الإسكان: أولوية الأرض السكنية لأسرة لا تملك مسكنا أو أرضا صالحة للتعمير 09 مايو 2021 •لا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء ووفقا لضوابط •الطلبات المسجلة سابقا لن يتم إلغاؤها وستعامل وفق معايير منها أقدمية الطلب وعدد أفراد الأسرة أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن استقرار الأسر أولوية، ومن شأن الضوابط الجديدة في منح الأراضي السكنية تقليص مدة انتظار الدور للأسرة التي لا تملك مسكنا أو أرضا صالحة للتعمير. ونظمت الوزارة لقاء إعلاميا مساء السبت تحدث فيه معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومدير عام الأراضي. وقال الوزير إن من ضمن الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار الاستراتيجية العمرانية توفير بدائل سكنية مبتكرة ضمن تجمع عمراني مستدام ومتجانس يحقق الرفاه. كما تعمل على رفع نسبة التعمير في السلطنة وتسريع آلية توفير الخدمات الأساسية وزيادة الكثافة ورفع المستوى التخطيطي للمناطق بتطبيق معايير تخطيطية تحاكي متطلبات المجتمع وتجعل المدن العمانية مزدهرة. وأوضح أن الأولوية في منح الأراضي الحكومية السكنية ستكون للأسرة التي لا تملك منزلا أو أرضا سكنية صالحة للبناء. وتصدر ملكية الأرض للأسرة باسم الزوج والزوجة معا. ولا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرارا من وزير الإسكان . وتمنح الأرض الحكومية السكنية في ولاية مقدم الطلب أو في الولاية التي بها مقر عمله الدائم بحسب الأحوال. وقال معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني يجوز استثناء بعض طلبات منح الأراضي الحكومية السكنية من الضوابط والشروط وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويوجد لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حاليا قرابة 447 ألف طلب للحصول على أراض.. إلا أن الوزارة أكدت أن الطلبات المسجلة سابقا لن يتم إلغاؤها وسيتم التعامل مع كل طلب وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمرسوم السلطاني رقم 42 / 2021، كما أن توزيع تلك الطلبات سيكون وفق عدة معايير منها أقدمية الطلب وعدد أفراد الأسرة وامتلاك الأسرة وامتلاكها لقطعة أرض صالحة للتعمير أو مسكن قائم. وبشأن المرأة غير المتزوجة فانه وفق القانون يجوز منح المرأة قطعة ارض سكنية إذا كانت تبلغ من العمر 23 سنة وتكون معيلة لأسرة، أما إذا لم تكن معيلة لأسرة فيشترط بلوغها من العمر 40 عاما. |
