سلطنة عمان تحتل المركز الرابع في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم





سلطنة عمان تحتل المركز الرابع في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم

في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي

عمان: احتلت سلطنة عمان المرتبة الرابعة عالميا في قائمة أكثر البلدان أمانا في العالم، وذلك وفقا لتقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ونشره على موقع الإلكتروني. التقرير يحتوي على قائمة تضم حوالي 136 دولة، واحتلت فنلندا المركز الأول في الترتيب وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المركز الثالث فكان من نصيب أيسلندا، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. ويتعزز الأمان في السلطنة بحسب التقرير من خلال العديد من المؤشرات التي تؤكد الأمان الاجتماعي وانخفاض معدلات الجريمة والتهديدات الإرهابية والتسامح في التعامل وغيرها من العوامل التي تتعاضد مع التكيف الذي يمكن أن يحصل على مستوى تعزيز وتعضيد البنية الاقتصادية والاستثمارية، إذ يهدف تقرير المنتدى من خلال رصد البلدان الآمنة إلى توجيه البيئات الاقتصادية التي يمكن أن يتجه إليها الاستثمار ورأس المال. وكشف التقرير الدول الأكثر خطرا في العالم، حيث استند مؤشر الخطر على مستوى الأمن الاجتماعي للمواطنين القاطنين ومستوى الجريمة والسرقة، بالإضافة إلى النزاع المسلح والجريمة والتهديدات الإرهابية. ومن بين أخطر الدول في العالم حسب التقرير، هي كولومبيا التي احتلت المركز الأخير في القائمة. والمنتدى الاقتصادي الدولي هو هي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية، تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني التابعة لجنيف في سويسرا.

 

«البنك الدولي» يشيد بالسياسات الاقتصادية للسلطنة في التنويع الاقتصادي

توقع ارتفاع النمو إلى 3% بحلول 2019

الإيرادات غير النفطية ترتفع 20% مع زيادة الإيرادات الجمركية ودخل الاستثمارات

توقع انخفاض العجز مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا في السلطنة إلى نحو 3% بحلول العام 2019، مشيرا إلى أن الارتفاع التدريجي لأسعار النفط سيؤدي إلى تحسين الثقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السلطنة.

وأشاد البنك في تقرير«المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أصدره أمس الأول ونشره على موقعه الإلكتروني ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بمراجعة السياسات الاقتصادية التي ترتكز على التنويع الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة، متوقعا أن تؤدي مراجعة السياسات الاقتصادية المشجعة لأنشطة الأعمال مثل قانون تملك الأجانب وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وتوقع البنك الدولي تحسن عجز الحساب الجاري للسلطنة إلى 14.4% خلال العام الجاري 2017 ومواصلة انخفاض العجز مع ارتفاع أسعار النفط ونمو الصادرات غير النفطية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وشدد البنك على أن نجاح انتعاش النمو الاقتصادي اللازم لتوفير فرص عمل يتوقف على تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي في حينها. وتوقع البنك أن تؤدي خطة التصنيع إلى نمو الطلب على الطاقة وهو ما سيتطلب إعطاء أولوية لمشاريع الغاز الطبيعي، مؤكدا أن حكومة السلطنة تتطلع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد أنه في مقابل انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 29% في عام 2016 فقد زادت إيرادات القطاعات غير النفطية بنسبة 20% بسبب ارتفاع الإيرادات الجمركية والدخل من الاستثمارات.