مؤتمر عمان للموانئ يقر إنشاء ممرات بحرية مع الأسواق الناشئة ومرافئ لاستقبال اليخوت السياحية برعاية «عمان والاوبزيرفر » السيد شهاب : ثمار تضافر جهود الأطراف الفاعلة انعكست في تحقيق قفزات نوعية في أداء الموانئ العمانية كتب – رحمة الكلبانية وبشائر السليمية – قرر مؤتمر عمان للموانئ في ختام أعماله أمس إنشاء مرافئ متخصصة في استقبال اليخوت السياحية واستغلال بعض الخيران المنتشرة في الولايات الساحلية بالسلطنة والإسراع بإنشاء ممرات تجارية بحرية مع الأسواق الناشئة عالميا وتعزيز وتيرة الأعمال الداعمة لنمو الموانئ من تعبئة وتغليف وغيرها، والعمل على تبني التقنيات الحديثة لإدارة قطاع الموانئ بما يعزز من سهولة الإجراءات وزيادة حركة التجارة البحرية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب العماني الواعد على الانخراط في العمل بقطاع الموانئ والقطاع اللوجستي، لكونهم الكادر الوطني المؤهل للقيام بمهمة النهوض بالقطاع وتحقيق المأمول منه، وإنشاء مراكز لتجميع السيارات بما يعزز الحركة التجارية البحرية وينشط القطاع اللوجستي ويوفر فرص عمل لهؤلاء الشباب. 
رعى افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، والذي نظمته صحيفة “الرؤية” بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات “أسياد” وبرعاية “عمان وobserver” وضم نخبة من المتخصصين والخبراء على مستوى العالم. وكرم صاحب السمو الرعاة والداعمين للمؤتمر وكذلك مقدمي أوراق العمل، من جهته قال سموه في تصريح صحفي على هامش افتتاح المؤتمر إن السلطنة ارتبطت بالبحر ارتباطا قويا على مر التاريخ؛ حيث تفاعلت عبره الحضارة العمانية مع حضارات العالم، مشيرا الى ان الموانئ أسهمت-ولا تزال- بالدور الأبرز في حركة التجارة والاقتصاد العالمي، وكذلك الحال في الاقتصاد المحلي، ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر عمان للموانئ الذي يجمع المختصين والخبراء على مستوى دولي ومحلي. وأضاف سموه أن العمل البحري يتطلب تعاونا وتكاملا بين الجميع، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي والتنمية في السلطنة، إذ يتطلب تعاونا وتكاملا من جميع الجهات سواء حكومية أو عامة أو خاصة، كما أن هذا المؤتمر يترجم التكامل بين جميع الجهات من أجل هدف واحد وهو دعم التنمية المستدامة. وأوضح صاحب السمو ان هناك اهتماما متزايدا من حكومة السلطنة بالموانئ والقطاع اللوجستي ككل، ليحتل مكانته كأحد أبرز قطاعات الاقتصاد وموارد الدخل العام للدولة، لافتا الى أن الخطط المتعاقبة والرؤى الاقتصادية بدأت تثمر على أرض الواقع، وأن ما وصلت إليه مستويات الموانئ العمانية حاليا بالفعل يدعو للفخر، مبينا أن ثمار تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة انعكست في تحقيق قفزات نوعية في أداء الموانئ، ومن بينهم وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية والشركات العاملة في العمليات المتعلقة بالتجارة البحرية، متمنيا أن يخرج المؤتمر بالتوصيات البناءة التي تدفع حركة التطور في هذا القطاع الحيوي المهم. دعم مسيرة التنمية أكد المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة المشرف العام للمؤتمر أن تاريخ السلطنة البحري المجيد، لم يحفظ له خلوده الزمني عمق موقعها الاستراتيجي فحسب؛ إذ لا إمكانات للجغرافيا بعيدا عن إرادة الإنسان، فهو صانع المجد، والحافظِ الأمين للنهوض الحضاري، الذي تحكي آثاره وسجلاته، وأشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في دعم مسيرة التنمية في قطاع النقل البحري والموانئ. وقال الطائي في كلمته الافتتاحية إن رسالة المؤتمر وأهدافه تتماشى مع رمز الهوية العمانية، وعنوان حضارتنا الإنسانية، الضاربة بجذورها في أعماقِ الماضي التليد. وأضاف الطائي أن السلطنة اليوم تجني ثمار استثماراتها بقطاع الملاحة البحرية، حيث شهدت موانئها ازدهارا متلاحقا ومدروسا، وتحول جاد في استراتيجيات جذب الأعمال، وقد ارتبط ذلك بالقطاعات الصناعية والتجارية الأخرى وإنشاء مناطق حرة وصناعية ضمن مناطق الموانئ كما هو الحال في صحار وصلالة والدقم، مما بات مصدر اهتمام المستثمرين في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن خارطة الملاحة والموانئ في الإقليم من حول السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي بشكل أوسع تبرهن على الامتداد الاستراتيجي العماني الفاعل الذي باتت تدعمه سياسات وخطط حكومية مدروسة وتعدت حدود الطموح الاقتصادي، حيث أسهمت شبكة الموانئ العمانية في نقلة نوعية في مشهد الصناعة البحرية وطرق الملاحة العالمية. وأوضح أن هذا الاهتمام يتنامى في ظل الاهتمامِ المتنامِي بالخطط الخمسية بالقطاعِ اللوجستي، وتحديدا الخطة الخمسية التاسعة، التي وضعت اللوجستيات على رأس القطاعات التنموية الواعدَة، وكذا التفاصيل الأولية المعلن عنها بشأن الاستراتيجية اللوجستيةِ للسلطنة، والتي تدعمها وزارة النقل والاتصالات، ومركز عمان للوجستيات، وفق أهداف وطنية، تركز على تطوير الأنظمة والقوانين والإجراءات؛ بما يضمن للسلطنة أَخْذَ موضعها على خارطة التنافس اللوجستي عالميا. وقال: (تتجلى أهمية “مؤتمر عُمان للموانئ”، بأهدافه الوطنية، ورسالته التنموية، التي نأمل أن تُكلل بتوصيات تكافئ المعقود عليه؛ إسهاما في رفد منظومة قطاعنا البحريّ واللوجستي، بأفكار تحفز على استدامة المشاريع المتعلقة، والإفادة من الحوسبة السَّحَابِية في إدارة سلاسل الإمداد، واستثمار التطوُّرِ التقنيِّ الهائل، والطَّفرة التكنولوجية، مِنْ أجلِ وُلُوجٍ سَلِسٍ من بوَّاباتِ مُستقبلِ الاقتصادِ الذكي). وشدد الطائي على أن الانتقالَ الحاصلَ في الثقلِ الاقتصاديِّ والنفوذِ والقوَّة والثرواتِ، مِنَ الغربِ إلى الشَّرْق؛ بما يُترجِمُهُ مِنْ تنامٍ في أحجامِ الاستثماراتِ في البُنَى الأساسيةِ بالمنطقة، ليَضَعُنَا جميعًا أمامَ حاجةٍ ماسةٍ لمزيدٍ من التعاونِ والتكامُلِ لِمَا فيهِ النماءُ للجميع، وهو مَا حَاوَلْنَا وَضْعَهُ فِي إطارِهِ العمليِّ في هذا المؤتمر، بمُشَاركَةِ هذهِ الكوكبةِ مِنْ أبرزِ خُبَراءِ القطاعِ والمتخصِّصين، الذين يَجْتمعُوْنَ على مائدةِ نقاشٍ واحدةٍ مِنْ دولِ العالمِ المختلفة، لمدِّ جُسُورِ التعاونِ المشتَرك، وتبادلِ الخبراتِ الدُّوليةِ في كلِّ ما يخصُّ القطاعَ البحري، مِنْ مَنظورٍ لوجيستيٍّ مُتكامل. محاور المؤتمر وتطرق المحور الأول للمؤتمر إلى “التجارة البحرية حول العالم وآفاق النمو”؛ حيث قدم زانج كونيج-كاي مدير ميناء تشينغداو الصيني، عرضًا مرئياً حول مبادرة “الحزام والطريق”، وأحدث نظم تشغيل الموانئ عالميا، ودور الموانئ العمانية في تنشيط حركة التجارة على طريق الحرير الواعد. وتحدث هانس نجتجل مدير الحاويات بميناء روتردام (المشغل لميناء صحار) عن تجارب تشغيل الموانئ عالميا وتجربة تشغيل ميناء صحار، وخطط جذب مزيد من الخطوط التجارية العالمية. فيما ناقش المحور الثاني “كفاءة الموانئ العمانية.. التحديات والحلول”، وشارك فيه الدكتورعمر المحرزي رئيس وحدة التطوير بمجموعة “أسياد” بورقة عمل حول دور المجموعة في تعزيز حركة التجارة. وقدم العقيد خليفة السيابي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية ورقة عمل تستعرض أحدث التطورات التي أدخلت على إجراءات الموانئ العمانية وبرنامج “بيان” الذي تنفذه حالياً الجمارك. وتحدث محمد المعشني مدير عام شؤون الشركة بميناء صلالة عن عمل الميناء وأحدث التطورات فيه. المحور الثالث وتطرق المحور الثالث إلى “دور الخدمات اللوجستية في تكاملية الموانئ”، وشارك فيه ريجي فيرملن الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم،وتضمن ورقة عمل حول مُستقبل الميناء في ظل الحوافز الاقتصادية. كما قدم المهندس عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في صلالة، ورقة عمل حول طبيعة العمل داخل المنطقة، والمقترحات التي يُمكن أن تساعد على تطوير العمل المشترك مع الموانئ. وأبرز محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية، تحديات العمل وحلول النمو في القطاع اللوجستي. الجلسة النقاشية وفي الختام استعرضت الجلسة النقاشية “آليات تعزيز إسهامات السلطنة في التجارة البحرية العالمية”، شارك فيها الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات، وفيصل بن علي البلوشي المدير التجاري للمنطقة الحرة بصحار، والدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة إدارة وتشغيل الموانئ “مرافئ”، والمهندس محمد الذيب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، وأدار النقاش عبد الله بن سالم الشعيلي رئيس تحرير جريدة عمان أوبزيرفر 
وضع حجر الأساس لمشروع قريات السياحي المتكامل بتكلفة 385 مليون ريال على مساحة 1.3 مليون متر2 ويضم 3 فنادق وأكثر من 3 آلاف وحدة سكنية – المحـــرزي: المشـــروع انعـــكاس حقيقي لمبــادرات تنفيذ والاســـتراتيجية العمـــانية للســــياحـة – كتبت – سعاد السنانية :- أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة على أهمية مشروع قريات السياحي في إطار استكمال جهود الوزارة لتطوير القطاع السياحي عبر إقامة مجموعة من المشاريع السياحية المتنوعة، مؤكدا أن المشروع يأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية العمانية للسياحة، إلى جانب مبادرات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنفيذ، والتي تهدف إلى تحقيق التوظيف الأمثل للمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة على المستوى الطبيعي والتراثي والثقافي وغيرها. وكان معاليه قد رعى أمس وضع حجر الأساس لمشروع قريات السياحي المتكامل بتكلفة إجمالية بلغت 385 مليون ريال عماني. وأضاف معاليه أن مشروع قريات السياحي المتكامل سينعكس إيجاباً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لاسيما على أهالي الولاية الذين سيستفيدون بشكل مباشر من المشروع الذي سيتضمن العديد من المرافق السياحية مثل الفنادق وغيرها، ووجه معاليه التحية للقطاع الخاص ودوره الحيوي في دعم التوجهات الرسمية لتطوير البنية السياحية للبلاد التي تخدم بدورها جهود الترويج السياحي التي تقوم بها الوزارة في الأسواق المستهدفة. مكونات المشروع تتوزع أبرز مكونات المشروع على ثلاثة جوانب رئيسية، سياحية وسكنية وترفيهية، حيث تشمل المرافق السياحية إنشاء 3 فنادق بتصنيف 3 و4 و5 نجوم على التوالي وبإجمالي 750 غرفة، بالإضافة إلى ملعب جولف مكون من 9 حفر. أما الجانب السكني فيتضمن إنشاء أكثر 3000 وحدة سكنية متعددة المساحات تطرح للتملك الحر للمواطنين والأجانب، فيما يضم الجانب الترفيهي حديقة مائية وممشى بوليفارد يضم مركزا تجاريا ترفيهيا مع مجموعة من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى عدد من صالات السينما، وناد صحي متكامل. كما يتضمن المشروع تعزيز الفائدة من ميناء الصيد البحري وتطوير المرسى العائم لاستقبال سفن النقل البحري التي ستسهل تنقل الزوار والسياح على حد سواء بين مسقط وجميع الموانئ السياحية. وقال هلال بن خالد المعولي رئيس مجلس إدارة شركة قريات للتطوير: إنه سيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل بواقع خمس سنوات لكل مرحلة، حيث تتضمن المرحلة الأولى تجهيز البنية الأساسية للمشروع، مع تشييد 400 وحدة سكنية على مساحة 7.7 ألف متر مربع، بالإضافة إلى فندق فئة 4 نجوم من 250 غرفة وجناحا يمتد على مساحة تزيد عن 53 ألف متر مربع على الواجهة البحرية للمشروع، فضلاً عن حي تجاري سكني بوليفارد على مساحة 53 ألف متر مربع أيضاً، إلى جانب حديقة مائية متطورة وبعض المرافق الترفيهية والتجارية بإجمالي مساحة تزيد عن 38.7 ألف متر مربع لتكون وجهة الجذب الأساسية للمشروع من النواحي الترفيهية وبما يغني المواطن والمقيم عن السفر للخارج للحصول على هذا المنتج السياحي الترفيهي. بينما ستشمل المرحلة الثانية وهي الأكبر في المشروع، تشييد ما يصل إلى 1,200 وحدة سكنية على مساحة أرض تصل إلى 21.5 ألف متر مربع، إلى جانب مسجد كبير بمساحة تقارب الـ10 آلاف متر، بالإضافة إلى فندق جديد فئة 3 نجوم بإجمالي 150غرفة يمتد على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع، إلى جانب توسعة الفندق الأول 4 نجوم على الواجهة البحرية من خلال إضافة 150 غرفة وجناح جديد. كما ستتضمن هذه المرحلة إنشاء نادٍ وملعب الجولف 9 حفر على مساحة إجمالية تقارب ربع مليون متر مربع مما يشكل إضافة قيّمة على صعيد هذا المنتج السياحي الرياضي الذي أصبح أحد أهم عوامل الجذب على مستوى العالم. المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع ستتضمن 1,364 وحدة سكنية متنوعة بين الشقق والفلل، فضلاً عن 36 فيلا فارهة على الواجهة البحرية للمشروع، إلى جانب توسيع البنية السياحية عبر إضافة 150 غرفة جديدة لفندق الـ3 نجوم، وإنشاء فندق جديد من فئة 5 نجوم يضم 200 غرفة وجناح بإطلالة خلابة على الواجهة البحرية ومرسى القوارب وعلى مساحة تزيد عن 75 ألف متر مربع. من جانبه أضاف المهندس خميس بن مبارك الكيومي، رئيس مجلس إدارة المدينة العقارية إن شركة المدينة العقارية هي المطور الأساسي لهذا المشروع الرائد بكل ما للكلمة من معنى، وقد تم وضع التصاميم الأساسية للمشروع بحيث تجمع بين التصاميم العصرية واللمسة المعمارية العمانية الأصيلة ليشعر الزائر والسائح بالملامح العمانية أينما تجول في أرجاء المشروع الممتد على مساحة تقارب 1.3 مليون متر مربع. و تحدث المهندس عبد الرحمن بن عوض برهام، الرئيس التنفيذي للمدينة العقارية قائلاً: إن المشروع بشكل عام يوازن بين الجانب السياحي والسكني حيث تم تخصيص ما يزيد عن 550 ألف متر مربع لتطوير المنشآت السياحية، فيما ستمتد الوحدات السكنية والخدمية على مساحة 405 آلاف متر مربع، كما سيتم تزويد المشروع بأرقى الخدمات المتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية وبما ينسجم مع التطور التقني في المستقبل، حيث نجد شبكات الاتصالات الحديثة ومواقف السيارات المتنوعة بإجمالي يتجاوز 5,400 موقف تتوزع على مواقف تحت أرضية وأخرى طابقية بأبنية مستقلة، مع بعض المواقف أمام الوحدات السكنية، كما سيكون شارع البوليفارد السكني التجاري الذي يربط قلب المشروع مع النادي الشاطئي مركز الجذب الأساسي للجمهور والزوار على حد سواء. هذا وسيتم تزويد المشروع بثلاثة مداخل رئيسية، فضلاً عن وحدة لمعالجة المياه باستطاعة 4000 متر مكعب يومياً (1.46 مليون لتر سنوياً) ومحطات توليد للطاقة الكهربائية للمرحلة الأولى باستطاعة 4300 كيلوفولت أمبير، يضاف إليها في المرحلة الثانية محطة جديدة باستطاعة 10,200 كيلوفولت أمبير، وأخرى في المرحلة الثالة باستطاعة 6,200 كيلوفولت أمبير. 
تتويج الطيران العماني والغاز الطبيعي المسال وصلالة للميثانول بجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية الكيومي: الفروقات بين نتائج الشركات.. مجرد كسور – تغطية – سرحان المحرزي:- توجت غرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس بفندق شيراتون الشركات الفائزة بجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية خلال حفل اختتام النسخة الثالثة من فعاليات جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية 2017. رعى المناسبة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وباستضافة بدر بن ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدولة الكويت. وقام راعي الحفل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري بتوزيع الجوائز على الشركات الفائزة وهي شركة الطيران العماني وشركة الغاز الطبيعي المسال وشركة صلالة للميثانول. شراكة مجتمعية وأكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على الشراكة المتطورة بين الغرفة والشركاء في منظومة العمل الوطني والتنموي في كافة مجالاته وشتى ميادينه، وفي جانب مهم منه الشراكة في العمل المجتمعي عبر تبني المبادرات المجتمعية وتنشيط المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص. وبيّن سعادة سعيد بن صالح الكيومي في كلمة ترحيبية تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات في السلطنة، كما تطورت آليات العمل في هذا القطاع المهم والحيوي في سعي نحو تطوير علاقة صحية وإيجابية وتفاعلية بين المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والمجتمع المحيط بها، حيث كانت الغرفة شاهدة على ذلك التطور، وفي إطار مسؤوليتها وأهدافها التي تبناها مجلس الإدارة في الدورة الحالية 2014- 2018م، والذي حرص على العمل بصورة مباشرة ووثيقة ودائمة مع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، لأجل مواصلة الجهد المبذول بهذا الشأن بل وإبرازه عبر مختلف القنوات المتاحة، ليس للترويج والتعريف بتلك المساهمات والمبادرات المتميزة فحسب وإنما لتشجيع وتحفيز الآخرين لتبني مبادرات مجتمعية مبتكرة تحقق المنفعة للمؤسسة والمجتمع على حد سواء، وما هذه الجائزة إلا تكريم للجهود المبذولة في هذا المجال، ومساهمة في بث روح الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية لضمان المزيد من العطاء من الشركات خلال المرحلة المقبلة. وحث سعادة سعيد بن صالح الكيومي جميع الشركات على المشاركة في النسخ القادمة للجائزة، وبذل المزيد في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تسعى الغرفة للخروج بالجائزة من إطارها المحلي إلى المستويين الخليجي والوطن العربي لتشجيع المبادرات المجتمعية المميزة. وقال سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن إيجاد البيئة المواتية للمسؤولية الاجتماعية للشركات يعتبر بمثابة الخطوة الأولى من أجل ضمان نجاح تطبيقها على الوجه المطلوب، كما أنه من الضروري أن يتعزز المفهوم العام للمسؤولية الاجتماعية إلى ما من شأنه تحقيق المساهمة الفعلية في التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي يجب أن تتبناه كل مؤسسة من مؤسسات القطاع، فضلا عن أن يصبح هذا النشاط جزءًا رئيسيًا من أنشطة الشركات وتتم متابعته وتقييمه من قبل رؤساء مجالس الإدارات بصورة مباشرة ودائمة، وصولا إلى جعل البرامج والمبادرات الاجتماعية قائمة بذاتها مستقبلا، حتى تقوم على تغطية مصروفاتها، وأن تحقق عنصر الاستدامة. وأضاف: ومن باب مسؤوليتنا كممثلين للقطاع الخاص فإننا ننتهز هذه الفرصة أن نؤكد لكل الشركات أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية بات أمرا تتسابق عليه المؤسسات وتبدع في طرحه وتنفيذه، مؤكدة بذلك أهمية هذا الجانب وما له من مردود إيجابي على الشركة في بادئ الأمر وعلى المجتمع. الرسالة وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن الغرفة تهدف من خلال هذه الجائزة إلى ترسيخ الصورة الحقيقية للقطاع الخاص لدى المجتمع، وتوضيح الدور الإيجابي الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال مسؤوليته المجتمعية كونه شريكا أساسيا ولبنة فاعلة من لبنات المجتمع، ونؤكد في هذا السياق إلى أن المبادرات التي تقوم بها بعض مؤسسات القطاع الخاص خدمة للمجتمع يجب أن تكون ظاهرة للعيان، ليس من باب الإظهار والمفاخرة ولكن من حق الجميع معرفة هذا الدور واستشعاره، لذا ندعو كل الشركات للمشاركة في هذه الجائزة لتصل رسالة وهدف الجائزة للجميع، وقد حظيت جائزة الغرفة للمسؤولية في نسختها الحالية بمشاركة واسعة من قبل شركات عرفت بمبادراتها الواسعة في المسؤولية المجتمعية، وجميعها مشرفة وتستحق الفوز، فالاختيار لم يكن سهلا والفروقات بين نتائج الشركات كانت مجرد كسور لا أكثر، مما يشير إلى أن القطاع الخاص بدأ بأخذ زمام المبادرة التنافسية الإيجابية لتحقيق مستوى عالٍ في مجال المسؤولية المجتمعية. كما رحب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بضيف الحفل بدر بن ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة زين للاتصالات بدولة الكويت، مشيرا إلى أنها تعد من أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، وتعتبر شريكا رئيسيا للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، حيث تلتزم بتقديم مستوى عالٍ من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما أنها تسعى إلى أن تسهم مشروعاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إحداث تأثير إيجابي في حياة الشعوب، داعيا القطاع الخاص العماني إلى الاستفادة من تجربتها. مشاركات واسعة وألقى السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة رئيس اللجنة التنظيمية للجائزة كلمة اللجنة، حيث إن اختيار ثلاثة مراكز للفوز بجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية من أصل 19 شركة لم يكن أمرا سهلا أمام لجنة التحكيم التي ضمت كفاءات وطنية تمثل غرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة لسوق المال، لا سيما أن جميع تلك الشركات قدمت مبادرات متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأشار البوسعيدي إلى أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الشركات والمنافسة فيما بينها على تطبيق أفضل الممارسات لمسؤوليتها تجاه المجتمع، والذي بدوره يعزز من قدرتها على القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية المستدامة، حيث إن نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات القطاع الخاص وتطبيقها بالشكل الصحيح أداة ضرورية لتحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في السلطنة، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن الالتزام بتطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات يمثل الخيار الأفضل لنجاحها في بيئتها، فنجاح أي مؤسسة اليوم أصبح لا يقاس بمدى ما تحققه من أهداف اقتصادية فقط، بل ما تحققه كذلك على المستوى الاجتماعي من خلال تحسين صورتها العامة في أذهان العاملين والزبائن والمستهلكين وكل أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ما تحققه على المستوى البيئي من خلال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث. وأضاف السيد حامد بن سلطان: مرت جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية بعدة مراحل وصولا لمرحلة التتويج التي نشهدها اليوم، بدءًا من تدشين الجائزة والإعلان عنها في يناير 2017م وحتى مرحلة الفرز وتقييم المشروعات والمبادرات واختيار أفضل 3 شركات من أصل 19 شركة متقدمة. معايير الجائزة وأوضح البوسعيدي أن الجائزة قد اعتمدت على ثلاثة معايير واضحة ومدروسة، ويتمثل المعيار الأول في الاهتمام بالبيئة والذي يتضمن التلوث، والمساحات الخضراء، والأعمال التي تخدم البيئة، وإعادة التدوير لمنتجات الطبيعة، أما المعيار الثاني فشمل خدمة المجتمع وما يتعلق به من جوانب كوجود دائرة متخصصة أو قسم للمسؤولية الاجتماعية بالشركة، ونسبة التعمين في المناصب الفنية، ونسبة التعمين العامة في الشركة، وإيجاد فرص العمل للكوادر العمانية، ومساهمة هذه الشركة في برامج التعليم والتدريب والصحة والرياضة والشباب. أما المعيار الثالث فقد جاء في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنا الدعم الذي تقدمة الشركات المشاركة في الجائزة لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التدريب والاستشارات والتمويل والعقود. وذكر رئيس اللجنة التنظيمية للجائزة أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ليست مجرد أموال أو تبرعات تقدمها المؤسسة كنوع من الإحسان أو التفضل أو من قبيل الأعمال الخيرية، بل هي أعظم من ذلك بكثير، فهي في المقام الأول فكر وثقافة مؤسسية يتم مزجها ضمن الاستراتيجيات التشغيلية، وهي أيضا مفهوم إداري واسع وكبير يستشرف مغزاها ويتبنى تطبيقها ويترجمها إلى سلوك مؤسسي معاش، وصولا إلى تحقيق هدف الاستدامة للمجتمع (أولا) ثم للمؤسسة العاملة فيه. وقال السيد حامد: إن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- نبه مبكرا إلى هذا الأمر منذ ما يزيد عن 27 عاما، حيث أكد جلالته – حفظه الله ورعاه – خلال لقائه بأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان في فبراير 1990م على أهمية نشر الوعي بين التجار والصناعيين في مجالات كثيرة، منها دورهم في التعاون مع الحكومة لتنفيذ البرامج التنموية على أفضل وجه، حاثا إياهم على (ضرورة زيادة مساهمتهم ليس فقط في التنمية الاقتصادية وإنما أيضا في التنمية الاجتماعية). وأضاف المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة: إن خطط الاستدامة في المشروعات يجب أن تركز على أبعاد مختلفة منها البعد البيئي والتخفيـف- ما أمكن- من هدر الموارد الطبيعية، لا سيما الموارد غير المتجددة، كذلك البعد الاجتماعي وتحقيق العدالـة في المجتمع من حيـث الحـصول علـى الموارد الطبيعية، والـدخل، وتخفيـف الفقـر، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال الحاليـة والأجيال القادمة، والبعد الاقتصادي والذي يتـضمن تحقيـق الرفاهيـة الاقتصادية التي تتمثل في رفع مستوى المعيشة، وهذا يوضح لنا العلاقة التكاملية بين مفهوم التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. النتائج استحقت كل من شركة الطيران العماني والشركة العمانية للغاز المسال وشركة صلالة للميثانول جائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية 2017، كما تم تكريم مجموعة زين للاتصالات بدولة الكويت لمشاركتها وحضورها الحفل الختامي. واستهدفت الجائزة المؤسسات والشركات المحلية والعالمية المنتسبة للغرفة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن للشركات والمؤسسات الخاصة بالسلطنة تجارب تشكر عليها في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد تضاعفت أدوار الغرفة ومبادراتها في مجال دعم القطاع الخاص ولتبني مبادرات متميزة في المسؤولية الاجتماعية خلال الدورة الحالية لمجلس إدارة الغرفة (2014 – 2018). ولقد عرّف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية بأنها (الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقيًا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل). |
