العناوين

القيادة الكويتية الرشيدة .. والعرس الديمقراطي




الافتتاحية: القيادة الكويتية الرشيدة .. والعرس الديمقراطي

بفضل القيادة الرشيدة الحاكمة في دولة الكويت وقراراتها الحكيمة في البلاد، تم تشكيل حكومة جديدة بعضوية 12 وزيرا تنفيذا لمرسوم أميري بذلك، وهو حدث سياسي مهم يستحق أن نتقدم بالتهنئة وأسمى التبريكات إلى الشعب الكويتي وقيادته، لما يمثله من تطور مهم وإيجابي لصالح الشعب بعد استحكام الأزمة السياسية خلال الفترة الماضية بسبب الصراع التقليدي بين الحكومة وكتلة المعارضة داخل البرلمان.

لقد مرت الكويت بفترة عصيبة خلال الشهور الماضية سادتها الصراعات التي أثرت سلباً على المشهد السياسي وصولا إلى ما يشبه حالة التصدع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتنتهي الأزمة بتقديم الحكومة السابقة استقالتها، واستمرارها في تصريف الأمور العاجلة منذ مايو الماضي حتى صدور المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد. وجاء تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة السابقة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حاملا العديد من الآمال والطموحات السياسية التي ترتبط باستعادة الإستقرار السياسي، والقضاء على الأزمات المستحكمة التي كانت تتصدر المشهد، وتسببت في وقف حركة الأعمال في البلاد، وعرقلة مختلف المسارات الحيوية لما يشبه حالة شلل عام، وهذا بالطبع لا تستحقه أبداً دولة الكويت وشعبها المجبول بالاصالة العربية.

لقد شهد دور الإنعقاد الأول للبرلمان المنحل أزمات لم يشهدها دور انعقاد برلماني في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية، حيث تم تقديم 11 استجوابا بجانب 6 استجوابات في دور الإنعقاد الثاني نوقش أربعة منها وانتهت بثلاثة طلبات بسحب الثقة، بما يعكس حالة التصعيد السياسي الخطير الذي يؤثر بقوة على عملية الإنماء والتطوير في البلاد.

لذلك فإن القرار الأميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة بالتزامن مع قرار حل البرلمان الكويتي والإعلان عن انتخابات برلمانية جديدة خلال أسابيع يأتي استجابة للمطلب الشعبي وتصحيحاً للأوضاع، وتأكيدا على الدور الحيوي للقيادة الكويتية الرشيدة في فض حالة الجمود ونزع فتيل الأزمة، لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

جاء التدخل الأميري بحل البرلمان وتعيين حكومة جديدة تفعيلا للمادة 107 التي تنص على حق أمير البلاد، أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبيّن فيه أسباب الحل، وهو ما يستوجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحل. كما كانت كلمة أمير الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالنيابة عنه باعثة لرسائل الطمأنينة للشعب الكويتي بعودة الأمور لنصابها الصحيح وإستعادة روح التعاون بعيدا عن الخلافات التي عطلت مصالحه وأوقفت عجلة الحياة، ومن ثم فإن الشعب الكويتي ينتظر من هذه الحكومة الكثير لتعويضه عما عاناه خلال الفترة الماضية. لذلك نحن نعّول كثيرا على حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الجديدة في جدارتها بثقة الشعب وقدرتها على تجاوز الأزمة، وتصحيح المسار والعبور إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني، الذي يسهم في استقرار البلاد وتحقيق نهضتها وازدهارها.

كما ننتظر أن تأتي الإنتخابات البرلمانية أواخر الشهر الجاري، مثالا للديمقراطية العريقة التي اشتهرت بها دولة الكويت، ونموذجاً يحتذى به خاصة في ظل بعض التعديلات الصادرة بمرسوم تعديل جداول الإنتخابات والسماح بالإنتخاب وفق البطاقة المدنية بما يضمن مشاركة شعبية كبيرة لتكون عرساً ديمقراطياً حقيقياً.

رئيس التحرير




              Pages