| منظمات مجتمعية أسترالية تحث الحكومة على سحب الدعوة الموجهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ |
رئيس أفيك الدكتور راتب جنيد: إن المضي قدماً في هذه
الزيارة سيقوّض الثقة ويعمّق الانقسام ويرسل رسالة خاطئة إلى مجتمعاتنا
وإلى العالم.
|
منظمات مجتمعية أسترالية تحث الحكومة على سحب الدعوة الموجهة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
4/02/2026
سيدني – الميدل ايست تايمز الدولية: وجّه الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا، بالشراكة مع شبكة المناصرة الأسترالية لفلسطين، وشبكة المناصرة الإسلامية الأسترالية، وحركة أصوات المسلمين مهمة، رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الداخلية، طالبوا فيها بسحب الدعوة الموجهة فوراً إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لزيارة أستراليا.
وتعبّر الرسالة عن قلق بالغ من أن استضافة الرئيس هرتسوغ من شأنها أن تقوّض التزامات أستراليا بموجب القانون الدولي، وتلحق ضرراً بالتماسك الاجتماعي، وتزيد من تأجيج التوترات المجتمعية في وقت يشهد فيه العالم وأستراليا حالة عميقة من الضيق والاضطراب.
وتشير المنظمات إلى نتائج آليات تابعة للأمم المتحدة حدّدت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفعالاً ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تجري في غزة. كما تلاحظ أن الرئيس هرتسوغ، بصفته رئيس دولة إسرائيل، قد أشرف على حملة عسكرية ودافع عنها علناً، وأسفرت عن القتل الجماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وتسلّط الرسالة الضوء على تصريحات علنية للرئيس هرتسوغ نفسه أكد فيها المسؤولية الجماعية عن السكان المدنيين في غزة، وهي تصريحات استشهدت بها هيئات دولية باعتبارها ذات صلة بتقييمات النية الإبادية، وتتعارض بصورة جوهرية مع القانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا، الدكتور راتب جنيد: لا يمكن لأستراليا أن تتحدث عن القانون الدولي أو حقوق الإنسان أو التماسك الاجتماعي، في الوقت الذي تمد فيه ترحيباً رسمياً لرئيس دولة متهم من قبل هيئات دولية بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إن المضي قدماً في هذه الزيارة سيقوّض الثقة ويعمّق الانقسام ويرسل رسالة خاطئة إلى مجتمعاتنا وإلى العالم.
كما تثير المنظمات مخاوف جدية بشأن تقارير تفيد بأن الرئيس هرتسوغ قد يكون برفقة القائد العسكري الإسرائيلي السابق دورون ألموغ، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بريطانية عام ألفين وخمسة على خلفية ادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. وتطلب الرسالة توضيحاً عاجلاً بشأن ما إذا كان قد تم منح السيد ألموغ تأشيرة دخول إلى أستراليا، وإذا كان الأمر كذلك، فعلى أي أساس قانوني.
وفي مراسلاتها، تدعو المنظمات الحكومة الأسترالية إلى سحب الدعوة، ورفض أو إلغاء أي تأشيرات مرتبطة بالزيارة، والتأكيد على أن الرئيس هرتسوغ لن يخاطب البرلمان الأسترالي، والتشديد على التزام أستراليا بدعم تحقيقات موثوقة ومستقلة في الادعاءات المتعلقة بالجرائم الدولية.
وتؤكد المنظمات أن الترحيب بالرئيس هرتسوغ سيعكس تناقضاً خطيراً بين التزام أستراليا المعلن بالقانون الدولي وسلوكها العملي، ولا سيما في ضوء الانتقادات العلنية التي صدرت عن رئيس الوزراء نفسه تجاه أفعال إسرائيل في غزة.
وقد حثّت المنظمات الحكومة على التحرك بحزم ومسؤولية، محذّرة من أن المضي قدماً في الزيارة سيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة في المؤسسات العامة، ويوجّه رسالة مفادها أن القانون الدولي يُطبّق بشكل انتقائي.
وقد طُلب من الحكومة تقديم ردّ على وجه السرعة.الدكتور راتب جنيد
رئيس الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا |
