تكتل لبنان القوي: الحوار طريق الخلاص والمطلوب حماية المودعين والحفاظ على التفاوض مع صندوق النقد





تكتل لبنان القوي ناقش قانون قيصر وارتداداته على لبنان: الحوار طريق الخلاص والمطلوب حماية المودعين والحفاظ على التفاوض مع صندوق النقد

23 حزيران 2020

لبنان - اعتبر "تكتل لبنان القوي" في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل، أن "دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى عقد لقاء وطني تشكل فرصة مؤاتية لطرح المسائل الأساسية المتصلة بالدولة واستقرارها وحماية سلمها الأهلي".

وأسف ل"اعتذار البعض عن عدم الحضور وإصدار أحكام سلبية مسبقة على اللقاء، بدل التفكير الإيجابي في إمكانية استنباط الحلول لأزماتنا المتراكمة"، متمنيا على "رئيس الجمهورية أن يقارب الأمور بصراحته المعهودة ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، إذ أن في مرحلة الأزمات الوجودية تلتقي كل مكونات الوطن لمواجهة الأخطار خارج قواعد التنافس السياسي المشروع".

وعليه، أكد التكتل "إصراره على الحوار الدائم بين اللبنانيين لمناقشة الأفكار والحلول، وهو يكرر دعوته الجميع إلى عدم رفض الحوار لأن ذلك يحملهم مسؤولية ما قد تؤول اليه الاوضاع، فالحوار وحده هو طريق الخلاص ولا يجوز رفضه، إذ أن قدرنا أن نعيش معا ونتحاور معا ونجد معا الحلول لقضايانا المشتركة".

وناقش "بالتفصيل قانون قيصر الاميركي وارتداداته على لبنان بناء على دراسة تم إعدادها لهذه الغاية"، مؤكدا أن "لهذا القانون انعكاسات خطيرة، وعلى الحكومة أن تتحاور مع الولايات المتحدة الأميركية لإعطاء لبنان اعفاءات وسماحا لما هو حيوي بالنسبة الى حياة الناس في عملية الاستيراد والتصدير"، معتبرا أن "هذا القانون من شأنه أن يكون ظالما للبنان وسوريا والمنطقة إن لم يراع مصالح الناس وشؤونهم الحياتية إذ لا يجوز أن يتضرر الناس بفعل عقوبات موجهة الى المسؤولين".

وأكد أن "الخلاف على أرقام الخسائر ليس هو الأساس، رغم أهمية الأرقام وضرورة تحديدها لوضع سلة حلول متكاملة. أما الأساس فيبقى المقاربة التي من شأنها توزيع الخسائر بصورة عادلة وحماية المودعين والحفاظ على المسار التفاوضي السريع مع صندوق النقد الدولي لتحديد البرنامج وشروطه، وعندها يقرر لبنان، حكومة ومجلسا نيابيا كل في نطاق صلاحياته، على قاعدة تعاون السلطات وفصلها، ما يمكن الموافقة عليه أو رفضه".

كما أكد التكتل "التمسك بالاقتصاد الحر والمبادرة الفردية وبدور المصارف في تمويل الاقتصاد والحرص الكامل على حماية اللبنانيين ورعايتهم اجتماعيا".