السلطنة تشارك في مناقشة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف

21 يناير، 2021   

جهود نوعية بذلتها السلطنة لتمتع الأفراد في السلطنة بحقوق الإنسان على الأرض –

تضمنت الكلمة التي ألقاها وزير العدل والشؤون القانونية الجوانب المختلفة للحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية التي تحظى بالرعاية والاهتمام السامي ـ تم بيان موقف السلطنة تجاه كافة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يرغب المجلس الاطلاع عليها العمانية : شاركت السلطنة ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية امس في اجتماع مناقشة التقرير الدوري الشامل (الثالث) لحقوق الإنسان في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وترأس وفد السلطنة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية. وقد ألقى معاليه كلمة السلطنة أمام مجلس حقوق الإنسان، أوضح من خلالها التقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الثاني في عام 2015م وحتى الآن، مبينًا أبرز المستجدات التي طرأت والإنجازات التي تحققت في شتى مناحي الحقوق التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون على أرض السلطنة. وتضمنت الكلمة التي ألقاها معاليه الجوانب المختلفة لحقوق الإنسان في السلطنة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية وغيرها من الحقوق، التي تحظى بالرعاية والاهتمام المستمر من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ والجهود التي بذلتها السلطنة خلال الفترة التي يشملها التقرير لتعزيز حقوق الإنسان، سواءً أكان ذلك من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان وسن التشريعات المعززة لهذه الحقوق، أم كان ذلك من خلال الجهود التي بذلتها السلطنة لتمتع الأفراد في السلطنة بحقوق الإنسان على أرض الواقع. كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير السلطنة الثالث لحقوق الإنسان وتقديم بيان تفصيلي بحقوق الإنسان التعليمية من خلال كلمة ألقتها الدكتورة حمدة بنت حمد السعدية. كما ألقى عبدالله بن مراد الملاهي كلمة عن حقوق العمال في السلطنة، وألقت جميلة بنت سالم جداد كلمة عن الحقوق الاجتماعية في السلطنة بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، واختتمت السلطنة كلماتها بالكلمة التي ألقاها المستشار جمال بن سالم النبهاني عن حرية الرأي والتعبير في السلطنة. وقد قامت الدول خلال جلسة الاستعراض بتقديم العديد من التوصيات والأسئلة ذات الصلة بحقوق الإنسان في السلطنة. وقام معالي الدكتور وزير العدل والشؤون القانونية بالرد على هذه التساؤلات والتوصيات، وفق ما هو وارد في القوانين والأنظمة السارية بالسلطنة، والتقدم الذي أحرزته السلطنة في هذا المجال، حيث تم بيان موقف السلطنة تجاه كافة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يرغب مجلس حقوق الإنسان في الاطلاع عليها. كما اختتمت السلطنة مشاركتها في جلسة الاستعراض بالشكر لجميع الدول التي شاركت تقريرها الدوري الثالث بالأسئلة والتوصيات والمداخلات والملاحظات الإيجابية، مبينة أهمية آلية الاستعراض الدوري والشامل في تعزيز حقوق الإنسان بالسلطنة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان. ضم وفد السلطنة المشارك في الاجتماع سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري مندوب السلطنة الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، وعددا من المسؤولين بوزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.