فرصًا متزايدة للشركات الأسترالية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والمملكة العربية السعودية





تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصناعة العقارات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية فرصًا متزايدة للشركات الأسترالية
23/3/2023
محمد الحاج
سيدني – الميدل ايست تايمز الدولية: أدى تفشي فيروس كورونا الجديد COVID-19 إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، مما فرض ضغوطًا كبيرة على البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فقد شجع هذا العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استكشاف صناعات بديلة وأكثر استدامة للتخفيف من المخاطر الاقتصادية طويلة الأجل لاعتمادها على الصادرات الفردية. وبينما تواجه هذه البلدان قيودًا لوجستية أعاقت تنمية القطاعات غير النفطية في الماضي، فإن التركيز المتجدد على تحسين أوجه القصور هذه يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة والنمو السريع في الصناعات الحديثة.
وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2021، تعمل العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مضاعفة الجهود لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) ، مما سيجعل صناعة العقارات والبنية التحتية أكثر سهولة بالنسبة للشركات الأسترالية في المنطقة. يوفر هذا فرصًا للشركات الأسترالية للاستفادة من قطاع العقارات المربح بشكل متزايد، والذي أصبح واعدًا أكثر مع زيادة الجهود لتطوير مدن متقدمة للغاية وفعالة ومستدامة يمكنها تلبية متطلبات سكانها المتزايدين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
تعد المملكة العربية السعودية سوقًا جذابًا بشكل خاص للشركات الأسترالية في صناعة العقارات والبنية التحتية، حيث كانت تخطو خطوات كبيرة نحو إنشاء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة في إطار رؤية 2030. مع أحد الاقتصادات الأسرع نموًا في عام 2023، هناك الكثير من الفرص للتكتلات العالمية لاختراق سوق المملكة العربية السعودية والمنافسة في هذه الصناعة.
من المتوقع أن تشهد صناعة البناء والنقل في المملكة ما يقدر بنحو 1 تريليون دولار من المشاريع قيد الإعداد. ويشمل ذلك الإنفاق الكبير على مشاريع الطاقة والبناء والإسكان وتطوير البنية التحتية في وقت مبكر. يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة من خبرتها في إدارة البناء لتدريب العمال السعوديين أو إدارة المشاريع السعودية في المملكة، لا سيما بالنظر إلى النقص الحالي في العمالة الماهرة في قطاع البناء.
على الرغم من أنه قد تكون هناك عوائق أمام اختراق السوق السعودية، مثل عدم وجود أسترالي راسخ وعلاقة دبلوماسية جديدة نسبيًا، إلا أن هناك آفاق تنمية واعدة للعلاقة الأسترالية السعودية، بما في ذلك مناقشة اتفاقية التجارة الحرة. علاوة على ذلك، فإن صناعة العقارات والبنية التحتية المتنامية في المملكة العربية السعودية تقدم فرص استراتيجية للتنويع من الصادرات الزراعية الحالية لأستراليا إلى المنطقة، لا سيما بالنظر إلى الرسوم الجمركية الأخيرة على بعض الصادرات الزراعية الأسترالية.
باختصار، هناك العديد من الفرص للشركات الأسترالية في صناعة العقارات والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في المملكة العربية السعودية. من خلال الاستفادة من خبراتهم والتعاون مع الشركاء المحليين من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة بشكل كبير من قطاع العقارات المتنامي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.