ميقاتي أمام مجلس نقابة الصحافة:

***
ميقاتي: "مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة والكلام عن محاولة  للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له." 
***
" أنا مع إعادة الودائع إلى أصحابها كاملة . 



ميقاتي أمام مجلس نقابة الصحافة: 
مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة والكلام عن محاولة  للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له. 
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي"أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في  انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال".   
وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة اليوم قال:"من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية  الذي بدا اسبوعه الثالث ، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة ، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها". 
وردا على سؤال قال :" إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط ، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من اصل إثني عشر وزيرا مسيحيا .اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل  من اجل اعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن، حسب ما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. 
وردا على سؤال قال: "قبل الدعوة إلى عقد جلسات للحكومة، التقيت خبراء دستوريين من كل الأطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين . وهناك ايضا قرارات في هذا السياق صادرة عن مجلس شورى الدولة عام 1992 أيام  الوزير جوزيف شاوول. فقط أحد الخبراء الدستوريين أشار الى وجوب ان تكون المراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وليس عن رئيس مجلس الوزراء فغيرنا التعميم الذي اصدرته ليتلاءم مع هذا الأمر".  
وقد أعتبر" أن الكلام عن  محاولة  للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له".ولفت إلى "ان ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. أما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج إلى إصدار قانون في  مجلس النواب. في المقابل وللايضاح  ليس الا، فان العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها أشخاص من الطوائف المسيحية".  
 وعن ارتفاع حدة  الخطاب الطائفي قال: "لبنان الكبير تإسس بعد الحرب العالمية الأولى، ولبنان الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، ومرحلة اتفاق الطائف حصلت بعد حرب الخليج، وبالتالي فكل الطروحات التي نسمعها مجرد كلام، لأن تعقيدات المنطقة اكبر مما يعتقد البعض".  
وتابع: "الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق احكامه وروحيته ايضا التي هي بعيدة كل البعد من التعطيل. والمطلوب أن نقوم بتحويل السلبيات التي يراها البعض في الدستور الى ايجابيات وتطبيق الاتفاق كاملا بعيدا من الانتقائية. المطلوب منا حاليا هو التفاهم على ادارة البلد الغارق في تراكمات مزمنة ومعالجة القضايا الملحة والاساس انتخاب رئيس جديد".  
وعن السلبية التي يتعاطى بها البعض قال: "هل يريدون فعلا استقرار البلد وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد لبدء مرحلة التعافي؟، أم أنهم يريدون الوصول الى  واقع يصبح فيه التغيير الذي يريده هذا البعض أمرا واقعا، علما أن لا تغيير في المدى المنظور ويجب التعاون لتمرير المرحلة" . 
وعن ملف الودائع في المصارف قال:" أنا مع إعادة الودائع إلى أصحابها كاملة . 
"ميقاتي وعوني الكعكي" 
 وكان رئيس الحكومة إستقبل اليوم مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي وحضور نائب النقيب جورج سولاج وامين السر طلال حاطوم، والأعضاء علي دياب، ثائر عباس، بسام عفيفي، نادين صاموئيل، فؤاد الحركة ووسيم الحلبي.  
 في مستهل اللقاء قال النقيب الكعكي:" كان اللقاء مع دولة رئيس الحكومة ضروريا  لأننا نمر في ظرف نشعر فيه أنه لولا وجود رئيس حكومة ورئيس مجلس نواب، لكان البلد في فراغ تام، خصوص وأنه للاسف، هناك فراغ في سدة رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة".  
أضاف: "نحن سعداء ان هناك رئيس حكومة يقوم بمهامه، والتضحيات والمواقف التي يتخذها ترفع الرأس، ونحمد الله ان هناك شخصا لا يزال صامدا ويتخذ مواقف وطنية ، خاصة وان البعض يسعى لأخذ البلد الى اماكن تقارب المجهول. يجب ان نكون الى جانب رئيس الحكومة، ليس كشخص بل كمواقف لأنه يعمل لحماية البلد. ظروف دولة الرئيس لا يحسد عليها والايام صعبة جدا، ولكنني متفاءل بان لبنان سينهض من جديد". 
 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حقوق الطبع 2007 - تيميس.كوم الشرق الاوسط