باسيل: نطلب المناصفة وصحة التمثيل ولا نريد الستين والفراغ والتمديد





باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الاسبوعي: نطلب المناصفة وصحة التمثيل ولا نريد الستين والفراغ والتمديد

18 نيسان 2017

بيروت - عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة رئيس التكتل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي تحدث بعد الاجتماع عن آخر المستجدات في ما يتعلق بقانون الانتخاب مستهلا حديثه بمعايدة جميع اللبنانيين بعيد الفصح وقال :" يستحق اللبنانيون فرصة صغيرة انما نحن كنا نعمل جميعا لنؤمن لهم عيدا وفرصة طويلين وشبح التمديد والستين والفراغ سيزاح عن صدر اللبنانيين وسنكون على موعد مع قانون جديد للانتخابات لماذا ؟

اولا: لأننا في مسار استعادة الميثاقية وهذا مسار لا يقتصر على محطة بل هو نهج حياة وطنية كاملة تقوم على الميثاقية طبعا في المؤسسة الدستورية الام التي هي مجلس النواب.

ثانيا: لأننا نحن في عملية تصحيح للتمثيل وللشراكة وللدور واليوم معروف اين تكمن المشكلة، لا شكوى فيها عند كل اللبنانيين انما شكوى فيها واضحة عند جزء من اللبنانيين ودفاعنا عنهم اليوم من موضع مظلوميتهم مثلما يظلم اي لبناني سواء اكان شخصا او جماعة او حزبا او اي مجموعة كانت سنتصدى للدفاع عنها.

ثالثا: لأننا عمليا نطالب بتمثيل كل المكونات الحزبية والسياسية والطائفية وقلنا ان القانون النسبي هو القانون الامثل لتمثيلها وكان القانون الارثوذكسي الذي كان الطرح الاساسي قائما على النسبية.

رابعا: لأننا لا نريد الستين ولا نريد الفراغ ولا نريد التمديد، هذه اللاءات الثلاث، لا للستين لا للفراغ لا للتمديد تؤدي الى حتمية الوصول الى قانون انتخاب جديد وكلنا نعرف ان قانون الانتخاب يتطلب توافقا للاسباب الموضوعية في البلد ما يعني انه سنقوم بجزء من تسوية لنؤمن هذا التوافق الذي لا بد منه حتى نصل الى اقرار القانون واذا كان لاحد طريقة اخرى فليقل عنها .

وسأل باسيل لماذا اليوم نصل الى هذه الخيارات؟

لأنه واضح في المشهد امامنا بعد كل هذه السنوات والاشهر القليلة التي مرت ان ليس هناك اي صيغة سارية، فالنسبية الكاملة غير سارية ولو انها سارت في جزء منها فنحن لا نتوافق على اية نسبية، لا المختلطات في كل اشكالها سارية، لا الصوت الواحد او التعدد في الاصوات سار ولا الدائرة الفردية سارية ولا القانون الارثوذكسي سار.

لماذا تحركنا اليوم وقدمنا القوانين؟ اولا لأننا مقتنعون ان لا استقرار في البلد ولا شيء سيتم في البلد من دون قانون انتخاب جديد.

ثانيا: لأننا نحن متضررون لا بل مستهدفون بتمثيلنا وبتمثيل كل اللبنانيين ونحن نطالب بقانون اناخاب جديد.

ثالثا: لأن لدينا حس بالمسؤولية ليس لاننا نشكل جزءا من السلطة بل لأننا اليوم مسؤولون في هذا العهد وفي هذا الحكم ان ننتج قانون انتخاب جديدا لا ان نكون متفرجين ولا ان نكون متلقين رافضين او موافقين .فمن يكون في هذا الموقع لديه خيارات اخرى اما نحن فلا خيار ثانيا لنا، بصراحة هناك اليوم جزء له خيار التمديد، وجزء له خيار الستين، وجزء له خيار الفراغ ونحن لا خيار لنا الا قانون انتخاب جديد لذلك لا يمكن ان نهدأ الا بالاطمئنان اننا سنضع قانون انتخاب جديد ولن نترك ولا حجة ولن نعدم اية وسيلة ولا اي طريقة ونريد كشف كل النوايا بكل صراحة وسنعلنها للبنانيين وهم سيكتشفونها بانفسهم . سنكشف كل النوايا للجميع وما هو الموافق عليه وما هو غير الموافق عليه لنعرف اذا كان ما نقوم به يستهدف احدا.

نحن اليوم نطلب المناصفة ونطلب صحة التمثيل فهل نذهب الى اي طرح ونعتدي على فريق او جهة او منطقة في تمثيلها ام اننا نقول اننا نريد قانونا عادلا بمعايير واحدة.

في مراجعة هذه الاحداث نرى انه عمليا هناك القانون الارثوذكسي من جهة لم يتم التوافق عليه والنسبية الكاملة لم يتم التوافق عليها وبقينا امام ثلاثة خيارات، ثلاثة قوانين تعتمد على المختلط، المختلط بالمراحل، المختلط بالمقاعد، المختلط بالطوائف انما بما عملنا عليه اتخذنا معايير واضحة وواحدة . قدمنا ثلاثة مشاريع او افكار: الاول ال 65 بالمئة اي ان الطائفة التي نسبتها 65 بالمئة تذهب مع القانون الاكثري، وهذا معيار سهل، وبعدما تم درسه مطولا وكان على اساس انه مقبول مع قاعدته الطائفية تلقينا جوايا بالرفض من فريق 8 آذار لانه لا يؤمن الوصول لبعض الحلفاء، انتقلنا بعدها الى التأهيل الذي رفض ايضا من قبل تيار المستقبل لانه لا يعطي الحجم المطلوب، ذهبنا بعدها الى قانون 59/69 الذي كانت هناك موافقة مبدئية عليه عندما طرحناه وبقي في النهاية فريق 8 آذار اعطى عليه جوابا بعد فترة بالموافقة على الشق الاكثري اي 69 وبلاحظة على الشق النسبي اي 59 ان يكون هناك صوت تفضيلي حر في كل لينان على دائرة واحدة ما لم يوافق عليه تيار المستقبل، وبالتالي توقف هذا القانون، بقي في اليومين الاخيرين اي الاحد والاثنين الفائتين ان يعود الحديث عن قانون التأهيل الذي لم يكتمل الحديث عنه وذهبنا الى مشروع التمديد.

وقال:"لقد اعطانا رئيس الجمهورية عمليا فرصة، وانقذنا وانقذ البلد من خلال صلاحياته باستعمال المادة 59 بانه اجل موضوع التمديد، خصوصا انه قبل اعلانه الموقف تم ابلاغه من الاطراف المعنية الموافقة على قانون التأهيل ولكنه طلب وقتا اضافيا لاستكمال الاتصالات. ومن اجل ترجمة فعلية لهذا القانون كي يتحول الى قانون فعلي يتقدم الشكل اللازم للمؤسسات الدستورية لاقراره وليتظهر بالشكل اللازم.

نحن في الايام القليلة الماضية تابعنا الاتصالات اللازمة للتأكد من الموافقة على هذا القانون وحصلنا على التأكيدات اللازمة من الاطراف المعنية الاساسية المعروفة ونستكمل الاتصالات الباقية، ما يهمني قوله ان هذا القانون ليس جديدا وليس مخبأ على احد، ومنذ ولادة الفكرة اطلع عليها كل الاطراف منذ اشهر وتم درسه ومناقشته وكل القوى السياسية وتحديدا القوات اللبنانية التي نحرص ان تكون على اطلاع ومتابعة كاملة وتقرير من قبلهم في هذا الموضوع وكانت على اطلاع عليه منذ البداية، كذلك الحزب التقدمي الاشتراكي وكل القوى السياسية يهمنا ان توافق على هذا الموضوع".

اضاف:"ما يهمني هو قول شيء اساسي ان مبدئية القانون لم تصدر من عندنا انما اتى نتيجة نقاش وحصل عليها نوعا من التوافق في حد ادنى وهو يختصر على الشكل التالي: مرحلة اولى فيها تأهيل على كل مقعد لشخصين ناجحين في المرحلة الاولى على اساس الطائفة وهو امر يحصل في قانوننا الحالي اليوم، وهناك نواب ينجحون من دون اصواتنا، هذه مرحلة اولى فقط وهي تأهيل، المرحلة الثانية على النسبية كاملة ولا يكون فيها نائبا الا اذا كان منتخبا على الاساس الوطني. هاتان المرحلتان تحققان ما طرحناه على طاولة الحوار والذي تم التوافق عليه بشكل مبدئي وهو بحاجة الى استكماله في النقاشات التي حصلت وهو الذهاب الى مجلس شيوخ على الاساس الارثوذكسي الطائفي المذهبي بالمناصفة والى مجلس نواب على اساس نسبي وطني ولكن بالمناصفة ايضا، هذا القانون يقسم الى قانونين،الاول طائفي والثاني وطني نسبي في اتجاه تطبيق اتفاق الطائف من الدستور اللبناني ونكون قد حققنا من نطالب به اي نحن مع استكمال تنفيذ اتفاق الطائف لتجربته بكليته وهذا المجلس يكون ضمن مرحلة انتقالية ضمن المناصفة الواضحة في الدستور وننتقل منه في المرحلة الانتقالية الثانية الى اللامركزية الادارية والمالية بحسب اتفاق الطائف كذلك الى التعديلات الدستورية لنرى بالتدرج كي ينتقل البلد، وصولا الى المبتغى اقله في التيار الوطني الحر الى الدولة المدنية.

بالنسبة الى هذا القانون كما قلت الفكرة ليس فكرتنا انما نحن اليوم ندافع عنه ونشرحه ونقول بكل بساطة هو مثل التعديل الدستوري الذي تقدم به تكتل التغيير والاصلاح ووقعه نوابه والذي يؤدي الى انتخاب الرئيس من قبل الشعب اي انه في مرحلة اولى ينتخب المسيحيون مرشحين ثم ينتقل الفائزان الى المرحلة الثانية التي يشترك فيها كل اللبنانيين بانتخاب الرئيس. هذا القانون هو نفسه انما ينطبق على النواب.

والى من يعترض ان هذا القانون هو طائفي نوجه الاسئلة التالية : لماذا لم يعترض على هذه الفكرة عندما طرحناها على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب فهل هذا يجعل من رئيس الجمهورية او من تكتل التغيير والاصلاح او من كل الذين كانوا يؤيدون العماد عون والتكتل بوصوله الى رئاسة الجمهورية. وهل كل الذين أيدوا هذه الفكرة طائفيون؟ أم هذا تأهيل منطقي بظل نظامنا السياسي. ثانيا: لماذا لم يعترضواعلى كل قوانين المختلط التي طرحت. هل بقي أحد في البلد لم يعرض سابقا قانونا مختلطا على قاعدة طائفية؟ فلماذا لم يتم الإعتراض عليها؟

وتابع : " ثالثا: لماذا لم يعترضوا على القانون الأرثوذكسي؟ لا بل كم من إن أناسا وافقوا عليه وصوتت لصالحه. فهل الذين وافقوا عليه كانوا طائفيين؟ في وقت هذا قانون نسبي يعطي كل طائفة ان تتمثل كما يجب وفي وقت نحن متفقون جميعا على اننا حين نقيم مجلس شيوخ، سنقيمه على أساس القانون الأرثوذكسي وهو ليس طائفيا بل أكثر من ذلك، هو مذهبي، فلماذ نحن جميعنا موافقون عليه؟ لأن في الدستور مجلس الشيوخ هو الذي يعطي العناصر المطمئنة لمصير مكونات المجتمع اللبناني وفي النهاية الميثاقية التي أنجزناها، المعركة الأساسية على انتخابات رئاسة الجمهورية لا تنفصل عن معركة انتخاب النواب، ليس هناك منطقان ( معياران)، هنا منطق وهنا آخر. كما ان الرئيس ينتخب على أساس قوته في تمثيله لمكونه، وعندما يصبح رئيسا يكون رئيس كل اللبنانيين، كذلك النائب عندما ينتخب،على أساس انه قوي في مكونه، كل اللبنانيين يتشاركون في انتخابه فيكون نائبا عن كل اللبنانيين".

وقال : " للشروع بهذا الأمر يفترض بنا أن نطبقه في كل حياتنا السياسية، أين السكوت اليوم؟ عندما لا يأتي ضابط من رتبة متدنية بحسب رغبة طائفته يشكل الأمر مشكلة، عندما لا يأتي حاجب حتى وفق رغبة طائفته، لذلك لا نقدر ان نكون انتقائيين، فنختار أمرا نطبق فيه مفهوما نريده ان يسود في البلد، لكنه ما زال غير سائد فيه حتى الآن".

أضاف: "الآن نحن نتعرض لعملية تشويه لصورة وهو امر اعتدنا عليه منذ اول يوم نشأنا فيه سياسيا، يلاحقنا هذا التشويه، في محاربة الفساد هذا الأمر قائم، ترونهم عازمين على إيقاف خطة الكهرباء، فيلتقطون ورقة غير ذات قيمة، يخترعونها كيفما كان. تذكرون ال306 مليون دولار؟ افتراء من اجل إيقاف خطة الكهرباء فيضللون الرأي العام.المهم الا يكون عندنا كهرباء، يريدون إيقاف التنقيب عن النفط في لبنان فيحضرون جريدة كتبت، تخيلوا اننا بتنا في مجلس النواب ووسائل الاعلام لأن جريدة كتبت ان عمولة طلبت من شركة، فنتعاطى معها من دون ان نعير انتباها الى اننا بذلك نؤذي لبنان، ونؤذي مصداقية العمل المنجز، ليس الموضوع حتى ان الشخص لديه اخبارا فنذهب جميعنا لمحاكمة من يقدم على مثل هذه الأعمال كما انه يريدون منعنا من مواجهة عملية النزوح السوري التي تقضي على البلد، فيحولونا الى عنصريين وغير إنسانيين وانظروا أين هو العالم بأسره، يشوهون من أجل تجميدنا وثنينا عن اثارة المواضيع. وهذا الأمر نفسه هو الذي يحدث بالنسبة الى قانون الانتخاب، يريدون إيقاف عملية تصحيح التمثيل التي يحمل لواءها التيار الوطني الحر والتي يتشارك مع الكثير من القوى الاخرى مشكورة، كلنا معا في هذه المعركة نريد ان ننجز عملية تصحيح للتمثيل؛ لن توقفنا حملة اعلام ولا تشويه نتعرض له طالما نحن مدركين ما نتقدم به من طروحات. اليوم يفبركون لنا صورة من دون أساس، على الشعانين، او فيلما مركبا، عندما ينسبون إلينا أمورا ليس لنا، بل هي مفبركة وأعرف ان الناس قد تضلل بهذه الأمور لكن نحن مسؤولون عن الكلام الذي نقوله والذي نقوم به؛ انزعجوا من تسميتنا له "قانون الحرية"، فماذا نسميه إذن؟ قانون العبودية لكي يرضوا؟ هل الحرية مفهوم يخص المسيحيين وحدهم؟ او هو مفهوم انساني عام شامل؟

وقال باسيل:"الحرية ليست لأناس دون آخرين، ليست لفئة، الحرية تعطى لكل الناس ونحن، التيار الوطني الحر نقول دائما اننا بالدرجة الاولى لبنانيون، ومشرقيون ثانيا، ومسيحيون ثالثا عندما يصاب المسيحيون في حقوقهم نحن سنة عندما يصاب أهل السنة في حقوقهم، شيعة عندما يصاب الشيعة في حقوقهم، دروز عندما يصاب الدروز في حقوقهم، لا أحد يعيرنا بما ليس فينا، اصنعوا صحة تمثيل وعدالة وتعالوا لنكون جميعنا معا مواطنين متساوين، لكن احدا لن يوقفنا عن المطالبة بحقوق طالما هناك استهداف مقصود وموصوف بشكل كامل".

وتابع : "نحن نعمل من اجل قانون لكل اللبنانيين، وليس لمنطقة او فئة ونفكر بكل شخص على حدود لبنان، الشرقية والجنوبية والشمالية، ما من لبناني غائب عن بالنا وهنا نكون مقصرين، عندما نستثني لبنانيا وعندما نجحف بحق أحد. السؤال الأساسي اليوم الذي سيطرح في كل هذا النقاش، والذي هو ابعد من القانون، نحن نعيش في لبنان في ديمقراطية توافقية، صح؟ هل يملك احد فكرة اخرى عن الديمقراطية؟ هناك ديمقراطية عددية يرفضها اللبنانيون وحتى وثيقة التفاهم مع حزب الله أفردت بندا لهذا الموضوع؛ لا أحد مع الديمقراطية العددية، فهل نحن ننجز قانون من أجل العد (الإحصاء) أو وقف العد؟ يجب إيضاح هذه النقطة ".

وأردف: " نحن نريد إنجاز قانون يعطي الطمأنينة لبعضنا البعض ولا يخلق توجسا من بعضنا البعض، تماما لكي ننتقل من مرحلة طمأنينة الى مرحلة الطمأنينة الكاملة التي بحسب برأينا هي الدولة المدنية، نحن الى اليوم دستورنا واضح، دستور الطائف يقول بالمناصفة، عندما جرى الكلام عن المثالثة جميعنا رفضنا ولم نقبل بأن يتهم احد بهذا الأمر لأننا غير مقتنعين بأن احدا يبغي المثالثة ولكن لا نريد ان نراها ماثلة أمامنا في قانون الانتخاب؛ نريد ان نجد المناصفة في قانون الانتخاب وميثاقا في تطبيق هذا الميثاق، وعندها نكون من خلال تطبيق الميثاق نلج الى إلغاء الطائفية السياسية مع كل ما يستلزم ذلك، فننجز العلمنة الشاملة، وتعالوا لنرى عندها من هو العلماني ومن هو الطائفي؛ وعلى فكرة، نحن نقول اليوم بأننا جاهزون لهذا الأمر

وهذا هو الأهم ".

وقال: "أقول لكم بكل صراحة، في الوقت الذي يشتد فيه الصراع بين الحضارات وبين الأديان في العالم، وانظروا تفريغ الشرق من المسيحيين، أهو مبرمج ام لا؟ هو مبرمج وليس صدفة ومعروف بالوقائع، انظروا الإستهداف اللاحق بالأقباط في مصر بشكل منهجي، انظروا الى ما يجري في العالم بأسره، في الولايات المتحدة وانتخاباتها الرئاسية الأخيرة وما هو الخطاب السائد هناك، والخطاب السائد في اوروبا، ولا سيما لمن يتابع الانتخابات في اوروبا في فرنسا، في هولندا، في كل هذه الدول، وفي تركيا بالأمس، في هذا الوقت الذي يذهب فيه العالم كله باتجاهات بعكس العلمنة، نحن التيار الوطني الحر نقول اننا نريد العلمنة والدولة المدنية ومستعدون للذهاب اليها الآن، ولكن ذلك يستلزم وجود شريك يلاقينا، يتحلى بجرأتنا ووضوحنا وقول هذا نظام كامل متكامل نذهب اليه؛ فليس الأمر انتقائيا، فنختار في مكان، menu نختار منه، فنختار أين ناخذ ونضع يدنا ونستولي، هذا يستوجب قناعة ونحن نملكها، بأن الدولة المدنية هي من تحمي المكونات، وليس الإنغلاق او الإنعزال وبقاء المسيحي او المسلم في البلد لا يكون بإقفاله على نفسه، على العكس انفتاحنا هو الذي يحفظنا، وليس لدينا ما هو أوسع من الدولة المدنية التي تتسع لنا جميعا، ولكن شرطها الاول الذهاب الى مجلس شيوخ من الآن كما قلنا، مع مجلس نواب، ونذهب ثانيا الى بداية ممارسة فعلية بأن نحقق المداورة في الوزارات، في الإدارات، وليس بحجز كل موقع لطائفة معينة، فنقول بأن يعين مسيحي مسلما، ومسلم يعين مسيحيا، ونتشارك كلنا معا في اي عملية تعيين وننزع حجز القطاعات والمؤسسات لطوائفها، علينا الخروج كليا من هذا الوضع، ونذهب في نقطة ثالثة الى إقرار قوانين مدنية بالكامل، سواء في الزواج، الإرث، الأحوال الشخصية، كل قوانيننا المدنية تصبح موحدة ".

واضاف: " نحن جاهزون اليوم ، والجاهز معنا فليتفضل، ولكن لا تكون الأمور بالانتقائية فقط في مجلس النواب وفي قانون الانتخاب، ان كنتم جاهزين لتطبيقها في مجلس النواب، نحن جاهزون، وان كنتم جاهزين لإنجازها مرحليا في مجلس شيوخ ومجلس نواب، فنحن ايضا جاهزون، ولكن لا نمدد يدنا على فريق او جهة، بإسم مستعار وبمانشيت كاذبة، بعنوان غير صادق، فقط من اجل الاستيلاء ووضع اليد".

وتابع: " نحن اليوم في اللحظة التي نحن فيها، مبلغين الموافقات على قانون الانتخاب ونعمل لاستكمالها مع كل الأطراف، ولكننا لن ننتظر شهرا كاملا لإنهاء هذه المسألة، حيث يقال لنا لا، نحن صريحون مع الناس وننقل لهم موافقة فلان، وعدم موافقة فلان. الآن هذا القانون في لحظة التوافق هذه، اللبنانيون ينتظرون منا، اما ان ننجز لهم قانون انتخاب، واما نقول لهم اننا غير متفقين واما تتم ترجمة هذا الاتفاق بسرعة، وليس هناك من امر اهم منه، ومن إقرار قانون انتخابي، لا تعيين ولا تشريع ولا مجلس وزراء، ولا اي امر له الأولوية اليوم على قانون الانتخاب لأننا نريد ان ننتهي من التمديد وهذا الأمر لا يحتمل الإنتظار شهرا".

وختم: " ان كان هناك شبح فلنتحضر له من الآن فلا نصل الى المشكلة في اليوم الأخير، لدينا بالطبع مجموعة مطالب في القانون تطرح في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب في مواضيع المنتشرين، العلمانيين، تمثيل المرأة، اللوائح المطبوعة سلفا، هذه كلها توضع في إطارها اللازم. اعتقد اننا شرحنا بما فيه الكفاية، عسى ان تأتي الفرصة في حلقة تلفزيونية لنشرح الموضوع اكثر للجمهور، واضعين كل هذه الوقائع، لكن نحن مصرون على قانون الحرية وهذه الحرية لكل اللبنانيين، وهي تحررنا جميعا، لنلعب دورنا الوطني الكامل، ولن نتنازل عن مطلبنا مهما كان الثمن ومهما كانت الكلفة لإقرار قانون انتخابي جديد. لدينا على الأقل شرف المحاولة ".