مصطفى علوش: شروط سنة 8 آذار أبعد من التوزير





مصطفى علوش: شروط سنة 8 آذار أبعد من التوزير

01 كانون الأول 2018 -

الجمود في ملف التأليف سمة المرحلة، خرقه أمس لقاء جمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل للبحث في الصيغ والحلول المطروحة لحل عقدة تمثيل نواب 8 آذار.

عضو كتلة "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش تحدث لـ"المركزية" عن اللقاء مؤكدا "أن الأجواء توحي بالايجابية، لكننا لا نعرف محتوى هذه الايجابية".

وأضاف: "ان امكانية ايجاد حل في ظل التصعيد القائم من قبل نواب سنة 8 آذار وجماعة الممانعة لا تجعل ظروف الحل متوافرة في هذه اللحظة. ولا مؤشرات إلى ولادة قريبة للحكومة في المدى المنظور".

وعن الحل قال: "طالما هناك "حزب الله" في البلاد، اذا حلينا عقدة ستخلق اخرى، لهذا لا اعتقد ان هناك طريقة في هذه اللحظة بالذات لحصول جديد، فإذا لاحظنا التصعيد الحاصل من قبل سنة 8 آذار، نجد ان توجههم بدأ يفرض شروطاً أبعد من التوزير، وصل الى مسألة الضغط بشكل قاس على النظام القائم للدفع الى تغييره".

وهل العقدة محلية، أجاب: "على الارجح، لكن حزب الله يعترف عملياً أنه لا يتحرك الا بفتاوى تصدر عن مرشد الثورة الاسلامية علي خامنئي. اذا أكان الامر محليا وايران موافقة عليه، او ايرانياً و"حزب الله" وافق عليه، فإن المسألة لا تغير شيئاً للأسف".

وعن كيفية مواجهة التصعيد في الشارع، أكد علوش رفض تيار "المستقبل" اللجوء الى الشارع مشددا على دور القضاء في مواجهته بطريقة حاسمة ومنع الاسباب التي ادت الى هذا التصعيد".

وهل من مصلحة احد حصول فتنة، قال: "من الممكن أن يلجأ "حزب الله" الى ما نسميه عمليات جراحية موضعية في بعض الاحيان. لكن لا مؤشر إلى تصعيد امني، إنما يمكن للامور ان تتطور في لحظة اذا استمرت على ما هي عليه. وعلى القضاء ان يتعامل بشكل حازم مع من تسبب بهذا التصعيد لأن التهمة ليست تهمة "فشة خلق" انما اثارة نعرات طائفية وفتنة وتهديد الامن الوطني. هذه حدودها وليس مجرد الاعتذار".