سامي الجميل تقدم بإقتراح قانون يلغي تعويضات النواب مدى الحياة والاستعاضة عنها بتعويض لمدة سنة واحدة فقط 16 تشرين الأول 2018 لبنان - قدم النائب سامي الجميل اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء تعويضات النواب السابقين مدى الحياة، وجاء في الاسباب الموجبة ما يلي: "لما كانت مخصصات النواب السابقين والتعويضات والزيادات التي طرأت عليها، عبئا غير مبرر على الخزينة اللبنانية، ولما كانت هذه المخصصات بلغت 15 مليار ليرة لبنانية خلال الأعوام 2015-2016-2017 و 29 مليار ليرة خلال العام 2018، ولما كانت هذه الكلفة إلى تزايد إذ أن عدد النواب السابقين قد زاد 70 نائبا بين نواب لم يترشحوا وآخرين ترشحوا ورسبوا في الانتخابات النيابية الأخيرة، ولما كان من شأن إلغاء هذه المخصصات التوفير على الخزينة اللبنانية والاستفادة من هذه الأموال لدعم قروض الإسكان للشباب اللبناني أو تفعيل عمل بعض الوزارات المهمة كوزارة الصناعة التي بلغت موازنتها للعام 2018، تسعة مليارات وسبعمائة وواحد وثمانية ملايين 9,781 مليار ل.ل. فقط، أي ثلث موازنة النواب السابقين. ولما كان من العادل أيضا إعطاء النائب فترة سنة بعد انتهاء دورته النيابية للعودة إلى عمله كمواطن عادي أسوة بسائر دول العالم كما هو مبين في الجدول أدناه، راتب كامل للأشهر الثلاثة الأوائل استراليا راتب كامل للأشهر الثلاثة الأوائل نيوزلندا تعويض يساوي راتب شهر واحد لكل سنة عمل على أن لا تزيد عن ستة أشهر بريطانيا راتب كامل للأشهر الستة الأولى، ثم نسبة متدنية من الراتب لمدة عامين ونصف في حال كان عاطلا عن العمل. فرنسا مخصصات للمرحلة الانتقالية تساوي راتب سنتين البرلمان الأوروبي لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم بهذا الإقتراح الرامي إلى إلغاء مخصصات النواب السابقين مدى الحياة والاستعاضة عنها بتعويض لمدة سنة واحدة فقط كتعويض لمرحلة انتقالية ريثما يعود إلى الحياة المهنية العادية أسوة بسائر دول العالم. آملين إقراره في أقرب جلسة تشريعية. اسئلة وأجوبة سئل النائب الجميل عما اذا كان حزب الكتائب سيكون في الحكومة المقبلة، فأجاب: "لقد تحدثنا في هذا الموضوع، ونحن مرتاحون في موقفنا ولسنا مقتنعين بالامور التي تسير فيها الامور. والنهج المتبع اليوم لسنا مقتنعين بأنه سيؤدي الى النتيجة المطلوبة. لهذا السبب، نحن لم نطلب المشاركة ولم ندخل في مفاوضات حول هذا الموضوع، ولا غيرنا سعيد بالمنطق الموجود فيه، وعلى باله ان يكون هناك صوت شاذ داخل الحكومة". اضاف: "انطلاقا من هنا، نحن بانتظار ان نرى كيف ستتشكل الحكومة وسوف نتعاطى معها وفق ادائها. فاذا كان اداؤها جيدا سوف نشجع، واذا كان سيئا سوف نقول الحقيقة كما عودنا الناس ان نقول. وبرأيي يجب ان يبقى في لبنان صوت حر وصوت يقول الحقيقة للناس، من دون ان يضع مصالحه الخاصة قبل مصلحة البلد، كما السياسة في لبنان للأسف، مصلحة الافرقاء فوق كل اعتبار على حساب البلد وعلى حساب الناس والاقتصاد وعلى حساب الوضع المعيشي الذي اعتقد انه اصبح في اسوأ ايامه". وتابع: "من المؤسف ان يكون كل هذا التأخير، ولا يكون مبنيا على خلاف في الرؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي والموضوع السيادي وحل المشكلة السياسية في البلد. للأسف نحن منذ 5 اشهر بلا حكومة فقط، لانهم مختلفون على الاحجام والحصص وهذا شيء معيب. وبرأيي، الاخطر انهم غير متفقين على شيء له علاقة بالبلد، حتى انهم لم يجربوا ان يتفقوا او يختلفوا على شيء له علاقة بالبلد، والخلاف كله هو على الحصص والمصالح وعلى الاحجام". سئل: هل عدم مشاركتم بالحكومة له علاقة بالحصص والاحجام؟ اجاب: "نحن لم ندخل أصلا في النقاش حتى نختلف، ولم نتناقش لنختلف في الاساس. بالنسبة لنا، اليوم سوف ننتظر ما سيحصل وكيف ستكون خاتمة هذا الموضوع، ونقيمه حين يحصل". |
