وزير المال يطلب من مجلس الوزراء التمديد لرياض سلامة ٦ سنوات





وزير المال يطلب من مجلس الوزراء التمديد لرياض سلامة ٦ سنوات

 توقفت كل العمليات والخدمات في مصرف لبنان امس، بسبب فيروس ضرب الشبكة العنكبوتية في لبنان ودول المنطقة والعالم، فتم توقيف العمل في المصرف احترازيا كي لا يتم اي خرق. وقالت الوكالة الوطنية للانباء انه لم تحصل امس اي عمليات تحويل بين المصارف بسبب هذا التوقف، كما توقفت رسائل البريد الالكتروني بين الموظفين.

في هذا الوقت اكد مصدر حكومي لوكالة رويترز ان وزير المالية علي حسن خليل طلب رسميا من مجلس الوزراء تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمدة ست سنوات. وقال المصدر الجو يتجه نحو اقرار هذا التعيين.

وذكرت وكالة الانباء المركزية ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة غدا الاربعاء في السراي برئاسة الرئيس الحريري وعلى جدول اعماله 52 بندا، على ان يقر وفق المتوقع اقتراح مرسوم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما رفعه امس الى رئاسة مجلس الوزراء وزير المال علي حسن خليل لادراجه على جدول اعمال الجلسة. وتوزعت بنود جدول الأعمال بين الروتيني المالي والإداري والهبات.

وقد اكد سلامة امس إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر ولا يستدعي تعزيزا فوريا عن طريق التدخل لكنه سيتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي إذا اقتضت الضرورة. وقال سلامة لوكالة رويترز على هامش مؤتمر يورومني في بيروت اليوم لدينا وضع مستقر مما لا يستدعي أي عمليات خاصة. وأضاف حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة إلى نفس الاستراتيجية التي اتبعناها في 2016.

وقال سلامة إن انتخاب الرئيس ميشال عون بعد خلو المنصب لمدة عامين ونصف العام، وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري في أواخر العام الماضي، وضعا الأساس لتحقيق نمو أفضل. واضاف إنه في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد نموا يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة في 2017، فإن أثر الوضع السياسي لم يتضح بعد.