القطاع السياحي يتعافى سريعا من تبعات جائحة كورونا .. وقادر على توفير فرص العمل

وزير التراث والسياحة لـ"عمان":
80 مشروعا سياحيا قيد التنفيذ.. وقانون السياحة يصدر العام المقبل



وزير التراث والسياحة لـ"عمان": 80 مشروعا سياحيا قيد التنفيذ.. وقانون السياحة يصدر العام المقبل
27 نوفمبر 2022
3% مساهمة السياحة في الناتج المحلي.. و 3 مليارات ريال استثمارات مستهدفة حتى العام المقبل -
القطاع السياحي يتعافى سريعا من تبعات جائحة كورونا .. وقادر على توفير فرص العمل -
حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار خارج محافظة مسقط .. وأولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
تقديم الدعم الفني للشركات الأهلية لتطوير الحارات القديمة إلى مزارات سياحية -
المهرجانات تعزز السياحة الداخلية.. والتوجه نحو تنظيم 15 فعالية سنويا -
يجري العمل حاليا على مراجعة عدد من القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع السياحي في سلطنة عمان، أهمها قانون السياحة الذي من المتوقع صدوره بداية العام المقبل. إضافة إلى مراجعة عقود الانتفاع لحث المستثمرين على الالتزام بتنفيذ المشاريع السياحية.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في حوار خاص لـ"عمان": إن أكثر من 80 مشروعا سياحيا في طور التنفيذ في مختلف محافظات سلطنة عمان، والتي من شأنها تعزز السياحة المحلية، منها حديقة النباتات والأشجار العُمانية التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 65%.
وأكد معاليه أن القطاع السياحي في سلطنة عمان يتعافى سريعا من تبعات جائحة كورونا سريعا، آملا أن تحقق الخطة الترويجية التي قامت بها الوزارة لاستقطاب السياح من مختلف الدول نتائجها المرجوة، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة وارتفاع مستويات التضخم في الدول الأوروبية قد يحد من تدفق السياح خلال الموسم الشتوي.
وقال: إن من المتوقع أن يسهم القطاع السياحي في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، موضحا أن التحدي الأهم الذي يواجه القطاع هو التمويل ولذلك يجري العمل على دراسة عدة خيارات منها إنشاء صندوق للتنمية السياحية لمعالجة هذا التحدي.
وأشار معاليه إلى أن المهرجانات والفعاليات الرياضية والثقافية في المحافظات تعزز السياحة الداخلية وتحقق عوائد لشرائح مختلفة من المجتمع. مؤكدا أن القطاع السياحي قادر على توفير فرص عمل للمواطنين، وهناك مساع لتوفير المزيد من الوظائف في القطاع من خلال ربط كل مشروع سياحي بفرص العمل التي يوفرها.
وإلى تفاصيل الحوار..
تعد سلطنة عمان وجهة سياحية للعديد من السياح خلال الموسم الشتوي، هل تتوقعون تدفق المزيد من السياح خلال هذا العام؟
الوزارة قامت بحملتها الترويجية المعتادة خلال هذا العام لاستقطاب سياح من خلال مجموعة من البرامج الترويجية المنفذة في بعض المدن الأوروبية مثل البندقية وباريس وبريطانيا والمانيا إضافة إلى الهند وبعض دول المنطقة. كما تم استضافة مجموعة من مكاتب السفر والسياحة من مختلف دول العالم للتعريف بسلطنة عمان ومقوماتها الطبيعية.
والهدف من تلك الحملة الترويجية خلال هذا العام هو استعادة الموقع السياحي لسلطنة عمان في الاسواق المصدرة للسياحة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، ولكن أزمة الطاقة والتضخم التي تعاني منها أغلب الدول الأوروبية سيجعل من ذلك التدفق متدرجا.
بعد مرور عامين ونصف على تفشي الجائحة.. كيف ترون مسار التعافي حاليا في قطاع السياحة محليا وعالميا؟ وكم يبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؟
القطاع السياحي في سلطنة عمان يتعافى بشكل سريع من آثار الجائحة، ومما يؤكد ذلك هو نجاح موسم خريف ظفار هذا العام،كما أن التقارير الدولية ووكالات التصنيف الإئتماني أكدت أن التعافي يمضي سريعا في سلطنة عُمان أكثر مما هو متوقع. كما أن الخطة التسويقية التي قامت بها الوزارة في مدن ودول مختلفة حول العالم عززت عودة السياحة إلى مستويات جيدة، والإيرادات التي حققتها المنشآت السياحية تؤكد ذلك أيضا.
نأمل أن يساهم قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالتدرج الى حدود 3%. والقطاع يمتلك قدرة كبيرة في رفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل، إذ يبلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 100 ألف عامل، بينما يصل عدد العاملين من المواطنين 15 ألفا فقط، مما يعني قدرة هذا القطاع على توفير مزيد من فرص عمل في كافة القطاعات السياحية.
يظل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات المهمة في توظيف وتشغيل المواطنين خاصة في ظل انخفاض نسب التعمين في القطاع، الأمر الذي يتيح مجالا جيدا لمزيد من التوظيف.. ما هي أهم التوجهات والخطط التي تستهدف تشجيع العمانيين على العمل في هذا القطاع؟
هناك فريق مشكل بين وزارة التراث والسياحة ووزارة العمل لتذليل التحديات أمام الباحثين للعمل في القطاع السياحي. وقد تم الإعلان مؤخرا عن توفير 200 وظيفة للمواطنين في المنشآت الفندقية.
ونعمل منذ فترة على ربط وتطوير القطاع السياحي بسوق العمل من خلال برنامج يتضمن حزمة من المبادرات منها تحديد فرص العمل التي يوفرها كل مشروع سياحي أو عقد انتفاع، إضافة إلى تحقيق اشتراطات الاستدامة.
تعد مخططات التنمية السياحية في المحافظات من أهم ركائز التنويع والتنمية، كيف يتقدم تنفيذ هذه المخططات؟ ومتى يتوقع الانتهاء من المخططات الخاصة بجميع المحافظات؟
هناك حوالي 80 مشروعا سياحيا يجري العمل عليها في مختلف المحافظات تتضمن منشآت فندقية واستراحات وغيرها، كما أن مشاريع تعزير السياحة المحلية المعتمدة ستبدأ بداية العام المقبل بأخذ شكلها النهائي، منها في محافظة ظفار، ومسندم، وجنوب الشرقية، وجنوب وشمال الباطنة، والداخلية بالتنسيق مع المحافظات.
كما يجري منذ فترة إعداد المخططات في عدد من المواقع السياحية لطرحها للاستثمار وبصورة خاصة بعد سحب الأراضي المتميزة لعدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
تتوجه سلطنة عمان نحو تقديم كل ما يمكن من حوافز وتسهيلات للمستثمرين في كافة قطاعات الاقتصاد.. من وجهة نظركم ما هي الحوافز والتسهيلات التي تحتاجها المشروعات السياحية الاستثمارية؟
حجم الاستثمارات المستهدفة في القطاع السياحة من2021 – 2023 في حدود 3 مليارات ريال عماني، ويتم العمل حاليا على استثمارات تقدر بـ 1.7 مليار ريال عماني في مختلف المشاريع.
فيما يتعلق بالحوافز والممكنات لجذب الاستثمارات في القطاع يجري تحديد التسهيلات والإعفاءات الضريبية المناسبة لتشجيع الاستثمار خارج محافظة مسقط، بحيث تكون التنمية السياحية متوازنة للاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة من المحافظات.
ما هي أهم التحديات التي تواجه الوزارة حاليا في تحقيق أهدافها؟
كباقي قطاعات التنويع الاقتصادي توجد عدد من التحديات التي يجري التعامل معها وتوفير الممكنات اللازمة لها الا انه اهم تحدٍ يواجه قطاع السياحة هو التمويل، لذلك قامت الوزارة باقتراح عدد من الحلول على كافة المستويات من خلال اللجان الوزارية لمواجهة هذا التحدي. كما أن الأزمات الاقتصادية التي تحدث في المنطقة أو العالم تؤثر بشكل أو بآخر على تطوير القطاع بشكل عام.
ويمثل إنشاء صندوق التنمية السياحية أحد الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة التمويل، وهناك حلول أخرى مقترحة بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات المالية الأخرى لوضع الحلول الجذرية المناسبة.
كما أن عدم توفر الخدمات والبنية التحتية في بعض المناطق السياحية هو تحدٍ آخر للوزارة، والعمل جارٍ مع الجهات المختلفة من أجل توفير الممكنات والركائز الأساسية التي من خلالها تستطيع الوزارة جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المستهدفة.
هل تتوقعون أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن تعديلات تشريعية جديدة أو لوائح تنفيذية لتعزيز نمو القطاع وتشجيع الاستثمار؟
يتم حاليا تحديث قانون السياحة ومن المتوقع صدوره بداية العام المقبل، كما يجري مراجعة عقود الانتفاع التي توقعها الوزارة مع المستثمرين؛ لضمان التزام المستثمرين للوفاء بما يتم التعهد به عوضا عن حجز الأرض لفترات طويلة تصل بعضها إلى اكثر من خمس سنوات. لذلك فإن اعتماد النموذج المناسب للتيقن من جدية المستثمر قبل الانتقال إلى عقد انتفاع ثابت يحدد كافة الالتزامات والحقوق والواجبات سيعمل على الحد من الفرص الضائعة وسيدفع الى نمو القطاع بشكل اسرع .
كيف تدعم الوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي؟
نفذت الوزارة عام2021 حلقة عمل خاصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وخرجت بمجموعة من المبادرات والتي يجري التنسيق حول تحديد مساراتها التنفيذية مع الجهات ذات العلاقة، والوزارة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعطائها أولوية لإنشاء المشاريع في المحافظات، والحصول على عقود انتفاع ومناقصات وفق الأنظمة المعتمدة.
كان توظيف التراث المعماري هدفا دائما في قطاع السياحة... وفي القلب من ذلك تأتي الحارات التاريخية العريقة لتمثل ركيزة مهمة في تقديم نمط التجارب المحلية الفريدة للزوار.. كيف يمكن القطاع الخاص تحقيق هذا الهدف؟
تعد قلعة نزوى وحارة العقر ومسفاة العبريين أحد أهم النماذج الرائعة والناجحة ونتطلع إلى أن تقوم المجتمعات المحلية بتنظيم نفسها على شكل شركات أهلية لإقامة مشاريع مشابهة، من خلال توظيف عدد من القلاع والحصون للاستثمار، والوزارة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني لتوظيف الحارات القديمة وفق معايير واشتراطات متفق عليها.
يجري العمل حاليا على مشروع فريد هو حديقة النباتات كوجهة بيئية وعلمية، متى يتوقع الانتهاء منه؟
نستهدف الانتهاء من جزء من الاعمال الانشائية لمشروع حديقة النباتات والأشجار العمانية وتشغيلها خلال العام القادم ٢٠٢٣م، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز في مرافق المشروع بين 100% و 65% ، كما أن الحديقة تتضمن عددا من الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تقدم تجارب تغطي مجالات متنوعة.
شهدت الفترة الماضية توسعا في إقامة المهرجانات التي تستهدف تنشيط قطاع السياحة، ماهي تقديراتكم للأثر الذي تقدمه مثل هذه الفعاليات؟
تحقق هذه المهرجانات عوائد مالية لكافة شرائح المجتمع، ولمختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنها تعزز السياحة الداخلية. ويعد مهرجان الجبل الأخضر في نسخته التجريبية من التجارب الملفتة في هذا السياق والذي سيتم تنظيمه في السنوات المقبلة بشكل افضل بعد الاستفادة من النسخة الاولى. كما أن هناك فعاليات ستقام في الفترة المقبلة، منها مهرجان التراث البحري في صور، ومهرجان الربع الخالي، ومهرجان الصحراء، والمهرجان التراثي في الداخلية، إضافة إلى المهرجات المتصلة بالقطاع الرياضي بالتعاون مع مؤسسات تخصصية دولية تجد من تضاريس سلطنة عمان المقصد المناسب لتنفيذ انشطتها وبرامجها. إذ قد يصل عدد الفعاليات والمهرجانات التي ستقام سنويا في سلطنة عمان 15 فعالية ومهرجانا.
كيف ترون مستقبل السياحة في سلطنة عمان؟
لا خلاف بأن القطاع يمثل رافدا ومصدرا حيويا للمساهمة بشكل جذري وملموس في التنويع الاقتصادي وفي الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، الى جانب رفع مستوى المعيشة والرفاهية وإيجاد خيارات سياحية متنوعة، لذلك يتطلب مواصلة بناء هذا القطاع وحل التحديات وتعزيز الممكنات بالتعاون مع كل الشركاء لتكون سلطنة عُمان وجهة سياحية جاذبة بمقوماتها الثرية. كما أنه من المهم أن يحقق القطاع السياحي قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، ويحقق مستهدفات الاستدامة.  شمسة الريامية 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حقوق الطبع 2007 - تيميس.كوم الشرق الاوسط