المعارضة تكون أشد فائدة من الموالاة!

في وقت تتمادى فيه الأصوات المحذرة من الوضع الاقتصادي في لبنان، نرى أن عملية تشكيل الحكومة لا تزال متعثرة للغاية، رغم الوعود والتطمينات الإيجابية التي يطلقها بعض الأطراف، والتي نعتبرها مخدّراً أساسياً للناس، الذين ينتظرون حلولاً جذرية لمصاعبهم المعيشية والحياتية.

والذي يبدو حتى الآن، أن قصة التشكيل هذه، لا تزال مرهونة باقتسام الحصص الوزارية، خاصة منها الوزارات الدسمة التي تتسابق لكسبها الطوائف والاحزاب، هذا عدا عن الضغوط الخارجية التي تمارسها بعض الدول، لتأمين مصالحها في الوطن الذي يعاني من الويلات والأزمات المتعددة خصوصاً عبء النزوح السوري بالاضافة لما تعانيه دول المنطقة نتيجة الربيع العربي .

من هنا نرى أنه قد أصبح من الضروري، تحديد مهلة زمنية قانونية لتشكيل الحكومة، لأن المراوحة في هذا الفراغ القاتل، قد يؤدي الى شلل حقيقي في مسار البلد الذي بات لا يتحمّل هذا الاستهتار.

ومن المعصيات الكبرى التي نجدها دائماً في عمليات تشكيل الحكومات في لبنان، هو ذلك الاصرار على مشاركة جميع الأطراف في الحكومة الواحدة، وفي بلد يصعب فيه الاتفاق على أي شيء.

ومن المؤسف أيضاً، أن لا يتم تشكيل حكومة أكثرية وأقلية، بحيث من الضروري ان تكون هناك معارضة فاعلة تكشف أخطاء الوزراء، لأن المعارضة في بعض الأحيان تكون أشد فائدة من الموالاة، خاصة عندما تكون الأخطاء كبيرة، وبعض القوى السياسية لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية.

لو كانت النوايا سليمة، لعقد بسرعة «مؤتمر وطني عام» يعيد النظر في ما يحصل من هرطقات تاريخية، ويضع نظام جديد قائم على الديمقراطية الحقيقية، وليس على الديمقراطية التوافقية التي لم نجد لها مثيلاً حتى الآن بين ديمقراطيات الارض.

الكل يعلم ان الشعب اللبناني قد برهن خلال تاريخه، أنه يستطيع تسجيل الإبداعات في جميع أنحاء المعمورة، لماذا اذاً لا يستطيع أن يسجّل هذه الإبتكارات في الوطن الأم؟

ان الفساد يستشرى في كافة مفاصل الدولة منذ سنوات، وكما قال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «ورثنا تركة ثقيلة»، والجميع يتحدثون عن الفساد، لكن الرئيس عون طمأن الجميع بأن لا أحد سيستطيع وقف مسيرة الإنجازات ومكافحة الفساد... مهما حاول المتضررون منها عرقلة هذه المسيرة... لكن على الشعب اللبناني ايضاً ان ينهض من غفوته لمساعدة الدولة.

من هنا نقول يجب أولاً على جميع المواطنين أن يكون لديهم إيماناً مطلقاً بهذا البلد وعهده القوي، ليتسنى التغيير والإصلاح والغاء الطائفية، وإعتماد الكفاءة في أي مجال، وأما الرضوخ للواقع الطائفي المعيوش، وتكريسه في نطام لا مركزي جديد، تحقق من خلاله كل طائفة ذاتها ضمن إطار يضم الجميع.

ان الاوطان والمجتمعات الناجحة، لم تبنى يوماً على ارتجال أنظمة تأتي وفق الحاجة، او حسب المصالح الشخصية، بل كانت تقوم دائماً على الإيمان المقدس بهذه الأوطان، وعلى أنظمة تُؤسس على العدل والمساواة، وليكن هناك اكتفاء لكل مواطن، لأن المحبة لا تأتي قبل الاكتفاء!

رئيس التحرير