مؤتمر صحافي لمتحدون وصرخة المودعين: التحركات ستتواصل وميدانها المصارف 28 أيلول 2021 لبنان - عقدت "جمعية صرخة المودعين" و"تحالف متحدون"، مؤتمرا صحافيا عرض لما تم التوصل إليه في ملف التحقيقات وتقارير الخبراء في ملف شركة مكتف للتحويلات المالية. استهل مؤسس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد المؤتمر بالحديث عن اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بحضوره عن "صرخة المودعين" وحسن مغنية عن "جمعية المودعين"، مشيرا إلى أن "الجلسة أمس كانت ساخنة"، واستغرب عدم حضور رياض سلامة لهذه الجلسات وبخاصة مع وجوب وجود حاكم مصرف لبنان وهو ما يعتبر أضعف الإيمان في شأن أساسي كهذا إلى جانب جمعية المصارف. وأضاف أن "النائب الرابع لسلامة حضر مع تعليمات محددة لا يستطيع تخطيها، وتحدث كما المرة السابقة عن التضخم والشيك البنكي في ظل استهجان الحاضرين ذكر الموضوع، فيما تفقد كل التدابير المصرفية قيمتها، معتبرين أن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي تأتي دائما على حساب المودع". وشدد خورشيد على عدم وجود نية لحل الاشكالية، كما ظهر من الإجراءات الصادرة عن مصرف لبنان والمصارف حتى تاريخه"... وأكد أنه شخصيا لا يرى مجالا للاصلاح دون إجراءات جدية داخلية سيما على المستوى المالي، كما أورد صندوق النقد الدولي"، وتساءل: "هل ثمة نية للاصلاح؟"... وشدد على أن تحركات المودعين ستتواصل، وستكون كل البنوك أهدافا لها ولا حق لأحد لا وزير داخلية ولا قائد الجيش بأن يمنعها"... عليق بعدها تحدث المحامي رامي عليق من "تحالف متحدون"، وأكد أن "المطلب الأساسي هو تحصيل الودائع ووجوب استيفائها بعملة الإيداع على أن يرتب وضع من كانت وديعته بالليرة اللبنانية ويعوض عليه"، مشددا أن "رسالة متحدون هي إنصاف الموكلين من المودعين المدعين وهذا ما اعتبره أساس عمله كمحام وسيحافظ على حقوق موكليه بكل ما أوتي من قوة، من دون الاهتمام لمن هو القاضي ولا المحكمة ولا المدعى عليه وما يهم هو المدعي وإرجاع حقوقه"... وأضاف: كان هدفنا ترتيب الخلل والوصول إلى نتائج ملموسة، والقاضية غادة عون قامت بما استطاعت في ظل هذا الوضع القضائي المتآكل، والآن الملف أمام قاضي التحقيق الأول نقولا منصور لاستكمال إجراءاته، وما حدث أنه مر وقت طويل قبل أن يتخذ القاضي منصور قراره بجلسة أمس، رغم أنه يبنى عليها، بعدما ورد الادعاء في 30 آب 2021 ونطالب باتخاذ اجراءات سريعة أساسية من منع سفر وحجز أموال والجريمة 5 مليار دولار في جرم تبييض الاموال، ولا يتحمل الملف الاجراءات العادية كما قلنا للقضاة". وشدد عليق على أن "هذا الأمر برسم الحريصين في القضاء وتعهد بالمتابعة لإيصال الأمور إلى خواتيمها المرجوة على رغم كل الشوائب". |
