سلطنة عمان وفرت 8 ملايين جرعة في ظل تنافس دولي 19يناير 2022 «التموين الطبي» تكشف لـ«عُمان» المحطات الشاقة في رحلة لقاحات كوفيد-١٩ •50-40 % من احتياجات سلطنة عمان السنوية من الأدوية واللوازم الطبية تتم عبر الشراء الموحد لدول المجلس •سلطنة عمان تصدر أدوية بقيمة 30 مليون ريال عماني سنويا وهناك مصانع وطنية وخطوط إنتاج جديدة قيد الإنشاء •اعتماد الأدوية يتم طبقًا لعوامل الفعالية والمأمونية من قبل لجنة فنية عليا وبمشاركة استشاريين متخصصين تمر مراحل الحصول على اللقاحات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية برحلة شاقة تتخللها محطات عديدة حتى تصل إلى يد المستحقين لها من المرضى والمصابين والمراجعين، حيث تبدأ هذه الرحلة بالتأكد من المأمونية والسلامة، ومن ثم التفاوض مع المنتجين ومقارنة الأسعار والاتفاقيات المباشرة أو المشتركة ومن ثم الاستيراد والتخزين حتى تصل إلى الصيدليات ليتم صرفها للمستحقين، إضافة إلى دراسة الخطط التي تضمن توفر الكميات الكافية في الصيدليات على مدار العام، وضمان عدم حصول أي نقص في الإمدادات. وسعت سلطنة عمان منذ عقود إلى توفير أفضل الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات المعتمدة، ضمن جهودها لتوفير الرعاية الصحية للمواطن والمقيم، وتسخير كافة الإمكانيات لتكون من أوائل الدول حول العالم في توفير الأدوية واللقاحات الآمنة وأفضل أنواع الأدوية، وذلك عبر التعاقد المباشر أو الاتفاقية الخليجية الموحدة بين دول المجلس، إضافة إلى السعي لفتح خطوط إنتاج محلية للأدوية والمحاليل وغيرها من المنتجات والمستلزمات الطبية. •رحلة اللقاحات والأدوية وحول رحلة اللقاحات والأودية والوصفات والمستحضرات الطبية وجهود سلطنة عمان في هذا المجال أوضحت الصيدلانية نسيبة بنت حبيب بن محمد المديرة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة في حوار مع «عمان» أن سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي قد تعاقدت على توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد-19» مع منظومة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» ضمن 144 دولة مشاركة على نطاق العالم لتوفير اللقاح، حيث بلغ إجمالي عدد الجرعات المتضمنة للاتفاقيات المتعاقد لتوريد اللقاح للسلطنة حوالي 8 ملايين جرعة منها 7 ملايين جرعة في اتفاقيات مباشرة مع الشركات العالمية المنتجة للقاح مثل شركتي «فايزر» و«إسترازينيكا» المعتمدة من قبل اللجنة الفنية المختصة بالسلطنة وحوالي مليون جـرعة عن طريق منظمة «جافي». وأكدت المديرة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة أن سلطنة عمان ودول مجلس التعاون سارعت أسوة بدول العالم الأخرى إلى التعاقد المباشر مع الشركات العالمية المصنعة للقاح «كوفيد-19» مباشرة منذ بدء الأبحاث لتطوير اللقاح في ظل التنافس الدولي للحصول على اللقاح مما أسهم في حصولها على اللقاح ضمن أوائل الدول، مشيرة إلى أن السلطنة تشارك بفعالية في مناقصات الشراء الموحد الخليجي منذ أربعة عقود بهدف تحقيق الوفر المالي من خلال تجميع احتياجات دول المجلس للحصول على الأصناف بأفضل الأسعار ولضمان حصول المرضى بدول المجلس على الأدوية ذاتها من حيث النوعية والجودة والفعالية والمأمونية وتوحيد النوعية والأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة بين دول المجلس من حيث النوعية والشركة المصنعة. •الأدوية واللوازم الطبية وأوضحت نسيبة حبيب أن السلطنة توفر حوالي 40-50% من احتياجاتها السنوية من الأدوية واللوازم الطبية عبر المناقصات الخليجية للشراء الموحد للمستحضرات الصيدلانية ومناقصات لوازم تجهيز المستشفيات ومناقصات لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم وذلك بعد مقارنة الأسعار المرساة بالأسعار المعروضة بالمناقصات الدولية والمحلية المطروحة عن طريق مجلس المناقصات واختيار البنود المطابقة للمواصفات المطلوبة والأقل سعرًا لكل مناقصة. وتطرقت مديرة التموين الطبي إلى المحطات التي تمر بها رحلة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية وقالت: يتم توفير احتياجات وزارة الصحة طبقًا لإجراءات تنظيم المخازن الحكومية الصادرة باللائحة التنفيذية للقانون المالي وأحكام قانون المناقصات الحكومية، كما تحرص الوزارة على استيفاء المعايير الأساسية لحسن حوكمة شراء الأدوية في المؤسسات الحكومية الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن أهمها توفير احتياجات الوزارة مقابل مناقصات مفتوحة معلن عنها واقتصار الشراء على قائمة الأدوية الأساسية المعتمدة من قبل اللجنة الفنية العليا للدواء، واتباع أسس ومعايير فنية معتمدة للاختيار والترسية والإعلان عن الأسعار المرساة للشركات الراغبة مقابل رسم رمزي قدره 20 ريالًا عمانيًا فقط تحقيقًا للشفافية، كما يتم التأكيد على قياس مؤشرات جودة نظام الشراء بالوزارة دوريًا ضمن نظام إدارة الجودة «إيزو» المعتمد بالمديرية العامة للتموين الطبي. وأشارت إلى أنه يتم تحديد الاحتياجات السنوية من قبل لجنة فنية متخصصة بناء على متوسط الاستهلاكات خلال السنوات الثلاث السابقة وتقديرات الجهات الطالبة بالمستشفيات للأصناف الجديدة. وأوضحت أن أكثر من 97% من احتياجات وزارة الصحة من الأدوية يتم توفيرها مباشرة من الشركات المنتجة عبر المناقصات الدولية والمناقصات الخليجية للشراء الموحد تفاديًا للمغالاة في الأسعار والاحتكار من قبل وكلاء الشركات المنتجة للدواء، ويتم توفير بقية الاحتياجات التي لا ترد لها عروض عن طريق موردي الجملة بالسوق البريطاني والهندي. وأشارت إلى أن المؤسسات الحكومية الطبية الأخرى تشارك في مناقصة وزارة الصحة الدولية والخليج للأدوية، وتشمل مستشفى جامعة السلطان قابوس والمديريات العامة للخدمات الطبية بكل من وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وديوان البلاط السلطاني لضمان حصول المرضى بوزارة الصحة والمؤسسات الطبية الحكومية على الأدوية ذاته من حيث النوعية والجودة والفعالية والمأمونية وبأفضل الأسعار. وقالت المديرة العامة للتموين الطبي: يتم إعداد مستندات المناقصة متضمنة الكميات المطلوبة وإدخالها في برنامج إسناد للتناقص الإلكتروني وإرسالها لمجلس المناقصات لطرح المناقصة على الشركات وفتح المظاريف، كما تتم دراسة العروض والبت والترسية بالوزارة من قبل لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض ثم اعتماد المناقصة من قبل لجنة المناقصات الداخلية بالوزارة وإرسالها لمجلس المناقصات للاعتماد النهائي وإصدار نماذج القبول. وأشارت إلى أن رحلة وصول الأدوية تتطلب أيضًا إصدار خطابات التأكيد وعقود التوريد الشراء من قبل الوزارة للشركات المعنية طبقًا للتفويض المالي، حيث يتم استلام الدفعات الأولى خلال خمسة أشهر من تاريخ خطابات تأكيد الترسية وبقية الكميات على دفعات طبقًا لجداول التوريد المحددة بأوامر الشراء. •التخزين والصرف وتحدثت نسيبة حبيب عن مرحلة التخزين والصرف موضحةً أن التوريدات بالمستودعات الطبية يتم استلامها من قبل لجنة فنية طبقًا للآلية المعتمدة وتخزين المواد في المواقع المخصصة لها بالمخازن طبقًا لشروط التخزين الجيد للمواد، مشيرة إلى أنه يتم استلام وصرف الطلبيات الدورية من المؤسسات الصحية بالوزارة بنظام الربط الإلكتروني مع المديرية العامة للتموين الطبي طبقًا لجدول الصرف المعتمد مسبقًا لكل مؤسسة صحية، ويتم تحديد الكميات التي ينبغي صرفها طبقًا للمخزون المتوفر بالمؤسسة والتغيير في معدلات الاستهلاك السابقة، بعد ذلك تقوم المؤسسة الصحية من جانبها بصرف احتياجات المرضى حسب فترة العلاج المحددة من الطبيب المعالج بينما يتم وصف أدوية الأمراض المزمنة لمدة ثلاثة أشهر بواقع ثلاث وصفات طبية تصرف كل واحدة منها بنهاية كل شهر. •التأكيد على المأمونية وأكدت المديرة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة على أن اعتماد الأدوية بالوزارة يتم طبقًا لعوامل الفعالية والمأمونية من قبل لجنة فنية عليا للدواء برئاسة سعادة الوكيل للشؤون الصحية، وبمشاركة استشاريين من مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية، منوهة إلى أن تسجيل الأدوية بكل وزارات الصحة والتسجيل المركزي بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون يعتبر من ضمن أهم معايير الشراء، أما المستلزمات الطبية فيتم التقيد بتوفيرها من شركات مؤهلة من قبل الوزارة ومجلس الصحة بعد استيفاء متطلبات الجودة والمأمونية طبقًا للمواصفات المطلوبة وضمان تسويق منتجاتها في بلد المنشأ بالمواصفات ذاته. •حجم الاستهلاك وأشارت المديرة العامة للتموين الطبي إلى أن قيمة الأدوية المستهلكة في سلطنة عمان بلغت 97 مليون ريال عماني في القطاع الحكومي و65 مليون ريال عماني في القطاع الصحي الخاص لعام 2020م، فيما تغطي المصانع الوطنية حوالي 7% من الاستهلاك المحلي للأدوية، موضحة أن استهلاك السلطنة من الأدوية يعتبر محدودًا مقارنة باستهلاكات دول المجلس ذات الكثافة السكانية العالية بينما يزيد عن استهلاكات الدول ذات الكثافة الأقل. وأكدت أن وزارة الصحة تحرص على دعم الشراء من الشركات الوطنية طبقًا لنسبة الدعم المقررة بهدف تشجيع الصناعة المحلية لتحقيق الأمن الدوائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الأدوية والتصدير لخارج السلطنة، علمًا أنه يتم حاليًا تصدير الأدوية إلى خارج سلطنة عمان عبر شركتين محليتين هما الشركة الوطنية للصناعات الدوائية والشركة العمانية لمستحضرات الصيدلة بقيمة تقارب 30 مليون ريال عماني وهناك عدة مصانع وطنية وخطوط إنتاج جديدة قيد الإنشاء تشمل المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى بالإضافة إلى أدوية السرطان. •اهتمام المستهلك وقالت نسيبة بنت حبيب: إن المرضى يدركون وبلا شك فوائد الأدوية المنقذة للحياة والمصروفة من الوزارة لمعالجة الأمراض والوقاية منها ويقوم الصيادلة والأطباء بالمؤسسات الصحية بدور جوهري في تعريف المرضى بأهمية استعمال الأدوية الموصوفة في المواعيد المحددة والتقيد بظروف شروط حفظه والإبلاغ عن أي أعراض جانبية قـد تحدث. وبيّنت أنه توجد بنود كثيرة متعددة الأشكال والمواصفات للمستلزمات الطبية المستخدمة بكل دولة التي تزيد عن عشرات آلاف من الأصناف. سهيل بن ناصر النهدي |
