منظومة متحكمة بالبلد وترفض اصلاحه، تحكم سياسيا من خلال التعسف بالدستور والقوانين، وتحكم ماليا من خلال تعاميم همايونية للمركزي

***
باسيل: يلعبون بالدولار وبالقضاء وبالناس ليفجروا الوضع ويطيروا التحقيق الأوروبي؟ والأصعب موجة هجرة متجددة، وهي الأكبر من الـ 1915، تؤدي الى خروج اللبنانيين واستبدالهم بالنازحين واللاجئين



باسيل: يلعبون بالدولار وبالقضاء وبالناس ليفجروا الوضع ويطيروا التحقيق الأوروبي؟ والأصعب موجة هجرة متجددة، وهي الأكبر من الـ 1915، تؤدي الى خروج اللبنانيين واستبدالهم بالنازحين واللاجئين
اليكم بعض ما جاء في كلمة  النائب جبران باسيل:
29/01/2023
سيدني - الميدل ايست تايمز الدولية:  تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده اليوم الى "وضع البلد"، قائلا: "المشهد مقلق: فراغ، منظومة وانهيار، جمهورية بلا رئيس يعني جسم بلا رأس، وحكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعية، ومفتقدة لمكون اساسي، وبالتالي للميثاقية، وتأخذ مكان رئيس جمهورية بطريقة غير دستورية، ورئيسها يضع توقيعه 3 مرات على المرسوم، ومكان رئيس الجمهورية، ويصدره بلا توقيع الوزراء، وهذا تزوير. حكومة عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي، "وما منزيح الا ما نجيب الرئيس يلي بدنا ياه". منظومة متحكمة بالبلد وترفض اصلاحه، تحكم سياسيا من خلال التعسف بالدستور والقوانين، وتحكم ماليا من خلال تعاميم همايونية للمركزي تتسلط فيها على اموال الناس؛ حاكم المركزي هو حاكم البلد ماليا؛ وهو رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي، مبيض ومختلس اموال الدولة واللبنانيين، ملاحق من القضاء الأجنبي واللبناني، هارب من العدالة (ما بيسترجي ينزل على مجلس النواب خوفا من ان يتم توقيفه) يتلاعب بالدولار طلوعا ونزولا، لينهب هو ومنظومته اموال الناس. انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف ان يتحول امنيا، ويهددونا به، والحقن شغال لتبرير وصول "مرشح الحاجة الأمنية".
أضاف: "نعيش تجليات الانهيار الدولار بـ 60 الف وبلا سقف. خط الفقر طلوع. البنزين فوق المليون. فلتان بسوق الأدوية.القطاع التربوي مهدد. تسيب بالادارة، بالموظفين وبالمعاملات. قضاة يشتكون على بعضهم وينفذون اجندات سياسية. قائد جيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، يأخذ بالقوة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش. رئيس حكومة يصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرف. إضافة الى هذا كله، المنظومة، مع نهاية العهد، بدأت تنفذ مخططها للإقصاء وضرب الشراكة. حتى اليوم لا قرار خارجيا بالتفجير، ولا قرار داخليا بالاقتتال، والتفلتات الأمنية بسبب الوضع المعيشي متوقعة، ولكن حذار! من يضمن؟ يلعبون بالدولار وبالقضاء وبالناس ليفجروا الوضع ويطيروا التحقيق الأوروبي؟ والأصعب موجة هجرة متجددة، وهي الأكبر من الـ 1915، تؤدي الى خروج اللبنانيين واستبدالهم بالنازحين واللاجئين، وهذا الشيء يحصل بإدراك من الدول نفسها التي تعمل لتوطين النازحين وتعطي الفيزا انتقائيا للبنانيين، وكأنها تعربهم بحسب طوائفهم او قدراتهم، وتفرغ لبنان من طاقاته - ونضيف على الفراغ الرئاسي فراغ بشري. هكذا لبنان كله مهدد، وليس فريقا لوحده. وهناك أناس تعبر عن فرحتها بالنتيجة لأن "باسيل عم يخسر"؛ حساباتهم خطأ، كالعادة، ليس باسيل من يخسر طالما قضيته حق وتياره معه، الوطن كله يخسر. الشعب عندما يكون مهددا بالاندثار، الأرض ولو تبقى، الكيان ينتهي والهوية تضيع. كل هذا وهناك من يقول: بعد بكير، لم الاستعجال؟ كلا ليس مكبرا، نحن تأخرنا كثيرا بترميم الدولة، واصحاب نظرية "خلوا الوضع يهترئ اكثر لنعمره عن أول وجديد"، هم لا يرون انه لم يبق أناس لتعمر واصحاب مشروع "خلوا الدولة تهترئ ونحنا منصير اقوى منها ومنمسك شارعنا"، هم من الجهتين، يمددون امد الفراغ ليستفيدوا من غياب الدولة. باختصار من دون رئيس ليس هناك دولة، ومن دون رئيس مع برنامج ليس هناك حل. صحيح الأولوية لانتخاب الرئيس، ولكن انتخاب الرئيس لا يكفي، ووحده ليس الحل. يلزمه برنامج، نحن سميناه "الأولويات الرئاسية"، يأتي الرئيس لتنفيذه مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي. هذا يتطلب وفاقا وشراكة، ومن دونهما، لا افق ولا حل".
وبكل الأحوال، على المسيحيين مسؤولية ان يتفقوا، لأن بإتفاقهم يقدرون بهذا النظام، أن يحققوا خيارهم، طالما خيارهم وطني. وهنا أحمل المسؤولية لمن يرفض الحوار، او يرفض بالمطلق الاتفاق. هذا الرفض يحمله مسؤولية الفراغ، واضعاف الموقع، وتفويت الحق بحسن التمثيل. من المؤكد أن الأفضل للموقع ان تكون شرعية تمثيله، منه وفيه، وليست مستعارة؛ ولكن بحال التعذر، مثل اليوم، فعلى الأقل يكون مدعوما من القوى صاحبة التمثيل... يبقى على بكركي مسؤولية جمع الكلمة، ومسؤولية رفض اي تخط لهذه الكلمة".
وشدد باسيل على أنه "ضرب جنون، وطني وسياسي، ان يفكر أحد بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين، وموقف وطني مسؤول لمن يرفض أن يتخطاهم، ويعول عليه لبناء حياة مشتركة ومتشاركة بقلب الجبل. 
... بدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل لنسمع طرحها وللتوافق معها على مجموعة اسماء، على قاعدة الأنسب نسبيا، الأقدر على تنفيذ البرنامج والأصلح لتأمين التوافق عليه من دون تحد. نحن نمد يدنا للجميع، وندعو للتشاور بعجلة، ثنائيا او جماعيا، وبأي شكل، ليكون هناك توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، او اقله للتصويت عليها اذا تعذر اختصارها بإسم واحد. نوجه دعوة للتلاقي، ونبادر باتجاه اي متعاون، ونتجاوب مع اي مسعى في هذا الاتجاه. 
وقال رئيس التيار: "المنظومة لا تريد أن تنفذ الطائف، ولا تريد لامركزية، ولا دولة مدنية، ولا شراكة متوازنة بنظام طائفي... ماذا تريد؟ انا استبق اي سوء تفسير وأقول نحن لا نريد الا لبنان الواحد العربي المشرقي المتوسطي بالـ 10452 كلم مربع، مقابل خطاب الانغلاق ومحاولة اقناع المسيحيين بأن الحل هو بالافتراق، وهذا خطاب تصدينا له منذ زمن مع كل المؤمنين بلبنان الكبير. 
وتحدث عن "التفاهم"، فقال: "نحن رغبنا بالتفاهم الوطني مع كل اللبنانيين، مع المستقبل والاشتراكي وأمل والقوات والكتائب وغيرهم. اكثر طرف تجاوب معنا هو حزب الله، وعملنا معه تفاهما قام على 3 ركائز: الاستراتيجية الدفاعية وبناء الدولة والشراكة المتوازنة. وقف هذا التفاهم على سلم من 3 أرجل ولم يقو أحد على هزه؛ بعدها تخلخلت رِجل بناء الدولة، وبدأ السلم يهتز وبقي واقفا على رجلين، انما استند على حائط هو الوحدة الوطنية، والحاجة للحفاظ عليها، فصمد. في عهد الرئيس عون، انقطعت رجل بناء الدولة، وفور نهاية ولايته بدأت رجل الشراكة تهتز، فاذا انقطعت رجل الشراكة، يبقى السلم واقفا على رجل واحدة ومستندا الى الحائط، وهذا الأمر يؤدي الى سقوطه حتما... 
وأكد باسيل أن "لا دولة من دون قضاء، ومن دون عدالة، ومن دون محاسبة. وأريد أن أتحدث عن الحقيقة والعدالة بموضوعي المرفأ والأموال المسروقة.
بالمرفأ، لا يهمنا اي قاض، لسنا مع أحد ولا ضد أحد، يهمنا استمرار التحقيق وصدور القرار الظني لتحويل الملف للمجلس العدلي. التحقيق لا يجوز ان يقتصر على التقصير الوظيفي، من دون ان يمتد للنيترات وللتفجير- الملف بثلاث ابعاد، والتركيز على بعد واحد بالموظفين. ونحن لسنا مع القضاء الدولي، لكن أنا قلت سابقا انه بحال تخاذل القضاء اللبناني، لا بيبقى لأهالي الضحايا، الا القضاء الخارجي، وهذه ضربة للبنان. 
أضاف: "أما بالنسبة الى الاموال المسروقة، فقد صار معروفا ومثبتا لدى القضاء الاوروبي واللبناني ان رياض سلامة ارتكب جرائم مالية عدة منها تبييض، اختلاس وتهريب اموال للخارج بتعاون بعض المصارف. نحن قمنا بجهد كبير لاثبات  هذه الحقائق ونجحنا ببعضها، وعملنا لاستعادة هذه الأموال، وتحركنا بالشارع، وتقدمنا باخبار للقضاء، قدمنا قانونا لاستعادة هذه الأموال، وتقدمنا بطلب لجنة تحقيق برلمانية. لم ننجح لأن لديه حماية المنظومة الرافضة اقرار القوانين وتحريك الملفات بالقضاء باستثناء بعض القضاة المتمردين وغير المتورطين. 
أضاف: "لوحدنا (كتياريين) نحاول ان نتواصل مع الكل، الاخصام والاصدقاء، لننهي الفراغ، وننتخب رئيسا وبرنامجا للانقاذ. لوحدنا، لدينا ورقة اولويات رئاسية، ورؤية كاملة لتطوير النظام، ومشروع اقتصادي ومالي، وخطة طاقة ونفط وغاز ومياه وسدود، وخطط قطاعية متعددة. لوحدنا لدينا تيار فيه مساحة حرية وديمقراطية، ولو استفاد منها البعض من الداخل ليتمايز، او من الخارج ليستهدفنا. 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حقوق الطبع 2007 - تيميس.كوم الشرق الاوسط