قبول استقالة الحكومة الكويتية ومتابعة تنفيذ برنامج عملها





قبول استقالة الحكومة الكويتية ومتابعة تنفيذ برنامج عملها 
صدر أمر أميري أمس بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه، وذلك بعد 4 أيام من إعلان رغبة الحكومة في تقديم استقالة مسببة للقيادة السياسية. 
جاء ذلك في ظل عدم حدوث تقارب في مواقف السلطتين حول التقارير الأكثر كلفة مالية على ميزانية الدولة ومنها شراء قروض المواطنين والتي كانت أحد أسباب استقالة الحكومة. 
وبتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان تكليفها بتصريف العاجل من أمور الدولة يمكن الحكومة من متابعة تنفيذ واستكمال دراسة البدائل الأفضل الواردة بقرارات والمدرجة في برنامج عملها ووضعت لها فترة زمنية 100 يوم. 
وأضافت المصادر أن قبول الاستقالة يمكّن الحكومة من عدم حضور جلسات مجلس الأمة، فحسب المتعارف عليه أن الحكومة لا تحضر الجلسات العادية، ولكن حضرت إحدى الجلسات الخاصة في موضوع متفق عليه مسبقا، وفقا لموقع الأنباء الكويتية. 
وردا على سؤال حول تقارير القروض، أجابت: الحكومة استقالت وانتهى موضوع هذه التقارير، والحكومة الجديدة هي المسؤولة إذا استمر المجلس، والمؤكد ستطلب الحكومة الجديدة إعادة تقارير القروض للجنة المالية البرلمانية وأكيد سيوافق المجلس. 
ويأتي قبول الاستقالة تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره عن أن خيارين مطروحين لاستقالة الحكومة، الخيار الأول قبول الاستقالة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور انتظارا لأحكام المحكمة الدستورية في الطعون، والخيار الثاني إجراء تدوير لتفادي الاستجوابات المقدمة وحضور الجلسات، مستدركة بأن هذا الخيار مستبعد حتى الآن بسبب تقرير «القروض» الذي مازال مدرجا على جدول أعمال المجلس، والذي يشكل أحد أسباب استقالة الحكومة.