العام الدراسي بدا... والمتاعب كثيرة نبيل حرب بدا العام الدراسي وبدات الاسئلة ترتسم حول مصير العام وسط الازمة المعيشية والمالية التي نعيش، ومن بين هذه الاسئلة هل ستفتح المدرسة الرسمية ابوابها امام التلاميذ على المواعيد المحددة ؟هل سيعود الاساتذة الى مدارسهم وهل نالوا مطالبهم ام لا ؟هل المدرسة الرسمية قادرة على استيعاب الاف الطلاب الوافدين من المدارس الخاصه نظرا للضائقة المالية عند الاهل؟ هل ستكون زيادة الاقساط مقبولة في المدارس الخاصة وهل بامكان الاهل تحملها؟ اسئلة كثيرة تطرح لكن الشيء المؤكد ان معظم المدارس الخاصه زادت اقساطها وخلال استيضاحنا لعدد كبير من الاهالي ابدوا انزعاجهم من هذه الزيادة التي وصلت في بعض المدارس الى٤٠٠ بالمائة وقد بررتها تلك المدارس باضطرارها الى زيادة رواتب الاساتذة وبالدولار ... مشكلة اخرى ظهرت هذه السنة وهي بوجود اكثر من ٧٠٠٠٠٠ الف طفل سوري نصفهم تقريبا في المدارس الرسمية وتدفع عنهم المنظمات الدولية١٦٠ دولار سنويا بالاضافة الى الكتب بينما يوجد اكثر من ١٢٥٠٠٠٠ تلميذ لبناني نصفهم في المدارس الرسمية ونصفهم في المدارس الخاصة يعانون الفاقة والحاجة ولا احد يتطلع بهم او يساعدهم الا عبر التصاريح والوعود... وتشير الاحصاءات انه مع موجة النزوح الحالية ونسبة الولادات العالية السوريين سيصبح عدد تلامذتهم في اقل من خمس سنوات اكثر من عدد التلامذة اللبنانيين وهذا ما يثير القلق عند المسؤولين الذين ينظرون بريبة الى المساعدات الدولية التي تاتي بالدولار للتلامذة واهلهم بينما الشعب اللبناني لم يعد بقدرته ان يعلم اولاده او يشتري الدواء وحتى الغذاء! السيدة منى عبود تقول نحن ما زلنا نقبض باللبناني فكيف ندفع بالدولار ؟من اين ناتي بالمال؟ وعندما نقول لها ان الحل بالانتقال الى المدرسة الرسمية تقول هل ستفتح هذه المدارس ابوابها هذه السنه او لا؟ وهل يوجد اماكن لاولادنا ؟وهل من السهل نقل التلميذ كل سنة من مدرسة الى اخرى؟ وفي جولة على بعض المكتبات يتضح ان اسعار الكتب ايضا ارتفعت ولم يعد باستطاعة الاهل شراء الكتب الجديدة كالسابق وليس عجبا ان ترى التلاميذ داخل المدرسة الواحدة يتبادلون الكتب او يبيعونها لبعضهم البعض بنصف السعر او اقل، وفي هذا المجال تقول صاحبة مكتبة كبيرة في جبيل ان الاهل كانوا يفضلون الكتب الجديدة ويدفعون ثمن تجليدها داخل المكتبة، لكن اليوم انعكست الاية فمعظم الاشخاص الذين كنا نراهم يشترون الكتب الجديدة يأتون اليوم للسؤال عن الكتب المستعملة وهذا ما يحزنني لانني كنت اعرف اوضاع زبائننا... مديرة مدرسة خاصة تقول انها سهلت داخل المدرسة تبادل الكتب بين التلامذه عن طريق البيع من صف الى صف بمعنى ان يبيع تلامذة الصف الذين انتقلوا الى صف اعلى كتبهم لتلاميذ الصف الادنى وهكذا دواليك، وتؤكد ان قلة نادرة من الاهل ما زالوا يشترون لاولادهم الكتب الجديدة، وتنظر الي بحسرة وهي تقول ان الكثيرين من الاهل في المناطق البعيدة اضطروا ان يغيروا المدرسة لاولادهم لتوفير بدل الانتقال اكان بسياراتهم او بواسطة الاوتوكار،وتعترف انهم اضطروا لزيادة الاقساط بنسبة محددة لتلبية مطالب الاساتذة والمصاريف الادارية الاخرى التي ارتفعت ايضا. مقابل كل هذه المشاكل يبرز دور لجان الاهل اكان في ضبط الاقساط والتصدي لارتفاعها الجنوني، وهذا من صلب اختصاصهم، او في اقتراح الحلول الناجعة التي تمكن ادارات المدارس والاهل والاساتذة من الاقلاع بعام دراسي خال من المشاكل قدر الامكان لهذه الغاية التقينا رئيسة اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة السيدة لمى الطويل التي اشارت الى انه في اللقاء الاخير منذ اكثر من شهرين في اجتماع لجنة الطوارئ في الوزارة تقرر انشاء لجنة من المثلث التربوي ممثلة بإتحادات المدارس والمعلمين واتحادات لجان الاهل وقيمين في الوزارة وطُلب من الجميع تقديم الاقتراحات القانونية لضبط العشوائية في الاقساط ووضع معايير على اسس علمية وقد تقدمنا كإتحاد بإقتراحنا خلال المدة المعينة آملين إنشاء اللجنة وقرارات الوزير في ظل غياب التشريع، ولكن للأسف لا زلنا بإنتظار تأليف اللجنة وقد شارفت المدارس على فتح ابوابها دون اي تحرك من المعنيين وطبعاً بحثنا عن الاسباب لفشل المحاولة وتبين ان ادارات المدارس الخاصة ترفض اي نوع من انواع التدقيق المالي المحاسبي وتحاول الغاء دور لجان الاهل وبناءً عليه إننا في صدد تحضير التحركات المناسبة على جميع الاصعدة وبالطرق القانونية حفاظًا على حقوق الاهل ولتأمين عدم التعسف بحقهم والايام المقبلة ستشهد . وحول دور المدرسة الرسمية في هذه المرحلة تقول ان المدارس الرسمية لا قدرة استيعابية لها في كافة المناطق ووضعها غير سليم ولا زلنا لا نعلم اذا كان سينطلق فيها العام الدراسي ولا يستطيع الاهل أن يعولوا على المسؤولين الذين اوصلوا وضع المدارس الرسمية الى الانهيار على مدى عقود من الاهمال والهدر وعن المدارس الخاصة تشير الى ان بعض المدارس الخاصة لا تلتزم بالقوانين وتمارس بأغلبيتها تعسفاً بحق الاهل طالما ليس هناك من يحاسبها قانوناً الطفل المسجل ما لم يطلب اهله افادة مدرسية فهو حكماً مسجل وعلى ادارات المدرسة ان تقاضي الاهل في المجالس التحكيمية التربوية لتحصيل حقوقها دون التعرض للطفل ولكن هذا لا يحصل على ارض الواقع . المشكلة تكمن في ان الدولة في غياب تام عن الواقع التربوي فالمنح المدرسية للقطاع العام اصبحت لا قيمة لها ولم يتم اصلاح الرواتب والاجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن مع ارتفاع الدولار مما يضع مسؤولية كبيرة على الاهل بالتحرك اما عبر القيام بواجبهم داخل مدارس اولادهم او المطالبة بالاطلاع على الموازنات لمعرفة ما اذا كانت الاقساط محقه، كما عليهم اللجوء الى نواب الامة المسؤولين عن مستقبل هذا الجيل اما عن بعض الجهات المانحة لمساعدة التلاميذ المعوزين فتقول ان هذه الجهات المانحة تنفذ اجندات سياسية بعيدة كل البعد عن التربية... والمسؤولين في لبنان لا يتخذوا مواقف جدية للحفاظ على مستقبل اولادنا فنحن مهددين في عقر دارنا ونلتزم الصمت رغم ان هذه الدول نفسها قد قدمت الكثير من المساعدات سابقاً ولم تظهر اثارها في قطاع التعليم وهي نفسها لم تتحقق اين ذهبت الهبات والمساعدات وهل سينطلق العام الدراسي كما هو محدد تقول: سينطلق العمل في المدارس الخاصة طبعاً خاصة وأن الاهل قد سعوا الى تأمين رسوم التسجيل ولكن الخوف يكمن في الخفايا هل سيتمكنون من دفع كامل الاقساط ؟وهل الاموال التي تدفع من الاهل ستصل الى المعلمين؟ وهل سيحصل الاهل على جودة في التعليم مقابل ما يتم دفعه؟ وهل رغم اقرار اقساط بطريقة عشوائية ستوافق لجان الاهل بعد تدقيقها بالموازنات على هذه الاقساط ؟وهل ستمارس مصلحة التعليم الخاص دورها وفقاً للمادة ١٣ من القانون ٥١٥ وتدقق وتحاسب وتحدد هي الاقساط المحقة... واضافت :المطلوب من لجان الاهل عدم الموافقة على اي موازنة ما لم يتم قطع الحساب للسنة الماضية والاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالموازنة وخاصة رواتب الاساتذة وايضاً الاطلاع على المبالغ المستوفاة بالدولار والهبات والمساعدات واذا لم يتم اطلاعهم على كافة هذه الامور عليهم رفض الموازنات وتقديم الاعتراضات في وزارة التربية وتبليغ الاتحاد لمواكبتهم بالطرق القانونية ... وقالت اتمنى على ادارات المدارس عدم التمنع عن اطلاع لجان الاهل على كافة المستندات المتعلقة بالموازنات حفاظًا على مبدأ الشفافية ولتثبيت ثقة الاهل في هذه المؤسسات ولضمان استمراريتها فالشفافية مطلوبة لتعزيز الثقة وازالة الشكوك واتمنى من الاهل في حال كانت المدرسة شفافة ومتعاونة ان لا يتقاعسوا في اداء واجبهم للحفاظ على مؤسساتنا التربوية، وفي نفس الوقت اتمنى على الاهل ان يعرفوا حقوقهم كما واجباتهم وان يشاركوا في انتخابات لجان الاهل ويحسنوا اختيار ممثليهم ليدافعوا عن حقوق اولادهم في حال خالفت الادارات القوانين... واطمئن الاهل اننا كإتحاد لجان اهل موجودون في كافة المناطق اللبنانية على استعداد تام لمساعدتهم والوقوف الى جانبهم. |
