القائد الأعلى يُحيّي «حماة الحق» في الاستعراض العسكري

Sat, 19 نوفمبر 2011

تعزيز المنجز التنموي باتساع الوطن
 احتفلت السلطنة أمس بالعيد الوطني الحادي والأربعين المجيد حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - فشمل برعايته السامية الكريمة عصر أمس على ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية الاستعراض العسكري وذلك بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الحادي والأربعين المجيد والتي تشرفت شرطة عمان السلطانية بتنظيمه .
وقد حضر الاحتفال بمعية جلالته أصحاب السمو ورئيسا مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني العماني والأجهزة العسكرية والأمنية، والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وأصحاب الفضيلة قضاة محافظة الداخلية وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى السلطنة والملحقون العسكريون وأصحاب السعادة ولاة محافظة الداخلية وكبار المسؤولين بالدولة وعدد من كبار ضباط وضباط صف وأفراد قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية والشيوخ والأعيان.
ولدى وصول جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - القائد الأعلى - إلى بوابة الاكاديمية أدى طابور حرس الشرف التحية العسكرية لجلالته ثم رافقت كوكبة من الفارسات السيارة المقلة لجلالة السلطان المعظم إلى ميدان الاستعراض بالأكاديمية حيث تشرف باستقباله كل من معالي الفريق أول سلطان ابن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
ولدى اعتلاء جلالته المنصة الرئيسية أدت طوابير العرض التحية العسكرية وعزفت الموسيقى العسكرية المشتركة السلام السلطاني وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لمقدم جلالته الميمون.عقب ذلك تقدمت قائدة طابور الاستعراض العسكري من المنصة الرئيسية مستأذنة جلالة القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - ببدء الاستعراض والذي استهل بمرور الموسيقى العسكرية المشتركة التي تمثل شرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني وشؤون البلاط السلطاني من أمام المنصة الرئيسية في تشكيل عسكري على هيئة استعراض بالمسير البطيء والعادي وهي تعزف المقطوعات الموسيقية إلى أن أخذت موقعها خلف طوابير حرس المراسم .
بعد ذلك قدمت طوابير حرس المراسم استعراضها العسكري في صفوف عسكرية منتظمة مع إيقاعات الموسيقى العسكرية المشتركة مروراً من أمام المنصة الرئيسية مؤدية التحية العسكرية لجلالة القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه -. عقب ذلك رددت طوابير حرس المراسم نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق) ثم نداء الولاء والتأييد والهتاف ثلاثا بحياة جلالة السلطان قابوس المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - ثم عزفت الموسيقى السلام السلطاني وأدت طوابير حرس المراسم التحية العسكرية لجلالة السلطان المعظم إيذاناً بانتهاء الاستعراض .
كما تشرف معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بعد ذلك بتقديم هدية تذكارية لجلالة القائد الأعلى تخليداً لهذه المناسبة، بعدها غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - ميدان الاستعراض العسكري بالأكاديمية تحفه عناية الله وتحوطه رعايته مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم وولاء، وسط دعوات من كافة منتسبي جهاز شرطة عمان السلطانية والاجهزة العسكرية والامنية أن يديم رب العلا هذه المناسبة المجيدة على جلالته اعواما عديدة وازمنة مديدة نحو مزيد من الرقي والازدهار في عهده الزاهر الميمون

السلطنة تحتفل اليوم بالعيد الوطني وسط نقلة نوعية في التنمية والتطوير

الجمعة, 18 نوفمبر 2011

41 عاما من المنجزات واستشراف التطلعات -
القائد الأعلى يشهد الاستعراض العسكري للمرأة الشرطية بأكاديمية نزوى -
  تحتفل السلطنة اليوم بالعيد الوطني الحادي والأربعين المجيد وسط تنمية شاملة تغطي كافة القطاعات وتفرش بساطها على كل شبر من أرض عمان الطيبة حيث ينعم المواطن بالعيش الكريم والأمن والأمان ويباهي شعوب العالم أجمع بما تحقق من منجزات تمثل نقلة نوعية بكل المقاييس.
وابتهاجا بهذه المناسبة العزيزة التي نقلت عمان إلى مصاف الدول المتقدمة، يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بعد ظهر اليوم فيشمل برعايته السامية الكريمة الاستعراض العسكري الذي تتشرف المرأة العمانية الشرطية بتقديمه على ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى لتجسد من خلاله دور المرأة في التنمية ومشاركتها في العمل الشرطي الذي أثبتت فيه مقدرتها على تأدية الواجبات الوطنية، كما تعبر عن اعتزازها وافتخارها بمكاسبها الكبيرة في عصر النهضة.
يبدأ الاستعراض بدخول الفرقة الموسيقية المشتركة والأدلاء ثم دخول طوابير حرس المراسم ومحاذاة الطوابير ثم تدخل فرقة الخيالة، ولدى وصول حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى تؤدى التحية ويعزف السلام السلطاني وتطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وتستأذن قائدة الاستعراض القائد الأعلى ببدء الاستعراض والذي سيبدأ باستعراض الفرقة الموسيقية بالمسير البطيء والعادي يليه استعراض طوابير الحرس والعودة إلى مواقعها في الميدان. وتشدو المشاركات بنشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق) وتقدم المشاركات نداء التأييد وتهتف ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - ثم تقدم التحية والسلام السلطاني.
وبهذه المناسبة العزيزة تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيات تهنئة من عدد من المسؤولين، الذين أكدوا عمق الرؤية السامية في التأصيل والمعاصرة وأشادوا بما تحقق على أرض عمان من منجزات ماثلة للعيان.

رئيس جنوب إفريقيا: السلطنة شهدت نهضة تنموية ناجحة

Thu, 17 نوفمبر 2011

اتفاقية لإقامة مركز الأغذية الإقليمي -
العمانية: شكر فخامة الدكتور جاكوب جيد ليهلاكيسا زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على دعوة جلالته الكريمة له بزيارة السلطنة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وقال فخامته: إن السلطنة شهدت خلال الواحد والأربعين عاما الماضية نهضة تنموية ناجحة شملت كافه المجالات في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم. منوها فخامته إلى موقع السلطنة الاستراتيجي والاستقرار الذي يعمها بفضل السياسة المتزنة التي يتبعها جلالته محليا وإقليميا ودوليا.
وأوضح فخامة الدكتور جاكوب جيد ليهلاكيسا زوما أن هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات عديدة كالمطارات وسكك الحديد والطرق والزراعة والتعدين والسياحة داعيا رجال الأعمال العمانيين إلى زيارة جنوب إفريقيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ومن ثم تأسيس استثمارات مشتركة مع رجال الأعمال في جنوب إفريقيا.. منوها إلى أن الوقت قد حان من أجل ترجمة الروابط المتينة بين البلدين الصديقين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري. جاء ذلك خلال كلمة له أمام منتدى الأعمال العماني الجنوب إفريقي بفندق قصر البستان بمسقط.
وقد غادر البلاد مساء أمس فخامة الدكتور جاكوب زوما بعد زيارة للسلطنة استغرقت ثلاثة أيام استقبله خلالها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له لدى مغادرتهم المطار السلطاني الخاص معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامة الضيف, وسعادة السفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية جنوب إفريقيا. وقد رافق فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا خلال زيارته حرمه ووفد رسمي ضم كلا من معالي مايتي نكوانا – ماشاباني وزيرة العلاقات الدولية والتعاون وسعادة السفير يوسف سالوجي سفير جمهورية جنوب إفريقيا المعتمد لدى السلطنة ومعالي الدكتورة لينديوي سيسولو وزيرة الدفاع وقدامى المحاربين العسكريين ومعالي مارتينوس فان سكايك وزير السياحة ومعالي الدكتور روب دافيس وزير التجارة والصناعة.
وعلى هامش الزيارة تم أمس التوقيع على اتفاقية إقامة مركز الأغذية الإقليمي بين إدارة المنطقة الحرة بصحار ومجموعة ائتلاف شركات محلية وجنوب إفريقية وذلك بمنطقة صحار الحرة.
وقع الاتفاقية من الجانب العماني معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بصحار والمهندس جمال بن توفيق عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة .. فيما وقعها عن المجموعة الاستثمارية من جنوب إفريقيا كل من جايمس نيلسون الرئيس التنفيذي لشركة ريسبان وجي دبليون كيه ومحمد دغمش رئيس مجلس إدارة شركة النور.

تسليم جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة للمعهد النيجيري لبحوث الغابات

Sat, 19 نوفمبر 2011

في حفل بهيج ببودابست
في غمرة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الحادي والاربعين المجيد قامت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بتسليم جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة الى ممثل المعهد النيجيري لبحوث الغابات في نيجيريا، ظهر أمس في حفل بهيج حضره ممثلو اليونسكو وشخصيات عمانية وعربية ودولية بارزة، وذلك على هامش اعمال المنتدى العالمي لليونسكو، في العاصمة الهنغارية بودابست وبحضور المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا وسعادة الدكتورة سميرة بنت محمد موسى الموسى المندوبة الدائمة للسلطنة في اليونسكو وسعادة الدكتور موسى بن جعفر حسن مستشار المندوبية في اليونسكو.
وقد أشاد المحتفلون أثناء مراسم تسليم الجائزة بجهود حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - ومساهماته المستمرة للحفاظ على البيئة المحلية والعالمية من أية مخاطر تهددها، واهتمام جلالته الكبير بالبيئة وقضاياها التي تأتي ضمن أولوياته منذ بدايات النهضة المباركة، وتحفيزاً منه لمزيد من العطاء والاهتمام في هذا الجانب.
وقد تم الاعلان عن فوز المعهد النيجيري لبحوث الغابات (نيجيريا) من مكتب مجلس التنسيق الدولي لبرنامج اليونسكو للإنسان والمحيط الحيوي (الماب) بتاريخ 28 أكتوبر - 2011م بجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة في دورتها الحادية عشرة هذا العام.
وتأتي جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة ضمن أولويات اهتمام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - للحفاظ على البيئة وحمايتها من الأخطار التي تهددها، وتبرعه السخي للمهتمين والباحثين العلماء في كافة دول العالم والمساهمات المجيدة للأفراد أو مجموعات الأفراد أو المؤسسات أو المنظمات للحفاظ على البيئة بما يتفق مع سياسات وأهداف وغايات منظمة اليونسكو وفيما يتعلق ببرامج المنظمة في هذا المجال. وقد أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- هذه الجائزة لأول مرة أثناء زيارته إلى مقر اليونسكو عام 1989م، وتكمل الجائزة هذا العام اثنين وعشرين عاماً منذ إطلاقها.
وقد جاء قرار اليونسكو لتخصيص الجائزة للمعهد النيجيري لبحوث الغابات في نيجيريا بناءً على توصية من مكتب التنسيق الدولي لبرنامج اليونسكو للإنسان ومحيط الحيوي "الماب" والذي يعد بمثابة لجنة تحكيم الجائزة ،وذلك تقديراً لما حققه المعهد من إنجازات كبيرة في إدارة الغابات والبيئة وصون التنوع البيولوجي، والإنتاج المستدام للغذاء لأجل الأمن الغذائي، والتزويد بالمواد الأولية الصناعية وفرص التوظيف. وقد أكد مكتب الماب على أن توصيته ترد في سياق إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2011 "السنة الدولية للغابات" بغية زيادة الوعي بشأن إدارة وصون كل أنواع الغابات والتنمية المستدامة.
يذكر بأن المعهد النيجيري لبحوث الغابات في نيجيريا يعمل تحت وصاية الوزارة الفيدرالية للبيئة، وهو الوحيد في نيجيريا الذي يجري بحوثاً - في مجال الغابات، ويقع مقره بمدينة أيبادان، وهناك عشرة مراكز وأربعة معاهد تدريبية تابعة له في مختلف أرجاء نيجيريا.
ويُعنى المعهد أيضا بصون التنوع البيولوجي والنشاطات الايكولوجية بما في ذلك إقامة دار نباتات الغابات بايبادان، الذي يشمل أكثر من مائة ألف مجموعة من النباتات، وكذلك حقق نتائج مهمة حول كيفية تجديد الغابات المستثمرة، وقد قام المعهد بدور بارز في تأسيس وإدارة المحميات الطبيعية في نيجيريا بما في ذلك (محمية) المحيط الحيوي الواقعة في أومو. كما ساهم المعهد بشكل كبير في حد التغير المناخي، وذلك عبر البحوث عن وقود الديزل البيولوجي، وإقامة المزارع والتقنيات الإدارية لإنتاج بذور جاتوفرا.

التوبي: تخصيص الجائزة في إطار دولي دليل مهم لمواقف السلطنة لخدمة قضايا البيئة والتنمية
أكد معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية عقب إعلان مكتب مجلس التنسيق الدولي لبرنامج اليونسكو للإنسان والمحيط الحيوي (المآب) عن فوز المعهد النيجيري لبحوث الغابات في نيجيريا بجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة في دورتها الحادية عشرة، والتي يتم منحها عن طريق منظمة اليونسكو كل عامين للأفراد والمنظمات التي لها إنجازات مشهودة في مجال البيئة، على أن هذه الجائزة العربية العالمية هي بمثابة تثمين للجهود التي تبذلها حكومة السلطنة في مجال خدمة قضايا البيئة والتي تدين بالفضل لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وإسهاماته الخيرة في مجال حماية وصون البيئة العالمية، حيث كان تخصيص جلالته- حفظه الله ورعاه- لجائزة خاصة بالبيئة تحمل اسم «جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة» حدثاً تاريخياً له دلالاته ومعانيه الإنسانية والحضارية، فالجائزة كانت منحة شخصية من لدن جلالته عبرت عن فكر إنساني رفيع المستوى ووعي حضاري بالغ الحكمة، فقد أعطى جلالته الشأن البيئي أولوية خاصة إدراكاً منه بأن صون مقدرات البيئة وتنمية مواردها هو الضمان الحقيقي لاستمرار مسيرة البناء والتطور.
وأضاف معاليه: ان تخصيص جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة في إطار دولي يأتي كدليل مهم يشهد العالم بأسره لمواقف السلطنة المشهودة في خدمة قضايا البيئة والتنمية وهذا ما يؤكد سلامة النهج الذي تنتهجه في مجال حماية وصون البيئة والذي يرتكز بشكل أساسي على مبدأ تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة وحماية وصون الموارد الطبيعية، وقد لقيت الجائزة ترحيباً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمة المرحبين بها منظمة اليونسكو التي رعتها منذ ميلادها وتوافقت أهدافها مع غاية الجائزة كحافز يشجع الإسهامات البارزة والجهود المخلصة للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات المعنية بشؤون البيئة وقضاياها، دون تفرقة بينهم تتعلق بالجنس أو العرق أو المعتقد أو العقيدة، وهو ما أكد صفة العالمية لهذه الجائزة العربية. هذا وقد قامت السلطنة باستضافة بعض الفائزين بهذه الجائزة لاطلاعهم عن كثب على الجهود البيئية التي تبذلها في مجال المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية.
وأشار معالي وزير البيئة والشؤون المناخية انه ومنذ انطلاق جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة في عام 1989م، امتد عطاؤها ليشمل أكثر من شخصية وجهة تعمل في مجال البيئة على مستوى قارات العالم الخمس، لتظل الجائزة العربية العالمية مصدر إلهام وطموح لأصحاب النوايا الصادقة والهمم المخلصة الساعية لصون بيئة كوكب الأرض وموارده، ودعوة متجددة تذكر الأسرة البشرية بضرورة التعاون وبذل المزيد من الجهد والعمل لحماية المحيط الحيوي الذي نعيش فيه، بوصفه قدرنا ومصيرنا المشترك، ومصدر حياتنا وحياة أجيالنا على هذا الكوكب. حيث هدفت هذه الجائزة إلى الاعتراف تقديراً بمساهمات الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات أو المعاهد أو المنظمات في إدارة البيئة وحمايتها، وذلك وفق أنظمة وسياسات وأهداف منظمة التربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، فيما يتصل بالبيئة وأبحاث الموارد الطبيعية والتعليم والتدريب البيئي، وإعداد برامج التوعية البيئية من خلال تخصيص مواد وأنشطة بيئية، تهدف إلى إنشاء وإدارة المناطق المحمية لبيئات المحيط الحيوي ومواقع التراث العالمي الطبيعية.
واختتم معالي محمد بن سالم التوبي تصريحه قائلاً: «إن جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة تأتي نبراساً للأفراد أو المؤسسات أو المنظمات التي تقدم إسهامات مميزة لإدارة وحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية في العالم أجمع، وأننا نبارك للمعهد النيجيري لبحوث الغابات في نيجيريا لحصوله على جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة في دورتها الحادية عشرة، وأن هذه الوزارة تستلهم التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه– نحو تطوير خدماتها في قطاع البيئة العمانية وصون مفرداتها الفريدة وفق الشروط والضوابط والتشريعات البيئة المعمول بها عالمياً

الإجازة السنوية 30 يوما بأجر شامل ولا يجوز للعامل التنازل عنها

Sat, 19 نوفمبر 2011

الشركات التي تسند إليها عقود عمل لمشاريع مستمرة ملزمة بتشغيل كل من كان يعمل في المشروع - أكد سعاد حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان التعديلات على قانون العمل الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011م والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوم السبت 30 اكتوبر 2011م، قد حققت العديد من مطالب القوى العاملة في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وبالتالي فقد أصبحت حقا مكتسبا بموجب قانون العمل، مشيرا سعادته الى ان العامل في المقابل مطالب بالالتزام والانضباط في العمل وزيادة الانتاجية وأداء ما عليه من واجبات تجاه المنشأة التي يعمل فيها وان يكون حريصا على تطبيق اللوائح والنظم التي تسير عمل المنشأة والتي تتفق مع أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

يومان إجازة

كما أوضح سعادته أن التعديلات نصت على أن تكون الاجازة الاسبوعية يومين متصلين في الاسبوع بعد خمسة أيام عمل ولم تحدد متى تكون هذه الاجازة خلال الاسبوع وذلك حرصا من القانون على اعطاء طرفي الانتاج صاحب العمل والعامل فرصة لتحديد هذين اليومين وليس بالضرورة ان يكونا يومي الخميس والجمعة، هذا الى جانب مراعاة ظروف وطبيعة العمل لدى بعض القطاعات الانتاجية والخدمية التي تقوم على تقديم خدماتها الى أفراد المجتمع، حيث ان هناك مجالات عمل ذات طبيعة خدمية تؤمن للمجتمع ما يحتاج من خدمات طوال ايام الاسبوع، وبالتالي فإن على القوى العاملة في القطاع الخاص مراعاة طبيعة الاداء في المنشآت وعدم تعطيل مسار العمل فيها والمساهمة في انجاح دورها في خدمة المجتمع، مضيفا سعادته ان هناك قطاعات ذات طبيعة عمل مختلفة ويعمل فيها العامل بنظام عمل معتمد يختلف عن الاعمال في القطاعات الاخرى مثل العاملين في قطاع النفط بالمناطق الصحراوية، كما ان التعديلات راعت في هذا الجانب ان يحدد بقرار من الوزير الأماكن أو الأعمال التي تجمع فيها الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.

تسع ساعات في اليوم

وقال سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان التعديلات اكدت كذلك على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة، وبالرجوع لنص المادة الذي جاء فيه قاطعا في صياغته بحيث نصف الساعة تحتسب من ضمن التسع ساعات، بحيث تكون ساعات العمل الفعلية 8 ساعات ونصف، ونصف ساعة راحة بأجر، مشيرا سعادته الى ان توزيع الساعات في اليوم يخضع لنظام العمل بالمنشأة بحيث يكون متواصلا او خلال فترتين صباحية ومسائية أو حسب نظام دورية العمل اليومية، كما ان التعديلات في المقابل اجازت تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل التسع إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل.

صرف علاوة

مضيفا سعادته ان التعديلات أجازت لصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجرى في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 30 ساعة في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين واستثناء لما تقدم فإن بعض الاعمال التي تتطلب الاستمرار في العمل او تقديم الخدمة تتم ساعات العمل فيها بالاتفاق مع المنشأة ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.

مواعيد دفع الأجور

مؤكدا سعادته على ان التعديلات كذلك نصت على أن تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، او مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية. كما انه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.

ضمان حقوق العامل

وبين سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان التعديلات كذلك نصت على ضمان توضيح حقوق العامل وواجباته التي كفلها له القانون والتي يجب ان تؤدى كاملة غير منقوصة وبهدف ان يكون العامل ملما بحقوقه وواجباته فان المادة 28 من قانون العمل أوجبت على كل صاحب عمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها، مشيرا سعادته الى ان العمل جارٍ حاليا على اصدار قرار من معالي الشيخ الوزير يحدد بموجبه العلاوة الدورية السنوية وآلية العمل باللائحة وفقا للائحة استرشادية سيتم الانتهاء منها قريبا.

الإجازة السنوية

مضيفا سعادته ان التعديلات أعطت العامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل. وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير.

تشغيل النساء

مبينا سعادته كذلك ان التعديلات لم تجز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، موضحا سعادته ان تلك الحالات تتمثل على سبيل المثال في العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والمطارات وغيرها من الاعمال التي تتطلب وجود المرأة لتقديم الخدمة للمجتمع على مدار اليوم، كما نصت التعديلات كذلك على منح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.

الاستقالة أو الفصل

مشيرا سعادته الى ان التعديلات عالجت كذلك موضوع الفصل او انهاء الخدمة وذلك من خلال إذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر وكذلك الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.

عمال المشاريع المنتهية

مضيفا سعادته ان التعديلات الزمت صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بالمشروع ذاته الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بالمزايا والحوافز المالية السابقة نفسها طالما كان العمل ذاته قائما ومستمرا.

إجراءات عدم التطبيق

وعن الاجراءات القانونية في حال عدم الالتزام بالتطبيق لهذه التعديلات قال سعادة وكيل العمل ان التعديلات لم تغفل عن ذلك لضمان المزيد من الالتزام والتطبيق حيث نصت بمعاقبة كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

مطالبة بالالتزام

وأهاب سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل بالقوى العاملة الالتزام بتطبيق ما جاء من تعديلات التي تؤمن لهم المزيد من الاستقرار في اعمالهم وتضمن حقوق المنشآت التي يعملون فيها، كما طالب سعادته القطاع الخاص بالمزيد من التعاون تعزيزا لمبدأ الشراكة الحقيقية لانجاح عملية التعمين وتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية.

زخم من المشاريع يعكس حجم الإنفاق الحكومي في قطاع النقل والاتصالات 

Sun, 20 نوفمبر 2011

أكثر من 12 ألف كيلو متر طول شبكة الطرق الاسفلتيـة المنفـذة حتــــى نهايـة يونيو 2011
يحظى قطاع النقل والاتصالات باهتمام متواصل من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لكون هذا القطاع هو العصب الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق ربطه لمراكز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل تنقل البضائع والسكان فيما بين هذه المراكز بعضها البعض وربط السلطنة بالدول المجاورة.
تتولى وزارة النقل والاتصالات في إطار اختصاصاتها تنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في شتى المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشرافها، ومنها تطوير البنى الاساسية للنقل من طرق ومطارات وموانئ والإشراف على أنشطة النقل بالوسائط المختلفة بالإضافة إلى الإشراف على خدمات الاتصالات والبريد.

قطـــاع الطـــرق

قامت الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات بإنشاء شبكة من الطرق الأسفلتية والترابية امتدت لتربط كافة محافظات وولايات السلطنة ببعضها، كما يربط بعضها السلطنة بالدول المجاورة، حيث بلغ طول شبكة الطرق الإسفلتية التي نفذتها الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات حتى نهايــة شهر يونيو 2011م (12143) كيلومترا.
وفيما يتعلق بإدارة أعمال الصيانة فـان الوزارة تقوم بصيانة (12143) كيلومترا مـن الطرق الإسفلتية و(16667) كيلومترا من الطرق الترابية.

أهم المشاريع الجاري تنفيذها

من أهم المشاريع الجاري تنفيذها حالياً مشروع ازدواجية بدبد ـ صور المرحلة الأولى من بدبد إلى ولاية إبراء بطول (116) كيلومترا، ومشروع إنشاء تقاطعات علوية وسفلية على طريق الباطنة ضمت (4) تقاطعات علوية في ولاية بركاء وعدد (1) تقاطع علوي في كل من ولاية السويق وصحم وتقاطع سفلي بولاية صحم،
وكذلك من أهم المشاريع أيضاً مشروع ازدواجية طريـق نـزوى ـ عبـري المرحلـة الثانيـة (جبريـن ـ عبري) بطول (90) كيلومترا. كما يتم حاليا تنفيذ إزدواجية طريق عبري ـ الدريز ـ مسكن بطول (34) كيلومترا، ومشروع ازدواجية الطريق من دوار الزروب وحتى دوار مستشفى البريمي بطول (17) كيلومترا، ومشروع ازدواجية نزوى ـ ثمريت (الجزء من ولاية منح الى ولاية أدم) بطول 45 كيلومترا، وتعمل الوزارة ايضاً على تنفيذ طريق حاسك الشويمية بطول (87) كيلومترا. كما يعد طريق محلاح ـ غبرة الطام إسماعية بطول (36) كيلومترا أحد الطرق المهمة التي تربط ولاية دماء والطائيين بولاية القابل والتي تم إسناد العمل فيها خلال هذه الفترة، كما تم اسناد الاعمال لرصف طريق عيدم ـ هرويب وجار العمل في طريق صرفيت ـ رخيوت بمحافظة ظفار، هذا بالإضافة الى مشروع ازدواجية ثمريت ـ صلالة ومشروع طريق وادي بني خروص ووادي مستل، علماً بأنه جار العمل على إسناد أعمال مشروعي ازدواجية فرق ـ مرفع دارس بولاية نزوى وطريق وادي السحتن بولاية الرستاق.
كذلك تم الانتهاء من إنشاء عدد من الطرق الحيوية التي تسهم في ربط محافظات السلطنة واختصار المسافات وفتح مناطق جديدة للتنمية، ومثال على ذلك مشروع ازدواجية طريق صحار ـالبريمي بطول (81) كيلو مترا بين محافظة شمال الباطنة ومحافظة البريمي.
كما تم الانتهاء من طريق الأشخرة ـ شنة بطول اجمالي (150) كيلومترا، والذي يربط محافظة جنوب الشرقية بمحافظة الوسطى. علما بأنه تم ربط محافظتي الباطنة والظاهرة بأربعة طرق أسفلتية، حيث تم ربط ولاية عبري بولايات الرستاق وصحم والخابورة كما تم ربط ولاية ينقل بولاية صحار. وتم ربط محافظة الداخلية بمحافظة جنوب الباطنة من خلال تنفيذ طريق يربط ولاية بدبد (فنجاء) بولاية نخل (بوه) وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من طريق وادي بني عوف (الحمراء ـ الرستاق) وجاري العمل حاليا في الجزء الأول من المرحلة الرابعة، كما تم الانتهاء من مشروع ازدواجية الملدة ـ الرستاق ومن الطرق الاستراتيجية التي تم الانتهاء منها ازدواجية طريق قريات ـ صور.

مشاريع تتم دراستها

مشروع طريق الباطنة السريع وهو طريق مزدوج بطول حوالي (264) كيلومترا ابتداءً من نهاية طريق مسقط السريع ويخدم ولايات محافظتي جنوب وشمال الباطنة إلى خطمة ملاحة، كما أنه يتضمن ازدواجية عدة وصلات رابطة مع طريق الباطنة الحالي بطول اجمالي حوالي (242.5) كيلومتر. هذا ويتضمن هذا المشروع عدد (22) تقاطعا متعدد المستويات (رئيسي) وعدد (31) جسرا متعدد المستويات (ثانوي) بالإضافة إلى (26) جسرا للأودية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والعديد من العبارات الصندوقية في (1181) موقعاً.
مشروع طريق دبا ـ ليما ـ خصب (المرحلة الثانية) وهو طريق ساحلي بطول (72) كيلومترا يربط ولاية دبا بولاية خصب في محافظة مسندم ويمر في منطقة جبلية وعرة، ويمتد هذا الجزء من الخالدية الى دبا مرورا بليما. والآن في مراحله النهائية من الدراسة التفصيلية.
مشروع طريق من ولاية العامرات إلى ولاية دماء والطائيين وهو طريق جبلي بطول (45) كيلومترا، حيث يربط محافظة مسقط بمحافظة شمال الشرقية.
مشروع طريق بدبد ـ صور ـ المرحلة الثانية (من ولاية إبراء وحتى ولاية صور) بطول حوالي (134) كيلومترا. وسيكون لهذا المشروع دور في سهولة التنقل وانسياب الحركة المرورية.هذا بالإضافة الى إعادة تأهيل وتوسعة طريق سناو ـ محوت ـ الدقم والذي تم طرح جزأين منه. والوزارة قامت مؤخراً بطرح المناقصة الاستشارية للدراسات الهندسية لازدواجية طريق نزوى ـ ثمريت.

قطاع النقل البري

الاتفاقيات الثنائية

1ـ اتفاقية بين سلطنة عُمان واليمن وقعت في 12 فبراير 2006 وتم التصديق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 36/2006.
2 ـ اتفاقية بين السلطنة وسوريا وقعت بتاريخ 14 سبتمبر 2005 وتم التصديق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 107/2005.
3 ـ اتفاقية بين السلطنة وتركيا وقعت في 13 يناير 2004 وتم التصديق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 32/2004.

سكة الحديد

بعد اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد الرابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وإجازتها، يتم الآن العمل على الدراسات التفصيلية والهندسية للمشروع، والذي تم طرح مناقصة الدراسة له مؤخراً حيث يبلغ طول خط السكة الحديد لدول مجلس التعاون وصولاً الى مسقط حوالي (2117) كيلومترا منها (180) كيلومترا وصلات لخدمة المناطق الصناعية وأماكن تولد الحركة.
طول مسار السكة الحديد في سلطنة عمان على النحو التالي: المسار الرئيسي العين/السنينة ـ صحار ـ مسقط بطول حوالي (378) كيلومترا.
أما الوصلات فتتحدد فيما يلي: وصلة الى صحار/ خطمة ملاحة بطول (58) كم. وصلة البريمي بطول (27) كم. وصلة ميناء صحار بطول (8) كم. وصلة مسقط بطول (20) كم.. بطول اجمالي للوصلات حوالي (113) كم
كذلك مسار من مسقط إلى الدقم بطول (486) كم ووصلة الى ابراء بطول حوالي (84) كم.هذا بالاضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكك الحديد من الدقم – ثمريت ـ المزيونة ووصلة الى صلالة.

قطاع الاتصالات

يعتبر قطاع الاتصالات محركا اساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام ، وتأهيل الموارد البشرية ورفع كفاءة عمليات الانتاج، يضاف الى ذلك الدور المحوري لقطاع الاتصالات في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020م. وعليه، فقد حظي قطاع الاتصالات وعلى الدوام باهتمام كبير ورعاية مستمرة من قبل حكومة السلطنة، ليواكب القطاع ما تشهده السلطنة من نهضة وتطور وما يشهده قطاع الاتصالات من تطورات متسارعة عالميا، وكان هنالك وعلى الدوام ادراكا تاما من قبل الحكومة، لاهمية القطاع ودوره المهم والاثر الملموس للاتصالات على كافة مناحي الحياة، وقد عملت وزارة النقل والاتصالات، ممثلة في قطاع الاتصالات، جاهدة عبر السنوات الماضية على توفير البيئة الداعمة للقطاع من خلال توفير التشريعات المناسبة واعداد سياسة عامة للقطاع تدعم المنافسة والاستثمار في القطاع، اضافة الى تنفيذ العديد من المشاريع والدراسات لدعم تطور القطاع ونهضته. ونتيجة لذلك، فقد واصل قطاع الاتصالات في السلطنة تقدمه بثبات، وشهد القطاع عبر السنوات الماضية تطورات ملموسة على كافة الاصعدة التشريعية والتنظيمية وعلى صعيد تزويد وانتشار خدمات الاتصالات، واصبح قطاع الاتصالات من اكثر القطاعات تطورا وكفاءة وقدرة على مواكبة التطورات العالمية، واحتلت السلطنة مركزا متقدما على الصعيد الدولي في مجال تقنية المعلومات، وتطورت المنافسة في سوق خدمات الاتصالات، ومنها بشكل خاص خدمات الاتصالات المتنقلة، بعد دخول مزيد من المزودين في عام 2010م، حيث تم منح تراخيص من الفئة الثانية لعدد من الشركات لتقديم خدمات إعادة البيع في خدمات الهاتف المتنقل وقامت شركتي (انجاز وسماتل) بتدتشين خدماتـها في عام 2010م، علاوة على الشركات الثلاث القائمة التي دشنت خدماتها خلال عام 2009م وهي (رنة وفرندي ومزون) وكان من شأن ذلك زيادة اعداد المشتركين في الخدمة لتصل الى حوالي 6ر4 مليون مشترك في نهاية عام 2010م بنسبة انتشار وصلت الى حوالي 171%، وارتفعت تغطية خدمات الاتصالات المتنقلة لتصل الى نسبة 97% من اجمالي عدد سكان السلطنة.

الاتصالات الثابتة والإنترنت

وفي مجال خدمات الاتصالات الثابتة فقد بلغ عدد المشتركين بنهاية عام 2010م حوالي 282 الف مشترك، وبلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت لكل 100 فرد من السكان (2.10%).
وفي مجال الانترنت، فقد ارتفعت نسبة انتشار الانترنت الثابت والمتنقل في السلطنة بشكل كبير لتصل الى حولي 62% من السكان، حيث يقدر اجمالي مستخدمي الانترنت الثابت والمتنقل في نهاية عام 2010 بحوالي 1.67 مليون مستخدم. وسجل الطلب على خدمة النطاق العريض للإنترنت بالهاتف المتنقل نموا كبيرا خلال عام 2010م بنسبة 6.50%. وسجل ايضا منتفعو الإنترنت الثابت للنطاق العريض (Broadband) نموا ملحوظا بنسبة 28% خلال عام 2010م، في حين انخفض عدد منتفعي الخط الثابت لخدمة الإنترنت في عام 2010م بنسبة 4.5%.
وفي مجال الخدمات البريدية، فقد ارتفع عدد مزودي خدمات البريد الدولي العاجل ليصل الى 13 شركة في نهاية عام 2010، وكان لذلك اثرا بالغا على تحسين الخدمات المقدمة وتخفيض تكلفة تقديمها، وارتفعت الحركة البريدية الداخلية والخارجية خلال عام 2010م بمقدار43، 5% تقريبا مقارنة بعام 2009م، ويعزى هذا النمو المطرد في الحركة البريدية الى النمو المتزايد الذي شهده قطاع البريد خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها استحداث خدمة الصناديق البريدية المتحركة، وهي خدمة جديدة تم تدشينها لتخفف الضغط على مكاتب البريد وتختزل الوقت والجهد على المشتركين، وهي عبارة عن كبينات متحركة من الصناديق الخاصة تم تركيبها في المجمعات السكنية والتجارية، مما انعكس ايجابا على نوعية وجودة الخدمات البريدية المقدمة.

سياسة جديدة لقطاع الاتصالات

وفقا للسياسة العامة لقطاع الاتصالات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر في شهر نوفمبر 2003م، فقد تم اجراء مراجعة شاملة للسياسة العامة الحالية لقطاع الاتصالات، وصياغة إطار للسياسة العامة الجديدة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة تتماشى مع مستجدات السوق والتطورات الحاصلة في التقنيات والأطر التنظيمية الحديثة، والتي تتضمن مجموعة من الاهداف من ضمنها إيجاد بيئة تنظيميـة وقانونيــة داعمـة للقطاع، وتهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير خدمات الاتصالات وزيادة المنافسة في توفير هذه الخدمات والبنى الاساسية، وتوسيع نطاق تقديـم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها في المناطق النائية والمناطق الريفية وزيادة نسبة انتشار خدمة الانترنت، ومنها بشكل خاص الانترنت عريض النطاق.
يتوقع صدور السياسة الجديدة في بداية العام 2012، والتي ستكون حال صدورها بمثابة خارطة طريق للقطاع للسنوات الخمس القادمة.

مراجعة قانون تنظيم الاتصالات

في ضوء التغيرات والتطورات في سوق الاتصالات محليا وعالميا، ومن ضمنها الاندماج المتنامي ما بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاعلام، وبهدف اعداد قانون عصري جديد للاتصالات يواكب كافة المستجدات والنهضة التشريعية التي تشهدها السلطنة، بدأت وزارة النقل والاتصالات مؤخرا بإجراء مراجعة شاملة لقانون تنظيم الاتصالات لتحقيق جملة من الاهداف، من ضمنها تهيئة القطاع لمزيد من المنافسة وازالة اية قيود قانونية تحول دون تطور القطاع، ومعالجة الثغرات التي يتبين وجودها في القانون والنقص التشريعي في اي من الجوانب، ومواكبة التطورات والمستجدات في سوق الاتصالات عالميا وفي السلطنة.

استراتيجية وطنية للنطاق العريض

نظرا لما تحتاجه استراتيجية عمان الرقمية 2020م من أحدث وسائل الاتصال بالشبكة المعلوماتية، ولمواكبة التطورات المستمرة في مجال الاتصالات وتقديم خدمات الانترنت ذي النطاق العريض في السلطنة، بدأت وزارة النقل والاتصالات في شهر فبراير 2011م العمل على اعداد "الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض"، بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية، ويجري العمل على الدراسة بالتنسيق والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة للوقوف على احتياجاتها ومرئياتها وتطلعاتها المستقبلية. يتوقع الانتهاء من اعداد الاستراتيجية في الربع الاول من العام القادم 2012، والتي سيؤدي تنفيذها الى احداث نقلة نوعية في تقديم خدمات الانترنت وتوفير سرعات عالية وزيادة انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق في كافة انحاء السلطنة.

نظام الاتصالات البحرية

يعنى هذا النظام بتقديم خدمات المساندة للسفن في المياه العمانية في حالات الطوارئ، وهو نظام متكامل مخصص لعمليات الاستغاثة والسلامة البحرية والانقاذ البحري، وهو مطلب دولي على الدول الساحلية لتقديم خدمات الاستغاثة والسلامة البحرية، حيث أقرته المنظمة البحرية الدولية (IMO) في 1999م، وقامت العديد من الدول الساحلية بتركيب هذا النظام، الذي يعتبر التزام على الدول والإدارات البحرية التي لديها سواحل طويلة، وفقا للمعاهدات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.وعند تنفيذ هذا النظام تستفيد السفن العابرة من خدمات هذا النظام بصورة أفضل وذلك باستخدام تقنية الاتصالات بالأقمار الاصطناعية والمحطات الأرضية والساحلية التي تتم من خلال مراقبة السواحل العمانية بالأجهزة الحديثة التي يتم تركيبها في هذا النظام وبعض الأنظمة المصاحبة له.

مشروع قانون تنظيم البريد

في اطار النهضة التشريعية التي تشهدها السلطنة، وبهدف النهوض بقطاع البريد وتهيئته لمزيد من المنافسة، يجري العمل حاليا على اعداد مشروع "قانون تنظيم الخدمات البريدية" ليحل محل "قانون الخدمة البريدية" النافذ حاليا، والذي سيكون من ابرز مخرجاته تولي وزارة النقل والاتصالات مهام رسم السياسة العامة لقطاع البريد، وتولي هيئة تنظيم الاتصالات مهام تنظيم قطاع البريد وفقا للسياسة العامة المعتمدة، وسيساهم في زيادة نشر خدمات البريد في السلطنة.

إنجازات قطاع الموانئ

أولا : الموانئ
شهدت السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية ايماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في تطوير الاقتصاد العماني وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات. وقد تم اعداد برامج انمائية لتطوير الموانئ العمانية يجري تنفيذها من خلال خطط موضوعة على مراحل. وتنفيذاً لذلك تقوم هذه الوزارة من خلال الدور المنوط بها بإنشاء موانئ جديدة واعداد الدراسات لتطوير الموانئ القائمة.
وجدير بالذكر أن شبكة الموانئ التي تشرف الوزارة عليها تتألف من (6) موانئ تجارية رئيسية هي ميناء السلطان قابوس وميناء صلالة وميناء صحار الصناعي وميناء الدقم (قيد الانشاء) وميناء خصب وميناء شناص. بالإضافة إلى مرفأ شنة بولاية محوت ومرفأ مصيرة.كما تم تنفيذ أرصفة جديدة للعبارات السريعة في كل من ميناء خصب وميناء شناص، وميناء جديد يتم انشاؤه بجزر الحلانيات في محافظة ظفار، بالإضافة الى مشاريع عديدة لتطوير وتوسعة الموانئ القائمة.

ميناء السلطان قابوس

شهد الميناء منذ إنشائه سلسلة من التوسعات لمواكبة متطلبات التجارة البحرية المتزايدة فتم تشغيل محطة الحاويات عام 1984م وتحويل بعض الأرصفة المتخصصة إلى أرصفة متعددة الأغراض وتزويد الميناء بالرافعات اللازمة لمناولة الحاويات، كما تم انشاء مبنى لاستقبال السياح والمسافرين وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات لتنشيط الحركة السياحية واستقبال المزيد من المسافرين والوفود السياحية، ويحتوي الميناء على (13) رصيفاً مجموع أطوالها (2592) متراً وتتفاوت أعماقها بين (4 و13) متراً، وبطاقة استيعابية تصل إلى ما يقارب (350) حاوية في السنة. وقد كان لأعمال التوسعة والتطوير التي شهدها الميناء أثرها الايجابي الواضح في ازدياد حجم النشاط فيه، واستقبل الميناء في الفترة المنتهية من عام 2011م (504) سفن منها (79) سفينة سياحية وبلغ حجم الصادرات والواردات التي تمت مناولتها فيه حوالي (904718) طنا، كما بلغ عدد السياح القادمين والمغادرين (250019) سائحاً.
وجدير بالذكر بأنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من دراسة تحويل ميناء السلطان قابوس الى ميناء سياحي يجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية للإعداد المخططات العامة والدراسات التفصيلية للمشروع.

ميناء صلالة
يحظى ميناء صلالة بأهمية كبيرة نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة، وانطلاقا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث. ففي عام 1996م بدأت الحكومة بتنفيذ أعمال التوسعة الأولى بإنشاء أربعة أرصفة للحاويات مجموع أطوالها (1236) متراً وبعمق (16) متراً.
وفي مستهل عام 2005م بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية بإنشاء رصيفين آخرين للحاويات مجموع أطوالهما (969) متراً وبعمق (18) متراً مع بناء كاسر أمواج بطول (2825) متراً وقد تم تشغيل هذين الرصيفين عامي 2007م و2008م الأمر الذي رفع القدرة التشغيلية للميناء الى ما يقارب من (5) ملايين حاوية نمطية في السنة.
كما قامت الوزارة في مايو2010م بطرح مناقصة عامة لإنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة بطول (1200) متر وعمق (18) متراً لمواكبة الطلب المتزايد على تجارة الاستيراد والتصدير وخدمة المنطقة الحرة بصلالة. ومن المؤمل البدء في تنفيذ المشروع قريباً.
ويجري حاليا إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء ثلاثة أرصفة أخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما يتم إعداد الدراسات الخاصة بصيانة وتأهيل أرصفة محطة البضائع العامة.
وخلال الفترة المنتهية من عام 2011م بنهاية شهر سبتمبر استقبل الميناء (523) سفينة منها (298) سفينة حاويات فيما بلغت حركة المناولة (39) مليون حاوية نمطية وبلغ حجم البضائع العامة التي تم مناولتها بالميناء (4.9) مليون طن شحني.

ميناء صحار الصناعي

يعتبر هذا الميناء من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معا نظراً لارتباطه بمشاريع صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية. وعلى أساس ذلك تم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل اعتباراً من عام 1999م ابتدأت بإنشاء كواسر أمواج وأعمال الحفر لقناة دخول السفن وحوض الميناء والأرصفة بمختلف أنواعها. وقد تم الانتهاء من المرحلة الثالثة في ديسمبر 2008م وأصبح الميناء جاهزاً لاستقبال الجيل الحديث من سفن النقل حيث يحتوي على (21) رصيفا تتراوح أعماقها بين (16 و25) مترا ومجموع أطوالها (6270) مترا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين حاوية في السنة، إضافة إلى إمكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى ما يقارب من (6) ملايين حاوية في السنة.
وبالإضافة الى ذلك، فقد تم الانتهاء من المشاريع المرتبطة بالحركة المرورية من الميناء واليه كالجسور المؤقتة والطرق الفرعية المرتبطة بها. كما تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ مشروع الجسر العلوي بمنطقة الحد والطريق المؤدي من الميناء إلى مصهر الألمنيوم والطرق السريعة المؤدية الى الميناء.
كما يتم استكمال الاجراءات المتعلقة بإنشاء طريق كاسر الامواج الجنوبي بالميناء والذي يخدم صناعة المواد السائلة. ومن المؤمل البدء في تنفيذ المشروع قريباً، كما تقوم الوزارة حالياً بإعداد التصاميم اللازمة لاستكمال أعمال البنية الاساسية بالميناء ومن ضمنها مشروع تصميم البوابات الأمنية ونظام الدخول الآلي مع الانارة وأعمال التشجير والتجميل، ومشروع استكمال مواقف السيارات والطرق المؤدية الى مبنى الادارة ومتطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودراسة الأضرار الواقعة على كاسر الأمواج الجنوبي بالميناء، بالإضافة الى الدراسات الخاصة بإنشاء حاجز الحمايات الصخرية لاستصلاح اراضي للاستثمارات الصناعية. وقد استقبل ميناء صحار الصناعي خلال الفترة المنتهية من عام 2011م بنهاية شهر سبتمبر(870) سفينة منها (124) سفينة حاويات (552) سفينة مواد سائلة، كما بلغ حجم الحاويات الصادرة والواردة (59، 335) حاوية نمطية، كما بلغ حجم المواد السائلة (9، 56) مليون طن متري.

ميناء الدقم والحوض الجاف

يعد ميناء الدقم من المشاريع الاستراتيجية المهمة، ويتألف من كاسري أمواج بطول (8.7) كيلومتر وأرصفة تجارية بطول (2، 298) متراً وبعمق (18) متراً وأرصفة للخدمات الحكومية بطول (980) متراً وبعمق (10) أمتار، ومن المتوقع استكمال الاعمال البحرية للميناء في منتصف عام 2012م، وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من (3.5) مليون حاوية في السنة كمرحلة أولى، علماً بأن الميناء قابل للتوسع لتصل طاقته الاستيعابية إلى أكثر من (20) مليون حاوية في السنة.
تم إنشاء الحوض الجاف بالميناء لصيانة وإصلاح السفن بمختلف الاحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها الى (600) الف طن حيث يشتمل المشروع على حوضين جافين بطول (410) أمتار لكل واحد منهما وعرض (95) متراً و(80) متراً وارتفاع (14) متراً وعمق (10) أمتار وارصفة بطول (2، 800) متر، إضافة إلى انشاء المباني والورش والمرافق الخدمية اللازمة للتشغيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ معظم مشاريع البنية الفوقية للحوض الجاف والبالغ عددها (17) مشروعاً تشمل التجهيـزات والمعـدات والآليات اللازمة للتشغيل، وقد تم في الآونة الأخيرة البدء في التشغيل التجريبي للحوض الجاف. وبلغ عدد السفن التي تم اصلاحها وصيانتها في الحوض منذ التشغيل (25) سفينة.
كما تم الشروع في تنفيذ إنشاء شبكة الطرق الداخلية بالميناء بطول (37) كيلومترا مقسمة على أربع مراحل، والتي من المؤمل الانتهاء من تنفيذها في منتصف العام 2014م. وتقوم الوزارة حالياً بإعداد التصاميم اللازمة لاستكمال مشاريع البنية الاساسية بالميناء ومن ضمنها البوابات الامنية والاسوار والقضبان الحديدية للرافعات وتجهيز ساحات المناولة والمباني والورش والخدمات والمرافق المرتبطة بها، إضافةً إلى أنه تم مؤخراً طرح مناقصة بناء (3) منارات ملاحية و(3) محطات تحديد المواقع بالسواحل العمانية على بحر العرب لتسهيل عملية الابحار من والى الميناء من أجل السلامة البحرية.

ميناء خصب

تكمن أهمية ميناء خصب في قربه من مضيق هرمز الاستراتيجي، وقد حظي باهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية بمحافظة مسندم وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة، وشهد عددا من مشروعات التطوير التي بدأت في عام 2002م بإنشاء كاسري أمواج بطول (1015) متراً وتعميق حوض الميناء إلى (10) أمتار وقناة الدخول إلى (10، 5) أمتار، كما تم إنشاء رصيف تجاري بطول (300) متر ورصيف آخر للصيادين بطول (100) متر، فضلا عن تركيب (7) أرصفة عائمة، وقد انتهت الأعمال الإنشائية لهذا المشروع سنة 2007م.
تم الانتهاء مؤخراً من بناء رصيف عائم وتسهيلات لاستقبال العبارات السريعة بالميناء، كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد دراسة متكاملة حول توزيع انشطة الميناء التجارية والسياحية والسمكية بما يتناسب مع متطلبات الجهات المختصة أخذاً في الاعتبار طبيعة الموقع والمناطق المحيطة بالميناء.كما يتم حالياً بحث خيارات تشغيل الميناء بواسطة القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ميناء شناص

يخدم ميناء شناص حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية وقد تم تطويره لهذا الغرض في عام 2002م. حيث تم في الآونة الأخيرة الانتهاء من بنـاء رصيف عائم وتسهيلات لاستقبـال العبارات السريعة بالميناء، كما قامت هذه الوزارة بتعيين استشاري لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير الميناء، وسوف تبحث الدراسة خيارات تطوير الميناء ليصبح ميناء تجارياً على المستويين المحلي والاقليمي. حيث تم الانتهاء من الدراسة في الآونة الأخيرة، ويجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال باقي المراحل من المشروع والمتمثلة في اعداد المخططات العامة والتفصيلية والتصميم لتطوير الميناء.

شنه والحلانيات

يعتبر مرفأ شنه من المشاريع التنموية بمحافظة الوسطى لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة عبر المرفأ، ويتكون المرفأ من جسر بطول (1170) متراً، وكاسر أمواج بطول (370) متراً، ورصيف بحري بطول (318) متراً وبعمق (5) أمتار وقد تم تشغيله في فبراير 2010م.
كما تم الشروع في إنشاء مرفأ بحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، ولتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال العبارات السريعة وخدمة أنشطة صيد الأسماك وتوفير تسهيلات لشرطة خفر السواحل.
كما يجري التنسيق حاليا مع الجهات المختصة لإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإنشاء ميناء جديد في حاسك ومرفأ في الشويمية بمحافظة ظفار، وتطوير موانئ دبا وليما بمحافظة مسندم.

الشؤون البحرية

تقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمدونات الدولية والإقليمية البحرية التي انضمت إليها السلطنة، كما تقوم بتطبيق اشتراطات سلامة الأرواح في البحر وتطبيق الاشتراطات الأمنية للسفن والموانئ والرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية، كما تعتبر حلقة وصل بين حكومة السلطنة والمنظمة الدولية (IMO) وتقوم أيضا بإصدار شهادات تسجيل السفن والتراخيص الملاحية وإصدار شهادات البحارة وإصدار وثائق البحارة وقد كان للوزارة خلال الفترة السابقة من هذا العام الأنشطة التالية:

تتبع السفن عن بعد

تم الانتهاء من تركيب نظام تتبع السفن ومراقبة السفن عن بعد في شهر أكتوبر 2010م الماضي وقد تم تنفيذ معظم إجراءاته وتم تركيب الأجهزة على غالبية السفن التي تحمل العلم العماني، عدا إجراءات النطاق الجغرافي، حيث يجري التنسيق مع الجهات المختلفة بشأنه لاستكمال تفعيل هذا النظام.

شهادة الكفاءة البحرية
بلغ عدد شهادات الكفاءة التي أصدرتها المديرية العامة للشؤون البحرية خلال النصف الأول لعام 2011م (40) شهادة منها (21) شهادة للمهندسين البحريين و(16) شهادة لضباط السطح و(3) شهادات للبحارة العاملين على متن العبارات السريعة. وقد قامت لجنة الاختبارات منذ تاريخ 16/11/2010م حتى تاريخه باختبار (48) طالبا من خلال (21) اختبارا ومازالت عملية إجراء الاختبارات متواصلة.

القانون البحري العماني

وفيما يتعلق بتحديث القانون البحري العماني فقد تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية من القانون البحري العماني التي أعدتها اللجنة المختصة بعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وقد تم تضمين العديد من النصوص والمواد القانونية التي تواكب تطورات النقل البحري.

النظام الإلكتروني لتسجيل السفن
أسندت الوزارة بتاريخ 12/9/2011م لإحدى الشركات المختصة إنشاء نظام الكتروني لتسجيل السفن وإصدار الشهادات للسفن والرهن والتراخيص الملاحية والأذونات الملاحية وشهادات الشطب والعديد من الشهادات التي تبلغ (18) شهادة بحرية بمواصفات فنية وأمنية عالية.

الجواز البحري

قامت الوزارة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إصدار الجواز البحري بمواصفات أمنية عالية. ويعتبر الجواز البحري من أهم الوثائق التي يحملها البحار في العمل أو التدريب على متن السفن، بالإضافة إلى إنه يخوله الدخول إلى موانئ الدول الأخرى بدلاً من استخدام جواز السفر العادي، ويعتبر إصدار هذا الجواز من المتطلبات الدولية والتي يتم تنفيذها لأول مرة في السلطنة وقد تم الإنتهاء من وضع الإجراءات والاشتراطات الداخلية لإصدار الجواز.

تسجيل السفن

تم خلال النصف الأول لعام 2011م م تسجيل عدد (137) سفينة وقارب بالإضافة إلى تجديد تراخيص عدد (528)، كما تم اصدار عدد (356) إذنا ملاحيا للسفن الأجنبية للعمل في البحر الإقليمي العماني، وتم اعتماد (15) شهادة اعتراف بكفاءة البحارة في السفن العمانية.

قطاع الطيران المدني

يشكل قطاع الطيران المدني أحد أهم الموضوعات الأساسية والأولويات التي تندرج ضمن برامج وخطط الحكومة خلال المرحلة الحالية والمراحل المقبلة خاصة مع توجه السلطنة لتعزيز مجالات الاستثمار الاقتصادي والسياحي وفتح المجال امام شركات الطيران العالمية للاستفادة من موقع السلطنة الاستراتيجي.
وتزامنا مع الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية المطردة التي تشهدها سلطنة عمان، تقوم الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات ـ شؤون الطيران المدني ـ بتطوير مطاري مسقط وصلالة وإنشاء أربعة مطارات إقليمية أخرى، كما أن هناك دراسات لإنشاء مطاري مسندم والبريمي. حيث تم إنجاز مراحل متقدمة في هذه المشاريع والعمل جار لإكمالها والبدء في تشغيلها في الوقت المخطط له، ويعد مشروع تطوير مسقط وصلالة الأكبر في مجال الطيران المدني بالسلطنة.

تطوير مطاري مسقط وصلالة

يعد هذا المشروع الأكبر والأضخم من نوعه في مجال الطيران المدني، حيث سيساهم إنشاء مطار مسقط الدولي ومطار صلالة في استيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة من المسافرين جوا من وإلى سلطنة عمان.

مبنى المسافرين الجديد

وقد تم البدء في مشروع تطوير مطار مسقط في سنة 2005م بأعمال تجهيز الارضية التي سيقام عليها المطار والتي تم الانتهاء منها، كما أن العمل جار لتنفيذ أعمال الحزمة الأولى والخاصة بإنشاء الطرق والجسور المؤدية من وإلى المطار ومد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي اللازمة للمطار، وكذلك إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار.
وقد تم مؤخرا البدء في أعمال الحزم الأخرى كإنشاء مبنى المسافرين وبرج المراقبة ومبنى الشحن ومبنى التموين وحظائر الطائرات ومبنى الطيران المدني وغيرها من المباني الخاصة بالمطار.
ومن المتوقع الانتهاء من تطوير مطار مسقط في عام 2014م والذي سيستوعب 12 مليون مسافر سنويا مع إمكانية التوسع لتبلغ 48 مليون مسافر سنويا عند الانتهاء من جميع المراحل مستقبلا.أما بالنسبة لمطار صلالة، فسيساهم في نمو الحركة الاقتصادية والسياحية لمحافظة ظفار خاصة في موسم الخريف الذي تتميز به المحافظة. حيث تعتبر محافظة ظفار من أفضل الوجهات السياحية داخليا وإقليميا خلال الصيف.
وقد تم إسناد العمل مؤخرا، حيث بدأ المقاول بتجهيز الرسومات التفصيلية للمشروع والبدء في تنفيذه، حيث يشمل المشروع إنشاء مبنى للمسافرين وبرج المراقبة ومبنى للشحن الجوي الذي تبلغ السعة الاستيعابية له 50 الف طن سنويا وكذلك جسور لإيصال المسافرين من مبنى المسافرين وإلى الطائرة مباشرة وغيره من مرافق المطار.
حيث من المتوقع الإنتهاء من المشروع في الربع الاول من سنة 2014م والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية مليون مسافر سنويا، مع إمكانية التوسع مستقبلا لتصل إلى 6 ملايين مسافر سنويا.

المطارات الإقليمية والداخلية

يعتبر إنشاء المطارات الداخلية والإقليمية أحد الاستراتيجيات لتطوير قطاع الطيران المدني وربط المحافظات والمناطق بشبكة خطوط جوية تدعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية. حيث تمثل هذه المطارات الأربعة نقلة نوعية في مجال النقل الجوي الإقليمي والداخلي بالنسبة لسلطنة عمان، حيث تم تصميمها بحيث تستوعب الطائرات العملاقة سواء للرحلات الداخلية أوالإقليمية مع إمكانية تشغيلها دوليا.
وقد تم إختيار مواقع هذه المطارات نظرا لما تتمتع به هذه المناطق من عناصر جذب اقتصادي وسياحي، مما ستساهم في نمو الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية لسلطنة عمان.

مطار صحار

نظرا لما تتمتع به ولاية صحار من موقع جغرافي، والذي جعل منها منطقة جذب اقتصادي خصوصا بعد إنشاء ميناء صحار الصناعي، وفي طور الحركة الاقتصادية المتنامية يأتي إنشاء مطار صحار لدعم النمو الاقتصادي والصناعي.
وقد تم البدء بالعمل في مشروع مطار صحار سنة 2009م، حيث يتكون المطار من مبنى للمسافرين وبرج للمراقبة ومدرج صمم لاستيعاب كل انواع الطائرات بما فيها الطائرات العملاقة، كما يشتمل المشروع على مبنى للشحن الجوي تبلغ السعة الاستيعابية له 50 ألف طن سنويا، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية لهذا المطار500 ألف مسافر سنويا مع إمكانية التوسع لتصل إلى مليون مسافر سنويا.

مطار الدقم

تشهد ولاية الدقم قيام الكثير من المشاريع العملاقة كإنشاء الحوض الجاف وغيرها من المشاريع التي تعول عليها السلطنة في رفد الاقتصاد بموارد دخل مختلفة. وقد كان اختيار ولاية الدقم لإقامة هذا المطار لاستيعاب النمو المتوقع نتيجة المشاريع والحركة الاقتصادية التي تشهدها الولاية والمناطق المجاورة لها.
حيث تم البدء في المشروع سنة 2009م، ويتضمن إنشاء مبنى للمسافرين وبرج مراقبة ومدرج يستوعب اضخم الطائرات ومبنى التموين ومبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية 50 ألف طن سنويا، وستبلغ السعة الاستيعابية للمطار 250 ألف مسافر سنويا، مع إمكانية التوسع مستقبلا لتصل إلى 500 الف مسافر سنويا.

مطار أدم

يأتي إنشاء مطار أدم بالمحافظة الداخلية ليساهم في تنمية الحركة السياحية، حيث تتمتع المنطقة بالكثير من المعالم السياحية كالقلاع والحصون والأسواق التراثية والأفلاج وغيرها من المعالم.
حيث تم بدء العمل بالمشروع سنة 2006م، وتم التشغيل التجريبي للمدرج في 23 يوليو سنة 2010م، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الأخرى كمبنى المسافرين وبرج المراقبة وغيره من المرافق ويتم تنفيذه.

مطار رأس الحد

تعد منطقة رأس الحد بولاية صور أحد أكثر الأماكن السياحية جذبا بالسلطنة، ونظرا لما تتمتع به هذه المنطقة السياحية من عوامل جذب سياحي للسياح من داخل وخارج السلطنة كمحمية السلاحف، يأتي إنشاء هذا المطار ليلعب دورا رئيسيا في تنشيط الحركة السياحية للمنطقة. وقد تم بدء العمل بالمشروع في سنة 2008م ويتضمن إنشاء مبنى للمسافرين وبرج مراقبة ومدرج وغيرها من المرافق اللازمة لتشغيل المطار حيث ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار 500 ألف مسافر سنويا.