سيواجه السوق النقدي في أستراليا المزيد من القيود

قانون جديد للتشديد على المشتريات النقدية ابتداء من تموز المقبل




قانون جديد للتشديد على المشتريات النقدية ابتداء من تموز المقبل

فيما تسعى الحكومة الأسترالية إلى دعم الاقتصاد الرقمي لضبط السوق السوداء والتهرُّب من الضريبة، توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يعمد الأستراليون إلى التوقف عن إيداع مدّخراتهم في المصارف إذا خفّض مصرف الاحتياط الفائدة، لأنهم عملياً لن يحصلوا على أي شيء لقاءها.

ومن المرجح أن يخفّض مصرف الاحتياط الفائدة مرتين هذه السنة، وهي حالياً 1.5%. وخفض الفائدة عن هذا المعدل سيؤدي إلى تراجع أرباح المصارف بنسبة تقدر بـ 4%، ما ينعكس سلباً على الفوائد التي تمنحها على المدّخرات.

 من هنا لم يستبعد هؤلاء الخبراء أن يعود زمنُ حشو الوسادات بالـ "كاش"، سواء لتفادي الرسوم المصرفية أو للتهرب من الضريبة. 

 في المقابل، سيواجه السوق النقدي في أستراليا المزيد من القيود مع قرب دخول قانون جديد حيّز التنفيذ يحظر الدفع نقداً، أي "كاش"، ابتداءً من 1 تموز/يوليو من هذه السنة، إذا تجاوزت قيمة المشتريات 10 آلاف دولار.

 ويقدر مصرف الاحتياط حجم الأموال النقدية المطبوعة والمتداولة حالياً في أستراليا بـ 74 مليار دولار، بعد تسجيل زيادة في الإقبال على المال النقدي في الأعوام الأخيرة، على رغم انتشار البطاقات المصرفية.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حقوق الطبع 2007 - تيميس.كوم الشرق الاوسط