أخبار عمانية: جلالة السلطان يأمر بتشكيل لجنة تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا





جلالة السلطان يأمر بتشكيل لجنة تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا  

14 يونيو، 2020 جريدة عمان

مسقط في 14 يونيو/ العمانية / صدر عن المكتب الخاص اليوم بيان فيما يلي نصه:

في ضوء الانعكاسات الاقتصادية محليًّا وعالميًّا الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فقد تفضّل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ” حفظه الله ورعاه” فأسدى أوامره السامية الكريمة بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية

التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس فيروس كورونا كوفيد 19 برئاسة معالي السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية من أجل ضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع.

حفظ الله جلالة السلطان وجعله ذخرًا لهذا الوطن العزيز”.

 أكثر من 14 مليار إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي ...

أكثر من 14 مليار إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي بنهاية أبريل الماضي

14 يونيو، 2020 جريدة عمان

 مسقط في 14 يونيو /العمانية/ بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 14 مليارا و756 مليون متر مكعب بنهاية شهر أبريل الماضي بارتفاع نسبته 3ر1 بالمائة مقارنة 14 مليارا و564 مليون متر مكعب بنهاية أبريل 2019م وفق ما أوضحت الإحصاءات الأولية الصادرة

عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 5ر63 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بالسلطنة بنهاية أبريل الماضي ، حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 9 مليارات و381 مليون متر مكعب.

وبلغ إجمالي استخدام المناطق الصناعية في السلطنة، والتي تشمل استخدامات وزارة الدفاع إضافة إلى استهلاك الغاز الطبيعي في جامعة السلطان قابوس وشركة عمان للتعدين، وإسمنت عمان 47 مليون متر مكعب.

وبلغت استخدامات حقول النفط من الغاز الطبيعي 3 مليارات و545 مليون متر مكعب بارتفاع نسبته 3ر19 بالمائة بنهاية أبريل الماضي مقارنة بمليارين و971 مليون متر مكعب بنهاية أبريل 2019م ،حيث تشمل الاستخدامات الفاقد وفروقات العداد ومعامل التقلص.

وبلغت استخدامات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي مليارا و782 مليون متر مكعب بانخفاض نسبته 14بالمائة.

يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 12 مليارا و132 مليون متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب للنفط مليارين و624 مليون متر مكعب.

 توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا ...

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم

14 يونيو، 2020 جريدة عمان

مسقط في 14 يونيو / العمانية / وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم مع شركة الصاروج للإنشاءات بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عماني.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الزراعة والثروة السمكية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة والمكلف بتسيير أعمال الوزارة، فيما وقعها من جانب شركة الصاروج للإنشاءات كريم سمعان شكري وبحضور سعادة الدكتور وكيل الوزارة للثروة السمكية وسعادة الشيخ والي دبا وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا على أربعة مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري وشرطة عُمان السلطانية إلى جانب العديد من المرافق الخدمية الأخرى لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرين للأمواج بطول (2000) متر، مع حوض للميناء بعمق يصل لـ (10) أمتار من أدنى مستوى للجزر مع تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية عند المدخل، أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي وطريق موصلة للميناء وأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية وأعمال توصيل شبكة المياه وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار.

بـ 40 مليون ريال: تطوير ميناء الصيد البحري في دبا - صحيفة أثير ...

وسيتم عمل تسهيلات للصيادين تشمل إضافة مرسى ثابت بطول (60) مترا لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول (190) مترا و(2) من المراسي العائمة بطول إجمالي (70) مترا ومزلاق لإنزال وإخراج القوارب، وتخصيص مساحة تبلغ (5000) متر مربع مخصصة لاستثمار فندق سياحي ومجمعات مطاعم وخدمات سياحية ومكاتب سفر سياحة إضافة إلى مرسى ثابت بطول (570) مترا ومراسٍ عائمة بطول إجمالي يصل لـ (200) متر، وفي جانب تسهيلات قطاع التجارة والنقل فقد تم تخصيص مرسى ثابت بطول (150) مترًا واستصلاح مساحات للمباني والمنشآت التجارية بمساحة تقدر بـ (4700) متر مربع.

ويأتي مشروع تطوير ميناء دبا ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي والعمل على تطوير موانئ الصيد بالسلطنة لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات وتواكب خطة الوزارة في الاستفادة من الموارد السمكية من خلال زيادة وتطوير أسطول الصيد ولتكون بيئة عمل ممكنة وجاذبة للصيادين العمانيين مع توفير العديد من

الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء الأمر الذي يعظم استخدام الموانئ اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي زيادة عائدات موانئ الصيد المباشرة وغير المباشرة ويدعم إيرادات الدولة ويرفع المساهمة في قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2019 حوالي 580 ألف طن مرتفعًا بنسبة 5 بالمائة عن عام 2018 وبقيمة إجمالية بلغت 306 ملايين ريال عماني، وقد أسهم الصيد الحرفي بنسبة 96 بالمائة من هذا الإنتاج، كما ساهمت محافظة مسندم خلال عام 2019 بنسبة 7 بالمائة من إجمالي المصيد حيث بلغ إجمالي الإنتاج فيها حوالي 37599 طنا وبقيمة 7ر28 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 9 بالمائة مقارنة بعام 2018 فيما بلغ عدد الصيادين وفق احصائيات عام 2019 حوالي 3447 صيادا ووصلت عدد القوارب حوالي 2054 قارب صيد إضافة إلى 93 سفينة صيد حرفي.

وتتميز محافظة مسندم بوجود 5 موانئ صيد في كل من خصب وليما وبخا ودبا وكمزار ويوجد بها 48 مشروعا استثماريا موزعة في تلك الموانئ منها محلات بيع معدات وأدوات الصيد ومحلات بيع واصلاح المحركات البحرية وورش تصنيع قوارب وسفن الصيد ووحدات إنتاج وتصنيع الثلج وورش صناعة المعدات البحرية ومصانع الدوابي إضافة إلى محطات تزويد الوقود وبيع المواد الغذائية.

يذكر أن موانئ الصيد البحري تعد من المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي أسهمت بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيًا واقتصاديًا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاط الصيد بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني من خلال قدرتها على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

وتبلغ عدد موانئ الصيد القائمة حاليًا 25 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 50 ألف صياد إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 24 ألف قارب و687 سفينة صيد حرفي تعزز الأسواق المحلية والأسواق العالمية بالإنتاج السمكي.

وتحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية على بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقعة من هذه الموانئ وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين من خلال طرح مزايدة عامة لاستثمار الموانئ مقابل تقديم الخدمات الأساسية للقطاع السمكي وأهمها توفير الأسواق السمكية في الميناء والنشاطات السمكية الأساسية التي تخدم الصياد كمصانع تغليف الأسماك ومصانع أقفاص ومصانع للسفن والقوارب وتوفير فرص وظيفية للشباب العماني وإيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم إضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية.

وقد تم توقيع اتفاقية تشغيل وإدارة واستثمار بعض الموانئ في كل من ولاية بركاء وولاية طاقة وجار العمل على طرح عدد من الموانئ الأخرى ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري بدبا وفق الإجراءات المتبعة.

 جامعة السلطان قابوس تحرز تقدما جديدا - صحيفة أثير الإلكترونية

جامعة السلطان قابوس تحرز تقدما في التصنيف العالمي للجامعات

13 يونيو، 2020 جريدة عمان

أحرزت جامعة السلطان قابوس إنجازًا جديدًا في مجال التصنيف العالمي للجامعات “كيو إس”؛ إذ وصلت إلى المرتبة 375 عالميًّا للعام 2021، وجاء هذا الترتيب من أصل 1047 جامعة حول العالم مسجلة ضمن هذا التصنيف.

كما وصلت الجامعة في ترتيبها من بين الجامعات الناشئة إلى المرتبة 61_70، وكذلك وصلت إلى المرتبة الثامنة عربيًا.

ويأتي هذا الإنجاز انسجاما مع أهداف رؤية عمان 2040، والتي تسعى لأن تكون ثلاث جامعات عمانية ضمن تصنيف أفضل 300 جامعة حول العالم بحلول العام 2030، وأنْ تكون أربع جامعات عمانية في ذات التصنيف بحلول العام 2040.

وجاء تقدم جامعة السلطان قابوس في هذا التصنيف العالمي نتيجة سعيها الدؤوب للحفاظ على مؤشرات الأداء والجودة وتحديث معطياتها كل عام،

وكذلك التركيز على السمعة الأكاديمية؛ من خلال تشجيع الباحثين في الجامعة للمشاركة في منصات البحث العلمي لنشر إنتاجهم العلمي إلى جانب الاهتمام بمؤشر الرضا الوظيفي من قبل سوق العمل لخريجي الجامعة.

ويعد الاستدلالَ العلميَّ للأبحاث المنشورة لأعضاء الهيئة الأكاديمية من أهم المؤشرات التي يستند عليها التصنيف العالمي، لذلك تحرص الجامعة على تقديم مكافآت تشجيعية للنشر في الدوريات والمجلات العلمية المحكمة ذات السمعة العالمية.

وبالنسبة لمؤشر نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس فإن الجامعة تحرص على الاستمرار وفق نسب عالمية، وفي مؤشر الطلاب الدوليون فقد تزايد أعداد الطلاب الدوليين في الجامعة في الدراسات العليا والدراسات الجامعية.

 ملاءة».. مرجع وطني لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني جريدة عُمان

«ملاءة».. مرجع وطني لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني

13 يونيو، 2020 جريدة عمان

العمانية: أكد عادل بن خلفية السعدي المدير العام لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة» أن المركز يساهم في تحقيق النهج المستقبلي للسلطنة ليكون مرجعا وطنيا للمعلومات الائتمانية والمالية لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني والحلول التقنية ذات القيمة المضافة من خلال جمع وتحليل البيانات من أعضائه وعدد من السجلات الحكومية بأحدث التقنيات والمعايير الدولية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن المركز يعد منصة تهدف إلى تطبيق استراتيجية الاقتصاد الرقمي النامية عبر جميع قطاعات السلطنة الحكومية والخاصة على مدى ثلاث سنوات قادمة وتعزيز لجميع مبادرات التكنولوجيا المالية مما يعد مرجعا وطنيا تقنيا يوفر عددا من المنتجات والخدمات المعلوماتية لتحقيق قيمة مضافة ومستدامة للمجتمع العماني ويشمل في عضويته عدة قطاعات (المصرفي، والاتصالات، والـتأمين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) إضافة للتكامل التقني مع السجلات الحكومية ذات الاختصاص.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل هي أعمدة النجاح لتطلعات الاستراتيجيات المستقبلية التي تشترك في هدف واحد بالالتزام المطلق لرؤية عمان 2040 م. وتضمن انعكاس مبادئ الاستدامة والتنافسية في توجهاتنا الاستراتيجية لعملياتنا التشغيلية.

وأوضح السعدي أن عضوية المركز تضم القطاع المصرفي وقطاعات التأمين والاتصالات وصناديق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي إضافة لما يزيد عن 17 سجلاً حكوميًا من مزودي المعلومات فيما بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعها المركز حتى الآن 39 من أصل 60.

وقال: إن «ملاءة» يعتبر قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على مستوى وطني يساهم في تحسين جودة القروض وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسبة التعثر حيث يقدم المركز التقرير الائتماني وهو ملخص لجميع المعلومات المتعلقة بالائتمان والمعلومات العامة الصادرة حول أحد أصحاب البيانات (الفرد أو الشركة).

ويتألف تقرير ملاءة من عدة أقسام تشمل جميع البيانات الشخصية والائتمانية وكذلك منتج درجة ملاءة لكلٍ من الأفراد والشركات وهو رقم ثلاثي يحدد مدى إمكانية الالتزام بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة مشيرا إلى أن عدد سجلات الأفراد بلغ 816401 سجل فيما بلغ عدد سجلات الشركات والمؤسسات 153494 سجلا.