اخبار عمانية: «رباب – هرويل» يجسد الكفاءة في المصروفات الرأسمالية والاستدامة





«رباب – هرويل» يجسد الكفاءة في المصروفات الرأسمالية والاستدامة

بدأ الإنتاج قبل شهرين من الموعد المحدد

تنمية نفط عمان: عوائد الاسـتثـمار كبيرة وواعـدة والطــاقة الإنتاجـية تزداد خلال الأسـابيع المقبلـة

عمان : دخل مشروع (رباب – هرويل) المتكامل التابع لشركة تنمية نفط عمان مرحلة التشغيل الفعلي بإنتاج الغاز من أول أربع آبار حمضية، قبل شهرين من الموعد المحدد، ويتقدم العمل لبدء مرافق معالجة الهايدروكربونات وتثبيتها فضلًا عن ربط المزيد من الآبار؛ حيث ستزداد الطاقة الإنتاجية للمحطة خلال الأسابيع المقبلة، ويعد (رباب – هرويل) مشروعًا تطويريًّا يجمع بين النفط والغاز في كافة أرجاء مكامن رباب وهرويل، جنوب منطقة الامتياز، مما يجسد العديد من جوانب الإبداع والكفاءة في المصروفات الرأسمالية والاستدامة، وهو أضخم مشروع من حيث الكلفة الرأسمالية في تاريخ الشركة ويمثل أكبر إضافة إلى الاحتياطي (أكثر من 500 مليون برميل من مكافئ النفط).

و قال راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: «مشروع (رباب – هرويل) المتكامل هو إضافة عالمية إلى أنشطتنا، وبدأ تشغيله قبل الموعد المحدد وبأقل من الميزانية المرصودة، كما أن عوائد الاستثمار كبيرة، والأهم من ذلك، واعدة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأضاف: «لقد أنجز هذا المشروع عالمي المستوى والمعقد تقنيًا فريق من العمانيين الماهرين الذين يتمتعون بسجل مثير للإعجاب في مجال السلامة، فقد تغلبوا على تحديات لوجستية وتقنية وتشغيلية كبيرة، إنه مصدر فخر عظيم لجميع الموظفين في شركة تنمية نفط عمان، أود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأثني على شركائنا الاستراتيجيين: بتروفاك وشركة اتحاد المقاولين وشركة التركي للمشروعات نظير إنجازهم الاستثنائي وتعاونهم المتقن».

وقد أنشئت المرافق للتعامل مع إنتاج النفط والغاز من مكامن نفط هرويل عن طريق حقن الغاز غير الخلوط – وهي آلية لتعزيز استخلاص النفط وتتسنم فيها شركة تنمية نفط عمان ذروة الريادة- وإنتاج الغاز من هرويل ومكامن رباب المجاورة، سيوفر إنتاج الغاز والنفط من مشروع (رباب – هرويل) المتكامل إيرادات إضافية ستسهم في النمو الاقتصادي للبلاد، وأفرز المشروع تحديات كبيرة في مجال السلامة، ليس فقط بسبب حجمه وتعقيده، ولكن أيضًا بسبب وجود مزيج سام عالي الضغط من غاز ثاني كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، هذه الغازات تسبب التآكل بدرجة عالية، مما استلزم استخدام سبائك مقاومة للتآكل في المواد والمعدات، صمم مشروع (رباب – هرويل) المتكامل للتعامل مع الغازات السامة بأمان وفعالية واستفاد من الدروس المهمة المستقاة من المرافق الأخرى بما في ذلك محطة الإنتاج الرئيسية في هرويل.

ومن جانبه قال شهاب البرواني، مدير إنجاز المشاريع في الشركة: «يمثل بدء تشغيل (رباب – هرويل) المتكامل إنجازًا كبيرًا للمشروع، ويحق لكل المعنيين بالمشروع الفخر بالأعمال التي اضطلعوا بها للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة، ويجمع المشروع بين الجهد الإنساني والإبداع الخلاق، نحن فخورون بالعمل مع مجتمعاتنا المحلية وموردينا وشركائنا لضمان تنفيذ عمليات آمنة وموثوقة في المستقبل، ويمثل مشروع (رباب – هرويل) المتكامل جزءًا لا يتجزأ من أنشطة الشركة، ويسهم بدور مهم في رحلة نمونا والاقتصاد العماني ككل».

وعلى الرغم من أن عملية الشراء للمشروع قد شملت الموردين على نطاق عالمي؛ فقد كان هناك تركيز كبير على القيمة المحلية المضافة حيث إن 50٪ من تكلفة الشراء أنفقت داخل السلطنة باستخدام سلاسل الإمداد المحلية، كما شارك عدد كبير من الشركات المتعاقدة والموردين العمانيين، العديد منهم من المجتمع المحلي، في المشروع، فقد صنعت الشركات العمانية حاويات الضغط، وأعمدة المعالجة، ووحدات رف الأنابيب المجمعة مسبقًا، وكابلات الطاقة والآلات الدقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، درب حوالي 200 من العمانيين كلحامين معتمدين بمستوى 6 جي (أعلى المعايير الدولية) من خلال برنامج الأهداف الوطنية للشركة، وبالتحديد للعمل في المشروع. وأضاف ريستوتشي: «لقد أوجد المشروع عددًا كبيرًا من فرص العمل والتطوير للشركة والموردين المحليين والشركات المتعاقدة معنا، إضافة إلى خبرة الشركة في مجال الغاز الحمضي، والتي يمكننا الاستفادة منها على المستوى الإقليمي والعالمي».

 Image result for ‫22 %  نسـبـة الإنـجـاز فـي الأعـمـال الإنشـائـيـة بمصـفـاة الـدقـم‬‎

22 %  نسـبـة الإنـجـاز فـي الأعـمـال الإنشـائـيـة بمصـفـاة الـدقـم

أعلنت مصفاة الدقم أن مشروع المصفاة والصناعات البتروكيماوية بالدقم حقق تقدما ملموسا في سير العمل في حزمة الإنشائية الثلاث، ووصلت نسبة الإنجاز الكلية في الأعمال الإنشائية للمشروع أمس إلى 22 بالمائة، وبلغ عدد العاملين فعليا في موقع المشروع حاليا 7550 عاملا، كما تم استخدام أكثر من 127 ألف طن من الحديد، و370.7 متر مكعب من الخرسانات حتى يوم أمس. وتتضمن أعمال الحفر وإقامة الأعمدة الفولاذية وصب القواعد الخرسانية لمباني ومنشآت المشروع، وتتواصل أعمال الإنشاءات الأولية في الموقع، إضافة إلى توصيلات الأنابيب والخزانات والطرق الداخلية وأعمال الحفر والردم للمشروع. ويجري العمل على تجهيز البنية الأساسية لهذه المرحلة من المشروع بالإضافة إلى أعمال تركيب الأنابيب.

وفي خطوة مهمة في سير العمل في المشروع، تم الشهر الماضي إسناد أعمال مرحلة التصميم الأولى لمجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم لشركة وود البريطانية، للقيام بأعمال التصميم الهندسية الأولية لمشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية بالدقم ووحدة استخلاص المواد السائلة من الغاز الطبيعي وأنبوب لنقل هذه المواد السائلة من مناطق إنتاج النفط والذي يأتي ضمن نطاق عمل مجموعة النفط العمانية وأوربك. وسيتضمن نطاق العمل لمشروع مجمع البتروكيماويات وحدات وتقنيات متعددة من مرخصين عالميين للعمل في المراحل الأولى للمشروع. ويأتي مشروع مجمع الصناعات البتروكيماوية كمرحلة ثانية من مشروع المصفاة الذي يتم العمل على تنفيذه في الوقت الراهن بشراكة استراتيجية بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية.

وتمثل المصفاة أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كونها أحد المشاريع الرئيسية في قطاع النفط والبتروكيماويات، وستسهم في رفد الاقتصاد الوطني من حيث وجود منتجات مرتبطة بالصناعات ستكون بمثابة عامل جذب للمصانع مثل الحديد والألمنيوم بما يسهم في تنمية المنطقة ويؤدي بشكل مباشر إلى تعظيم الاستفادة من قطاع تجارة النفط الخام، مما تترتب عليه زيادة العوائد الناتجة من القطاع النفطي وتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة وربط المصالح التجارية للشركات العاملة في قطاع الإنتاج والتسويق النفطي. وقد فاز مشروع مصفاة الدقم بجائزتين دوليتين، هما جائزة بي أف آي وجائزة آي جي كأفضل صفقة في قطاعي النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، وذلك بعد نجاح الإغلاق المالي للمشروع الذي حقق توفير تمويل قدره 4.6 مليار دولار أمريكي في ديسمبر من العام الماضي.

Image result for ‫سفير البحرين: صلالة تحظى بموقع مميز على خارطة السياحة كوجهة مفضلة‬‎

سفير البحرين: صلالة تحظى بموقع مميز على خارطة السياحة كوجهة مفضلة

طـيـران الخـليـج يسـيـر 3 رحـلات أسـبـوعـيـا 

قال سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة إن المشاريع السياحية والفندقية الطموحة والمميزة في السلطنة تعزز جاذبيتها للسياح من دول المجلس والعالم، مشيدًا بجهود السلطنة لاستقطاب أعداد أكبر من السياح لزيارة مدينة صلالة.

وقال سعادته: لتعزيز التعاون القائم بين السلطنة ومملكة البحرين في المجال السياحي واستعدادا لاستقبال مدينة صلالة موسمها السياحي، ونظرا لارتفاع عدد الزوار البحرينيين للمدينة خلال العام الماضي ، فقد تم تدشين ثلاث رحلات أسبوعيه على طيران الخليج مباشرة من مملكة البحرين إلى مطار صلالة ، حيث تحظى صلالة بموقع مميز على خارطة السياحة بسبب الاستثمار الجيد للطبيعة التي تتمتع بها والإقبال الواسع من الزوار الذين أشادوا بالمقومات السياحية التي تجعل السلطنة وجهة مفضلة للسياح البحرينيين.

كما أشاد سعادة السفير بالجهود التي تبذلها حكومة السلطنة ممثلة بوزارة السياحة وبلدية ظفار لتعزيز المرافق السياحية والخدمية لتكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من السياح الوافدين الى مدينة صلالة ، وكذلك ما تقوم به من جهود تنظيمية وإعلانات ترويجية وتغطية إعلامية ناجحة لهذا الموسم السياحي المهم

 Image result for ‫السلطنة تشارك في اجتماع متابعة الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة بالقاهرة‬‎

السلطنة تشارك في اجتماع متابعة الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة بالقاهرة

القاهرة في 3 يوليو/ شاركت السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية في إجتماع الخبراء لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها ( 2017-2030) في الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من ٢-٣ يوليو الجاري.

وقد مثل الوزارة هلال بن حماد القصابي رئيس قسم رقابة تلوث المياه والتربة بالإنتداب، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعمال الإجتماع ومن ضمنها إستعراض قرارات الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس وزراء الصحة والبيئة العرب، ونبذه عن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة، كما قام ممثلون من المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لغرب أسيا والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط بإستعراض وإلقاء الضوء على أبرز المهام التي تقوم بها والدعم الفني الذي تقدمه الجهتان للدفع بالإجراءات التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة وصياغة الإستراتيجيات الوطنية في هذا الشأن.

كما تم إستعراض ومناقشة الصيغة النهائية للآلية والمصفوفات المقترحة من قبل الأمانة الفنية للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة، وكذلك مناقشة الخطوات التي قامت بها الدول الأعضاء لتنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها.

الجدير بالذكر أن السلطنة قامت بتشكيل لجنة وطنية للصحة والبيئة برئاسة معالي وزير البيئة والشؤون المناخية وينوب عنه سعادة وكيل وزاره الصحة للشؤون الصحيه، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقه لتنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ووضع الإجراءات لإعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وغيرها من المواضيع الموكلة من ضمن مهام هذه اللجنة.

       Image result for ‫السيد أسعد يدشن أول مصنع لإنتاج «البوليمر» في منطقة الخليج العربية‬‎

السيد أسعد يدشن أول مصنع لإنتاج «البوليمر» في منطقة الخليج العربية

بتكلفة 20 مليون دولار وطاقة إنتاجية أولية 15 ألف طن سنويا

أكد صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، أن الصين شريك استراتيجي للسلطنة وأن مشروع مصنع البوليمر يعد واحدا من الاستثمارات المشتركة مع الصين وبمشاركة القطاع الخاص العماني، وهو استثمار جيد يوفر تكاليف الاستيراد ويساهم في القيمة المضافة وإيجاد فرص للعمل إضافة إلى التصدير في المستقبل.. وأضاف صاحب السمو خلال تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح أول مصنع متخصص في السلطنة لإنتاج مادة البولي اكريلاميد (البوليمر) بفندق كراون بلازا- القرم أمس أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج المصنع تدريجيا إلى 70 ألف طن وبالتالي فإذا فاض الإنتاج عن الاحتياجات المحلية فهناك فرصة للتصدير وذلك مرهون طبعا بموافقة الشركاء الصينيين. وأشاد سموه بفكرة المشروع حيث تبرز أهمية المنتج من استخدامه في مجال حقن آبار النفط.

وكان صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، قد دشن مصنع البولي اكريلاميد المقام في منطقة ريسوت الصناعية بمحافظة ظفار بتكلفة بلغت 20 مليون دولار أمريكي بطاقة إنتاجية أولية 15 ألف طن من البوليمر سنويًّا على أن تبلغ الطاقة الإجمالية للمصنع في المراحل القادمة 70 ألف طن سنويًّا.

إعادة إحياء الآبار

أكد صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة شركة ZL للاستخلاص المعزز للنفط في السلطنة، أن الشركة تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير مادة البوليمر وهي من المواد التخصّصية التي تضخّ عبر مواد أخرى في آبار النفط الموجودة في التضاريس الصّعبة جغرافيًّا، موضّحًا أن المواد التي ينتجها المصنع تساعد كتقنية في إعادة إحياء بعض الآبار التي يوجد بها نفط ولم يتم ضخه بسبب صعوبة البيئة الجغرافية.

المشروع بالتعاون مع شركة ZL الصينية. حيث تعنى المجموعة بتصنيع وتسويق باقة من المنتجات التخصصية ذات الجودة والتقنية العالية في مجال حقن آبار النفط. وأضاف سموه: إن الشركة تتعامل مع شركة تنمية نفط عُمان منذ قرابة ثلاث سنوات لتزويدها بمادة «البوليمر» وهي التي تبنت الفكرة وسعت إلى ضرورة إقامة هذا المصنع في السلطنة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا العمل مع جامعة السلطان قابوس لإعطاء فرصة ممكنة للشباب العمانيين في مجال تخصص الهندسة كهندسة الآبار والنفط وغيرها للاستفادة من هذه التقنية وتوفير فرص التدريب لهم.

وقال سموه: إن إقامة المصنع جاء بعد مناقشات مع شركة تنمية نفط عُمان- المستخدم الرئيسي للمنتج- وتماشيا مع سياسة السلطنة الاقتصادية وتطبيقا فعليا لاستراتيجية القيمة المحلية المضافة الرامية إلى تعزيز إسهام قطاعي النفط والغاز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد من خلال

تحقيق أربعة محاور أساسية تتمثل في البضائع والخدمات وتطوير قدرات الموردين المحليين والاستثمار الاجتماعي والتعمين والتدريب، مبينًا أن اختيار منطقة ريسوت الصناعية لإقامة هذا المصنع يأتي لقربها من مناطق الامتياز وحقول النفط. وأشار سموه إلى أن هذا المصنع يعد شراكة بين القطاع الخاص العماني بنسبة 40 % والصيني بنسبة 60 %، موضحًا أن الشركة تركز حاليًا على نقل التجربة إلى السلطنة وتوفير الوظائف للعمانيين.

علاقات وطيدة مع الصين

وقال سموه: إن العلاقات العمانية الصينية تمتد لأكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية التي تُثمنها كل من السلطنة والصين، حيث ومنذ صدور البيان الرئاسي بين قيادة البلدين بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية في شهر مايو من العام الفائت تسعى الشركات من البلدين الصديقين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتعميق العلاقات الثنائية الاقتصادية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات التجارية والثقافية، وتعد الصين الشعبية المستورد الأكبر للنفط العماني.

وأوضح صاحب السمو أن افتتاح هذا المصنع في محافظة ظفار- والذي يعد الأول من نوعه في السلطنة ومنطقة الخليج العربي- ترجمة متواضعة لهذا التوجه السامي الذي تأمل شركتنا من خلاله أن تكون في مقدمة المبادرات التي من شأنها ترجمة البيان الرئاسي المشترك، امتثالا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية الاقتصادية خدمة للأهداف التي ترتبط بالتنويع الاقتصادي وإيجاد فرصة عمل للكوادر الوطنية وتحسين الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال: إن قرار إنشاء مصنع متخصص في إنتاج البولي اكريلاميد جاء بعد مناقشات طويلة ومستفيضة مع شركة تنمية نفط عمان- المستخدم الرئيسي للمنتج، وتمشيا مع سياسة السلطنة الاقتصادية وتطبيقا فعليا لاستراتيجية القيمة المحلية المضافة الرامية لتعزيز إسهام قطاع النفط والغاز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد من خلال تحقيق أربعة محاور أساسية هي البضائع والخدمات وتطوير قدرات الموردين المحليين والاستثمار الاجتماعي والتعمين والتدريب.

وسوف نسعى- بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي- إلى تفعيل مساهمة المصنع على مستويات عدة، من أهمها نقل التقنيات الحديثة في هذا المجال وتطوير الدراسات البحثية والعلمية من خلال التعاون مع جامعة السلطان قابوس وإيجاد فرص عمل للجادين من أبناء الوطن وفتح فرص تدريبية للمهتمين.

إيجاد فرص عمل

وقال الدكتور سلطان بن سعيد الشيذاني المدير التنفيذي لهندسة النفط بشركة تنمية نفط عُمان: إن المصنع إضافة قيمة في رصيد الاستثمار المحلي وتجسيدًا حقيقيًّا للشراكة المثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن المقرر أن يساهم المصنع في إيجاد فرص عمل للشباب العماني ونقل التكنولوجيا والمعرفة واستخدام أحدث آليات الإنتاج والتصنيع. وأضاف أن تصنيع البوليمر كان يأتي في إطار استراتيجية القيمة المحلية المضافة للنفط والغاز التي أعلنت الشركة عنها في عام 2013، مشيرًا إلى أن «البوليمر» من بين تلك المجالات التي توفر إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل وتوفر فرصًا جيدة للعمل وتساهم في رفع معدلات استخراج النفط عبر طرق الاستخلاص المعزز للنفط.

ويعمل المصنع على تحسين إنتاج النفط عبر الاستخلاص المعزز للنفط الذي يتيح إطالة العمر الافتراضي لحقول النفط وزيادة إنتاج النفط بشكل كبير ويستهدف الأسواق العُمانية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمريكا الشمالية. ويعد الاستخلاص المعزز للنفط تقنية مهمة في السلطنة حيث تعتبر شركة تنمية نفط عُمان من الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال الاستخلاص المعزز للنفط وتتصور أن تشكل الاستخراج المحصولي أكثر من 20 % من إجمالي إنتاجها بحلول عام 2025.

وتقوم شركة «ZL» للاستخلاص المعزز للنفط بتوريد بوليمرات على مستوى العالم على مدار العشرين عامًا وتتمتع السلطنة بفرص كبيرة في مجال الاستخلاص المعزز للنفط، ويحافظ إنتاج البوليمرات محليًّا على إنتاج النفط العُماني لعقود قادمة. حضر حفل تدشين المصنع عدد من أصحاب السمو والمعالي وأصحاب السعادة وعدد من المسؤولين في شركة تنمية نفط عُمان وغيرها من شركات التشغيل والصيانة في السلطنة.

وأضاف أن المشاريع التي نفذتها تنمية نفط عمان على مدار السنوات الماضية من مشاريع إنتاج المعدات والأنابيب وغيرها ساهمت في توفير 250 مليون دولار كانت تنفق على استيراد هذه المعدات

بدء فعاليات التمرين العسكري العماني ـ الإيطالي المشترك « جبل شمس ٢ »

انطلقت صباح أمس فعاليات التمرين العماني ـ الإيطالي المشترك « جبل شمس /‏‏‏٢ » بجمهورية إيطاليا الصديقة بمشاركة عناصر من قوة أمن مسندم التابعة لقطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني مع القوات البرية الإيطالية ممثلة في كتيبة المشاة الجبلية التاسعة بالجيش الإيطالي.

وفي بداية فعاليات التمرين رحب الضباط المشاركون من الجانب الإيطالي بالمشاركين من الجيش السلطاني العماني، وبعد ذلك تم تقديم إيجاز عن المراحل التحضيرية للتمرين وما يشتمل عليه من مراحل عملياتية وبما يحقق الأهداف التي من أجلها يتم تنفيذ هذا التمرين المشترك بين الجانبين، والذي تستمر فعالياته حتى 28 من الشهر الجاري.

 Image result for ‫القوانين تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين وتتيح فرصـا للتمويل المبتـكر لمشــاريع التنمية‬‎

القوانين تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين وتتيح فرصـا للتمويل المبتـكر لمشــاريع التنمية

د. علي السنيدي: ندعو القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستفادة من التحسينات على بيئة الاستثمار

درويش البلوشي: التخصيص والشراكة أولوية لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 

يحيـى الجابــري: التشريعات تواكب المتغيرات وتسهم مباشرة في تسهيل وتحفيز الاستثمارات 

أكد عدد من أصحاب المعالي الوزراء أن المراسيم السلطانية السامية التي صدرت أمس الأول وتضمنت حزمة من أهم القوانين والتعديلات التشريعية تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين وتتيح فرصا للتمويل المبتكر لمشاريع التنمية، كما أنها ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنافسية السلطنة.

وقال معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة – نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد سوف يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السلطنة وأن القانون يتكامل مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، فيما سوف يتيح قانون الإفلاس مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط وضوابط محددة، وأنه يتوجب على القطاع الخاص في الوقت ذاته ترتيب أوضاعه وفق التشريعات الجديدة الخاصة بالإفلاس خاصة في الجوانب التي تخص الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل بهدف جعل القانون الجديد أكثر فعالية.

وأكد معاليه بأن وزارة التجارة والصناعة سوف تعقد خلال الأشهر القادمة حلقات عمل بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وإثراء وغرفة تجارة وصناعة عمان وغيرها من الجهات ذات العلاقة لشرح المواد المختلفة في القوانين التي تخص الاستثمار والإفلاس وسبل تعظيم الفائدة منها.

وأضاف معالي الدكتور أن هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت مهم وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص كما تتيح فرصا للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة، خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب الدولية المتعارف عليها وذلك ضمن إطار مؤسسي عام ودون الحاجة للتعامل مع كل مشروع على حده من قبل كل وحدة حكومية.

ودعا معاليه القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى الاستفادة من التحسينات التي أدخلتها هذه القوانين على بيئة الاستثمار في السلطنة في هذه المرحلة المهمة من الإعداد للخطة الخمسية العاشرة مضيفا: من المؤمل أن تسهم هذه القوانين في رفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال فيما أجريت تحسينات على قانون الشركات في وقت سابق خلال هذا العام.

وأكد معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على أن التخصيص والشراكة مطلب اقتصادي وأولوية لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ورفع عجلة التنمية، فقد أولت الحكومة جل عنايتها بالقطاع الخاص فكان ولا يزال محور اهتمامها منذ بزوغ فجر النهضة المباركة لقناعتها بقدرته على المساهمة الفعالة في إقامة المشاريع الحيوية الواعدة وإدارتها وتشغيلها بكفاءة وتنافسية عالية.

مشيرا معاليه إلى أن إصدار القانونين يأتي من منطلق أهمية وجود رؤية سليمة واضحة المعالم في المرحلة القادمة بكل تحدياتها، ويعتبر إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة خطوة إلى الأمام لإفساح المجال للقطاع الخاص لتحريك قوى السوق والمنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجيا المتطورة، وهنا يتضح الدور المركزي للهيئة لتفعيل مبادرات التخصيص والشراكة وتقليل الأعباء على الميزانية العامة للدولة كما أنها تعتبر نافذة موحدة لتسريع اتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية.

وأشار معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» إلى أن القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية السامية تأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات التي تقتضيها هذه المرحلة وذلك عملاً بالتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله – في شأن تهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للاستثمارات المحلية والأجنبية بما من شأنه توفير بيئة استثمارية جاذبة.

وصرح معاليه: «إن القوانين الصادرة ستسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لما لها من أثر إيجابي في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات الجدوى الاقتصادية».

كما أوضح معاليه أن هذه القوانين من شأنها تعزيز تنافسية السلطنة والقطاعات الاقتصادية الواعدة حيث تعد هذه التشريعات من أهم الحوافز الاستثمارية الداعمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة مؤكدا سعي الهيئة المتواصل لإبراز المزايا الاقتصادية للسلطنة والترويج لها ضمن مبادراتها وخطتها السنوية» كما توجه معاليه بالشكر لمجلس عمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة على المساهمة الإيجابية أثناء عرض تلك القوانين على المجلسين من قبل الحكومة.