجابًا على محطات الوقود بمحافظة ظفار حيث بلغ حجم مبيعات محطات الوقود خلال موسم صلالة السياحي 2019م ما مقداره 211 مليونًا و146 ألفًا و896 لترا مقارنة بـ42 مليونًا و34 ألفًا و244 لترًا قبل الموسم و45 مليونًا و687 ألفًا و520 لترًا بعد الموسم. الجدير بالذكر أن الزوار العمانيين شكلوا ما نسبته 70.5 بالمائة من إجمالي الزوار يليهم الزوار الخليجيون والآسيويون والعرب الآخرون بنسب 16.9 بالمائة و8 بالمائة و3.6 بالمائة على التوالي. وخلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2019م بلغ عدد المكالمات المحلية الصادرة 131 ألفًا و493 مكالمة فيما بلغ عدد المكالمات الدولية الصادرة 6 آلاف و831 مكالمة، وبلغ عدد الرسائل النصية الصادرة 9 آلاف و675 رسالة فيما بلغ عدد البيانات المستخدمة 6 ملايين و651 ألفًا و880 ميجابايت. 
جلالة السلطان ينعم بأوسمة على الفريق الطبي الذي تابع علاج جلالة القائد الراحل 22 يناير، 2020 تضمنت وســام الإشــادة السلطــانية من الدرجتين الأولى والثانية لنيل شرف مسؤولية المتابعة الصحية – العمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – فأنعم بعدد من الأوسمة على الفريق الطبي الذي نال شرف مسؤولية المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – وذلك بقصر العلم العامر صباح أمس. فقد أنعم جلالته – أيده الله – بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على كل من العميد طبيب سيف بن زاهر بن سيف السالمي والبروفيسور منصور بن سيف بن خميس المنذري والعقيد طبيب موسى بن منصور بن علي أولاد ثاني والعقيد طبيب صالح بن سعود بن حمد العبري والعقيد طبيب إبراهيم بن خميس بن علي العلوي. كما أنعم جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية على كل من الممرض سعود بن حميد بن عبدالله اللاهوري والممرض خالد بن ناصر بن سيف الحبسي والممرض فيصل بن خميس بن حمود اليحيائي والممرض قاسم بن يعقوب بن سيف القاسمي. حضر مراسم تسليم الأوسمة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني. 
منطقــة الدقــم الاقتصادية.. ركــيــزة أساسيـة في خـــطط التنويــع 22 يناير، 2020 الحكــومــة تكـرّس جهـودها لتهيئــة المنــــاخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات – عمان: بشكل مستمر كانت توجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – هي تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة في المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية، وحظيت منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة باهتمام السلطان الراحل -طيب الله ثراه – حيث تعد ركيزة أساسية في دعم خطط التنويع الاقتصادي، وحرصت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تبسيط إجراءات الاستثمار أمام المستثمرين من السلطنة والخارج، مما ساهم في زيادة الاستثمارات بالمنطقة التي يصل عدد الجنسيات المستثمرة فيها إلى أكثر من 20 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ونجحت المنطقة في جذب العديد من المشاريع العملاقة في القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية والأنشطة اللوجستية والسياحية والسمكية، وبينما تواصل السلطنة طريقها نحو المستقبل بثبات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – تتواصل خطط التنويع الاقتصادي التي قطعت السلطنة من خلالها شوطا كبيرا على طريق التقدم والتنمية. هيئــة المنــطقــة الاقتصــاديــة تطـرح مــزايــدة ميــنــاء الصــيــد البــحــري – أعلنت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس عن طرح مزايدة عامة لإدارة وتشغيل وتطوير مشروع ميناء الصيد البحري والمشاريع الاستثمارية ذات الصلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ودعت الهيئة القطاع الخاص المحلي والدولي للمشاركة في التنافس على المزايدة، محددة تاريخ 25 فبراير 2020 آخر موعد لتقديم عروض المزايدة، مع تحديد تاريخ 11 فبراير لزيارة موقع المشروع. ويتضمن نطاق العمل إدارة وتشغيل وتطوير ميناء الصيد البحري بالدقم، واستثمار الأراضي في منطقة الميناء. ويعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد بالسلطنة، ويبلغ عمقه 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج بطول 3.3 كم، ورصيف ثابت بطول 1.3 كم، و6 مراسٍ عائمة، بالإضافة إلى أرض مخصصة للأغراض السياحية المرتبطة بميناء الصيد البحري، وطرق معبدة تربط الميناء بمنطقة الصناعات السمكية وباقي المشاريع الأخرى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ويهدف المشروع إلى استغلال الموقع المتميز لميناء الصيد البحري والمخزون السمكي المتوفر بالدقم والاستفادة من البنية الأساسية لميناء الصيد من كواسر الأمواج والواجهة البحرية وعمق الميناء، ومجمع الصناعات السمكية من أجل تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص عمل للعُمانيين، وتدعيم قطاع إعادة التصدير، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وإيجاد قيمة مضافة للثروة السمكية الموجودة بالمنطقة. الدقم.. منطقة جذب سياحي وملتقى للمستثمرين – مـرافـق خـدمـيـة متكـامـلـة تـشــمل طــرقا واتصــالات وبنـيــة أساسـيــة متــطــورة – عمان : خلال الفترة الماضية تم إنشاء عدد كبير من المنشآت الفندقية والمرافق السياحية في الدقم التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار وذلك لتوفر العديد من المقومات السياحية برية وبحرية. وتتمتع ولاية الدقم بمحافظة الوسطى بشريط ساحلي يجذب الزوار إذ يبلغ طول الشريط الساحلي البحري للواجهة السياحية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حوالي 18 كيلومترا، وهذه المساحة الشاسعة من الممكن أن تستوعب أكبر أنواع المنشآت والمرافق الحيوية السياحية، ويمكن اختيار المكان المناسب لها في منطقة كبيرة ومطلة على البحر، وبالتأكيد لا توجد حدود معينة للاستثمار السياحي في حين يمكن توطين مشاريع سياحية مختلفة كون أن المخطط الشامل يتوافق مع المتطلبات المستقبلية للمنطقة، وعملت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على إيجاد مخطط سياحي للاستثمار في هذا القطاع للشركات بهدف توفير المنشآت الفندقية والمرافق السياحية في الدقم لمواكبة الحركة الاقتصادية فيها، وتحفيزهم لتعزيز القطاع السياحي وذلك بإعداد مخطط التصميم العمراني لتطوير المناطق السياحية والخدمية في المناطق المحاذية للشاطئ. وتتوفر في الدقم العديد من المنشآت الفندقية بمختلف التصنيفات، إذ توجد الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم، كما تتوفر أيضا المنتجعات والشقق الفندقية والاستراحات. ومن ضمن الفنادق الموجودة في الدقم من العلامات التجارية العالمية فندق (كراون بلازا) وهو فندق من 4 نجوم يتمتع بواجهة بحرية مطلة على بحر العرب به قرابة 213 غرفة و16 جناحا، وأيضا فندق (بارك إن) وهو عبارة عن مجموعة شاليهات راقية من تصنيف 4 نجوم قريبة من الشاطئ ويتكوّن من 73 وحدة سكنية تضم 50 شاليها بغرفة واحدة، و8 فلل بغرفتين، و13 غرفة نوم منفردة، وشقتين فندقيتين بغرفتي نوم لكل منهما، وكذلك فندق المدينة وهو فندق من 3 نجوم يحتوي على 118 غرفة فندقية يقع بالقرب من مركز الولاية ومن التجمعات السكانية والمحلات، بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع الفندقية تحت الإنشاء. وتتميز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب وجو معتدل طوال العام إذ إنه يتأثر بنسمات المحيط الهندي وقت الصيف حيث إن درجة الحرارة في الصيف تكون معتدلة إضافة إلى كونها منطقة سياحية واعدة تجمع المكونات الأساسية من شاطئ جميل ومكونات جغرافية رائعة؛ فالمرافق الخدمية من طرق واتصالات وبنية أساسية مكتملة بالمنطقة السياحية وكذلك توجد حديقة للصخور تتميز بأشكال رائعة نُحتت بفعل العوامل الطبيعية. وأكد ناصر بن مرهون العبدلي مدير إدارة السياحة بمحافظة الوسطى أن وزارة السياحة تبذل دورا كبيرا وجهدا ملموسا للرقي بقطاع السياحة على مستوى ولايات السلطنة وبما أن ولاية الدقم من الولايات العمانية ذات المقومات السياحية المتميزة وطبيعتها الزاخرة بعوامل الجذب السياحي لذا كان لها نصيبها من اهتمام الوزارة كباقي الولايات حيث استحدثت الوزارة مجموعة من الأراضي السياحية في المواقع ذات الجذب السياحي وتُطرح بين الحين والآخر للاستثمار ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة وهذا فيما يخص الأراضي التي تقع في المواقع التابعة للولاية وهي خارج حدود الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما أن الوزارة قامت بالتركيز على منطقة حديقة الصخور وذلك بطرح مناقصة لإنشاء خارطة جيولوجية بموقع الحديقة. أما فيما يتعلق بالجوانب الأخرى مثل الترويج والتسويق والتعريف بالمقومات السياحية قال مدير إدارة السياحة في محافظة الوسطى: ولاية الدقم تحظى باهتمام أكبر لعدة عوامل منها؛ كونها منطقة جذب سياحي وكذلك منطقة اقتصادية وملتقى للمستثمرين وعلى هذا الأساس تأتي أهمية تكثيف التسويق والترويج السياحي للولاية وخاصة بعد أن أقيمت بها منشآت سياحية ذات جودة عالية وأسماء معروفة لسلاسل الفنادق العالمية ومن هذا المنطلق يأتي هذا الاهتمام والتركيز على ولاية الدقم ولا يقتصر الدور الذي تلعبه الوزارة على الجوانب الاستثمارية والترويجية فقط بل إن هناك أعمالًا أخرى تقوم بها الوزارة ممثلة في إدارة السياحة بمحافظة الوسطى ومنها الفعاليات السياحية والندوات والمحاضرات العامة والخاصة وأعني هنا بالعامة أي التي تهدف إلى توصيل رسالة إلى عامة المجتمع أما الخاصة فهي التي تستهدف شريحة معينة كطلبة المدارس والجمعيات والحرفيين والحرفيات وغيرهم من شرائح المجتمع التي تؤثر وتتأثر بقطاع السياحة ويتم أيضًا التركيز على جانب الوعي السياحي لما له من أهمية في النهوض بالقطاع السياحي. وتابع العبدلي حديثه: تحرص وزارة السياحة على التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بتوفير الخدمات المناسبة للسائح من خلال التركيز على المواقع السياحية ونظافتها بشكل مستمر وكذلك عبر توفير الخدمات الأخرى للسلع الاستهلاكية وما شابه ذلك حتى لا يكون هناك عجز وخاصة في المناسبات الوطنية والأعياد والإجازات الرسمية التي تشهد تدفقا سياحيا للمحافظة من داخل وخارج السلطنة، كما تحرص الوزارة على الاهتمام باللوحات الإرشادية الدالة على المواقع السياحية بالولاية وتكون في أماكن بارزة لتسهل للسائح الوصول للموقع الذي يرغب بزيارته، كما تحرص الوزارة على إبلاغ أي جهة ذات علاقة بالمرافق الخدمية التي ترد إليها بعض الملاحظات التي من شأنها جذب السائح سواء كان من أبناء السلطنة أو المقيمين أو الزوار. أما فيما يخص مواقع الجذب السياحي ففي ولاية الدقم تتنوع وتتوزع المقومات السياحية فبالإضافة إلى كون الولاية تحتضن الميناء والمطار والحوض الجاف والتي يقصدها الكثير من المستثمرين والسياح فإن الولاية تمتلك الكثير من المقومات السياحية التي جعلتها محطة سياحية يُشد إليها الرحال من كل حدب وصوب من داخل السلطنة وخارجها، وتمتاز ولاية الدقم بجمال شواطئها وتنوع تضاريسها؛ ففيها العديد من المواقع ذات الجذب السياحي مثل شاطئ رأس مدركة وشاطئ رأس مركز ووادي ذرف وشاطئ هيتام وديثاب وشاطئ نفون ومجموعة من الأخوار الطبيعية التي تعد ملجأ للطيور المهاجرة وهناك أيضا مجموعة من الكهوف والكثبان الرملية والأودية والعيون المائية التي يقصدها السائح. وتعد حديقة الصخور – التي تمتد لمسافة تقدر بـ 3 كيلومترات مربعة – من أبرز المزارات السياحية في ولاية الدقم والتي يضعها السائح والمهتم في علوم الجيولوجيا في أجندة زيارته للولاية؛ وذلك للاطلاع على أنواع الصخور وتكويناتها الجيولوجية الرائعة التي تشكلت من خلال طبقة مياه جوفية عذبة قبل ما يراوح 46 مليون سنة، بحسب ترجيح العلماء، ومع مرور الوقت تشكلت هياكل الصخور من خلال العديد من العوامل الطبيعية. ويمكن الوصول إلى ولاية الدقم برًا وجوًا وبحرًا عبر منظومة المواصلات التي عملت الحكومة على توفيرها من خلال إنشاء الطرق البرية منها طريق مسقط – صلالة والمار بمحافظة الوسطى، ومنها طريق سناو – محوت – الدقم – الجاز، ومنها طريق الأشخرة – محوت – الدقم – الجاز، ويمكن السفر جوا من وإلى الدقم عبر مطار الدقم الذي أنشئ لدعم الحركة الاقتصادية والسياحية، فضلا عن تخصيص الشركة الوطنية للعبّارات خطوطا إلى ولاية الدقم. 
سعر النفط عند 65 دولارا أنعش الاقتصاد وجهود التنويع الاقتصادي تمضي بشكل متسارع 21 يناير، 2020 أكد أن عمان على مر التاريخ كانت منفتحة على العالم وداعية للاستقرار – نستهدف نموا من 2.5 إلى 3% سنويًا .. والقيمة المضافة يبدأ تطبيقها في 2021 – أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة أن السلطنة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور تواصل خطط التنويع الاقتصادي التي بدأ العمل بها خلال الأعوام الماضية وتركز على قطاعات الصناعة والثروة السمكية والقطاع اللوجستي والسياحة. وفي لقاء أجرته معه وكالة أنباء بلومبرج في دافوس بسويسرا على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. قال معالي الدكتور علي السنيدي: لقد أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور – حفظه الله ورعاه – في أول بيان له عند تسلمه مقاليد الحكم على مواصلة النهج الذي أرساه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – الذي اتبعته عمان خلال الـ50 عامًا الماضية. وأضاف: تواصل السلطنة نهجها في دعم قيم السلام والسعي للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى التزام السلطنة على مر التاريخ بقيم السلام والأمن والاستقرار، ولطالما كانت عمان دولة منفتحة على العالم ومرحبة بالجميع، وداعية للأمن والاستقرار في المنطقة. كما يستمر خلال الفترة القادمة الاهتمام بخطط التنويع الاقتصادي التي بدأ العمل بها منذ سنوات، وذكر أن السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه– كان يترأس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040 وهو على اطلاع كبير بها، وتستهدف الرؤية تعزيز نمو الاقتصاد وتمكين الشباب والقطاع الخاص بشكل أكبر. وحول الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها السلطنة لمواجهة أزمة النفط العالمية، أجاب السنيدي: كان لابد لنا من تطبيق بعض الإصلاحات وإعادة هيكلة بعض القطاعات لمواكبة التغييرات التي فرضتها علينا أزمة النفط التي نتج عنها تراجع كبير للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من 30 مليار ريال عماني إلى 26 مليارا في 2014. وقد استطعنا بحمد الله العودة إلى مستوى 30 مليار ريال ولكن لا يزال علينا أن نقوم بالمزيد من التطورات الاقتصادية وتمكين الشباب والقطاع الخاص بشكل أكبر باعتبارهم أعمدة المستقبل، ومن المتوقع أن تدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ خلال العام المقبل. وحول ما إذا كان يعتقد أن السلطنة في وضع «مريح» في ظل أسعار النفط الحالية، قال السنيدي: قبل سنوات وصلت أسعار النفط إلى مستويات متدنية للغاية، وهي الآن عند مستوى 65 دولارا للبرميل، وهو مستوى أفضل بكثير، وكنا نأمل أن يتخطى سعر البرميل مستوى 70 دولارا، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، وتحسبًا تم تقدير سعر النفط في موازنة السلطنة للعام الحالي بأقل من 60 دولارا للبرميل، ونرى أن سعر البرميل عند 65 دولارا قد أنعش الاقتصاد بالفعل، ولكن وصوله إلى 70 دولارا كان يعطي مساحة أكبر من الراحة والأمان للسلطنة والدول الأخرى المصدرة للنفط، وجهود التنويع الاقتصادي تمضي بشكل متسارع للعمل على تعزيز قطاعات أخرى كالصناعة والثروة السمكية والسياحة واللوجستيات. وقال: إمكانياتنا في قطاع اللوجستيات جيدة، فلدى السلطنة خمسة مطارات أنفقت عليها 3 مليارات دولار، وشبكة طرق متكاملة، و لدينا أيضا موانئ رئيسية في صحار والدقم وصلالة. وحول معدلات النمو التي تطمح السلطنة إلى تحقيقها والتحديات التي قد تعيق ذلك، أجاب السنيدي: نتطلع إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 2.5 إلى 3% سنويًا، وأعتقد بأننا قادرون على تحقيق ذلك في حال عدم تصاعد التوترات في المنطقة. فقد تمكنت السلطنة منذ بداية النهضة عام 1970 أن تحقق معدلات نمو وصلت إلى 6% ، ولم تتأثر إلا بالانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط في 2014 حين هبط سعر البرميل من 114 دولارا إلى 26 – 27 دولارا، مما استدعى القيام بالعديد من الإجراءات وإعادة تشكيل اقتصادنا لمواكبة تلك التغييرات. وأضاف السنيدي: ما نتطلع إليه اليوم هو التغييرات الإيجابية الجديدة التي ستنتج عن التشريعات الجديدة مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد بهدف دعم وزيادة ما يتم تقديمه من خدمات. |
