التصدي للفساد أولوية على المستوى العالمي ليس فقط بالنسبة للدول الفقيرة أو النامية بل للدول كافة حتى الغنية والمتقدمة منها.

سمو أمير الكويت شمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد




سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال حضوره حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد

سمو أمير الكويت شمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد

15/01/2019

الكويت - تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم صباح اليوم حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد (النزاهة من أجل التنمية) وذلك على مسرح قصر بيان.

هذا وقد وصل سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن نمش النمش.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وكبار المسؤولين بالدولة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة كلمة فيما يلي نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله معالي الوزراء المحترمين الضيوف الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد إنه لمن دواعي السرور وعظيم الشرف أن اتقدم بعبارات الشكر وعاطر الثناء بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الأمناء الكرام والعاملين بالهيئة على تفضلكم بالحضور والرعاية السامية لمؤتمر الكويت الدولي (النزاهة من أجل التنمية) والذي يأتي حرصا من سموكم على العناية والاهتمام بمنظومة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة والعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره.

وأتوجه بالشكر المفعم بالاعتزاز إلى الإخوة الاشقاء وإلى الضيوف والأصدقاء الذين تكبدوا عناء السفر من بلدانهم ليكرمونا بحضورهم.

سيدي حضرة صاحب السمو إن الكويت منذ إنشاء (نزاهة) برغبة صادقة من سموكم وهي تسير بخطى تنموية ثابتة تشهد مرحلة نوعية بعزم راسخ وارادة حازمة لاجتثاث الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة بدءا من التعريف بالهيئة ودورها واختصاصاتها والتحفيز على التعاون معها من خلال المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية وتقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعملهم سعيا نحو إدراك الهدف المنشود والمتمثل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق بيئة اقتصادية واجتماعية خالية من مظاهر الفساد كافة وقادرة على محاربة أسبابه والحيلولة دون انتشاره.

سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الحضور الكريم إن المستقر في عقيدة العالم هو ان الفساد يعد المقوض للدول والمؤسسات والمبدد للثروات والإمكانات والمستنزف الأول للموارد والطاقات غير أن الأخطر من كل هذا هو أن يكون الفساد معوقا لكل محاولات التقدم والرقي ومقوضا لكل دعائم التنمية ومضعفا لكل خطط النهوض الطويلة والقصيرة ولاشك ان هذه المظاهر الخطيرة ستؤدي حتما إلى مفاسد وعقبات تعاني منها الدولة و المجتمع كهروب الاستثمارات واضعاف الايرادات وتدني الكفاءات وسوء الخدمات وفوق ذلك كله ان الفساد يهدم منظومة القيم الاخلاقية ويقضي على المبادىء البناءة التي تقوم عليها اية خطط تنموية كالعدالة والامانة وتكافؤ الفرص ويؤدي إلى انتشار السلبية والنوايا السيئة والإحساس بالظلم مما يؤدي ذلك إلى حالات من الاحتقان واليأس من الإصلاح.

سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد إن وضوح إرادة سموكم وجديتها في مواجهة الفساد والحد من اثاره دفعنا في وزارة العدل من خلال هيئة مكافحة الفساد إلى صياغة رؤية حضارية وخطة استراتيجية تتناسب وتطلعات سموكم في التعامل مع ملف الفساد تحقيقا لعوامل النهوض وتعزيزا للخطة التنموية للدولة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي أصبحت من خلالها معلما مميزا محليا واقليميا وعالميا.

لذلك رأت الهيئة أن يكون موضوع المؤتمر الدولي (النزاهة من أجل التنمية) لنعرف بجهود دولة الكويت في ظل توجيهاتكم ورعايتكم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من التجارب المقارنة والشبيهة بغية تدعيم تلك الجهود وتوفير منصة عالمية لتعزيز الحوار الدولي بشأن مخاطر الفساد وسبل التصدي لها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للعام 2035.

سيدي حضرة صاحب السمو الحضور الكريم اسمحوا لي بأن اختم كلمتي بما بدأت به مكررا وافر شكري وامتناني وعظيم اعتزازي بأن اتحتم لنا فرصة تشريفكم ورعايتكم هذا المؤتمر كما أؤكد الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي ضيوفنا الكرام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

 وألقى رئيس المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد عبدالشافي كلمة فيما يلي نصها:

"حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

   أمير دولة الكويت

   سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد

   معالي السيد رئيس مجلس الأمة

   سمو رئيس مجلس الوزراء

   أصحاب المعالي والسعادة

   السيدات والسادة

   يشرفني أن أشارك في افتتاح مؤتمر الكويت الدولي الذي ينعقد تحت عنوان (النزاهة من أجل التنمية) وأن أهنئ دولة الكويت على مبادرتها في عقد هذا الملتقى الهام وذلك في وقت أضحى فيه التصدي للفساد أولوية على المستوى العالمي ليس فقط بالنسبة للدول الفقيرة أو النامية بل للدول كافة حتى الغنية والمتقدمة منها.

   ذلك لأن الفساد بتكلفته العالية بات يصنف كأحد أهم معوقات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها إذ تصل كلفته وفق تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي الى ما يزيد عن 6.2 تريليون دولار أميركي سنويا أي حوالي 5 في المئة من مجموع الدخل الوطني الإجمالي لدول العالم وتصل كلفته في المنطقة العربية الى 90 مليار دولار أميركي سنويا وفق تقديرات المنتدى العربي للبيئة والتنمية.

   إلا ان كلفة الفساد أيها الحضور الكريم لا تقتصر على الخسائر المالية وحسب تشمل أيضا خسائر اجتماعية تتمثل في إنحدار مستوى الخدمات العامة الأساسية الصحة والتعليم وتدهور البنية التحتية واهتزاز ثقة المواطنين بدولهم مما يؤثر سلبا في الاستقرار والأمن وقد يتحول الى أزمات وصراعات خطيرة.

   لذا فإن التصدي للفساد أصبح ضرورة ملحة قصد رفع منسوب الثقة في المؤسسات وتوفير مزيد من الموارد لاستثمارها في التنمية المستدامة اليوم وغدا وصولا إلى ضمان حق الاجيال القادمة في عيش كريم وحياة أفضل.

   هذا يتطلب ترسيخ حقيقا لسيادة القانون على الجميع دون تمييز ومنع الإفلات من العقاب وتطوير التعاون القانون والقضائي بين الدول لا سيما في مجال استرداد الأموال ولكنه لا يقتصر على ذلك بل يستوجب أيضا من منظور الامم المتحدة العمل على الوقاية من الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وإشاعة ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص وقيم الامانة والمواطنة في المجتمع.

فدرهم الوقاية يبقى خيرا من قنطار علاج

وتبرز في هذا السياق أهمية اللجوء الى الابتكار والتجديد في مجال الوقاية من الفساد فحملات التوعية هامة ولكنها لا تكفي ووضع القوانين أمر ضروري ولكنه لا يكفي بل المطلوب هو استكمال تلك الجهود ومواكبتها بمنهجيات وأدوات وقائية مستحدثة أثبتت جدواها في العالم ومنها على سبيل المثال استخدام التكنولوجيا الحديثة والحكومة الالكترونية أو إدماج (إدارة مخاطر الفساد)( corruption risk management) على مستوى قطاعات محددة كالجمارك أو الصحة او اللجوء الى (الاقتصاد السلوكي)( behavioral economics) لتشجيع الممارسات السليمة.

  أيها الحضور الكريم إن الالتزام بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد سيبقى قاصرا وغير كاف ما لم يترجم برفع مستوى الاستثمار المالي والبشري في استراتيجيات وطنية هادفة وتضمينها ما يجب من آليات لإعطاء نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون والمستثمرون على ارض الواقع وتحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا واضحا على الدولة والمجتمع.

   إن التزامنا في منظمة الأمم المتحدة عموما وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصا ينصب على مواكبة مثل هذه الحوارات المثمرة التي نحن بصددها في هذين اليومين وتنمية قدرات كافة الأطراف المعنيين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني كي يسهموا في إعداد وتنفيذ سياسات وتشريعات وإجراءات وممارسات محددة إنطلاقا إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشك المرجع القانون الدولي الملزم الأساس ي في هذا المجال مع بلوغ عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية 186 دولة.

   وينعكس التزامنا هذا أيضا في الخطة العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030 بأهدافها السبعة عشر وتحديدا الهدف 16 الذي يدعو الى الحد من الفساد والرشوة وإرساء الحق في الوصول الى المعلومات واسترداد الاموال المتحصلة عن الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات على كافة المستويات.

   ففي هذين الإطارين (اهداف التنمية المستدامة واتفاقية مكافحة الفساد) تكرس منظمة الأمم المتحدة خدمات وكالاتها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وعلى رأس هذه الوكالات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يعمل بشراكة متميزة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سنوات عديدة من أجل دعم الدول في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية منسقة وفعالة وتشاركية بهذا المجال بما في ذلك في المنطقة العربية من خلال مشروعنا الإقليمي في البرنامج الإنمائي وكذلك تعاوننا مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

   وأود ختاما أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة دولة الكويت على وضع اول استراتيجية وطنية لها في هذا الشأن وذلك في إطار شراكة مميزة جمعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

   إن استراتيجية الكويت التي نحن على وشك إطلاقها اليوم تمثل نموذجا متقدما في مضمونها وطريقة إعدادها التي شارك فيها ممثلون عن أبرز الجهات المعنية في القطاع العام إضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ونحن على يقين ان إيلاءها الدعم والمتابعة اللازمين لتنفيذها سيكون له مردود إيجابي على جهود دولة الكويت في تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035) وتحسين موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.

   وفي الختام أجدد الالتزام بشراكتنا مع دولة الكويت واستعدادنا لدعم جهودها في تنفيذ الاستراتيجية مع تطلعنا الى تعميق التعاون أيضا مع كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وتيسير تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها متمنيا لأشغال مؤتمرنا النجاح ولمسيرتنا المشتركة نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من التقدم...  وشكرا".

   ثم ألقى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد كلمة فيما يلي نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

   الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة

   والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

   حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم

   سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله.

   معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر.

   أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين.

   سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله.

   أصحاب المعالي نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الموقرين

   السيدات والسادة ضيوف دولة الكويت

   الحضور الكرام

   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

   يقول المولي عز شأنه في محكم التنزيل

{ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين}

    حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظكم الله ورعاكم

   اسمحوا لي في البداية بالإصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس امناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكافة منتسبيها أن أتقدم لسموكم حفظكم الله ورعاكم بخالص الشكر والامتنان على تفضلكم وتكرمكم برعاية وحضور هذا المؤتمر الدولي واستضافة جلسته الافتتاحية بقصر بيان العامر بوجودكم دوما أطال الله عمركم ومتعكم بموفور الصحة والعافية.

   فحرص سموكم رعاكم الله على تشريف هذا المؤتمر الدولي الأول بالرعاية السامية والحضور المبارك يؤكد على أنكم الداعم الأول لكافة الجهود الدولية والوطنية التي تهدف إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

   كما يشرفني أن أرحب بالأخوة والأخوات الضيوف الكرام ضيوفا اعزاء في بلدهم الثاني الكويت متمنيا لهم طيب الإقامة وتحقيق الاستفادة المتبادلة من خلال الحضور والمشاركة في جلسات هذا المؤتمر.

   حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم

   أصحاب السمو والمعالي

   السيدات والسادة الضيوف والحضور الكرام

   منذ عقود طويلة والبشرية تعاني من غصات وهموم كدرت صفو معيشتها وزادت من أوجاعها فبين ويلات الحروب والفقر والأزمات الاقتصادية والسياسية تئن الأمم ألما.

   وما يزيد من أوجاع الأمم ويضاعف همومها آفه مقيته لا تقل في تأثيرها عما سبق وإن لم تتعداهم في سوء الأثر وخطورته.

   تلك الآفة التي لا يقف حد تأثيرها عند مجرد تدمير ما بناه الانسان بل تتعدى ذلك لتقف سدا منيعا امام تحقيق التقدم الذي ننشده جميعا.

   تلك الآفة التي تؤدي حتما لانتشار الفوضى الأخلاقية والاجتماعية واختلال ميزان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ووأد الشعور بالمواطنة وإضعاف ثقة المواطن في غد أفضل.

   تلك الآفة التي تؤدي إلى سوء توزيع واستغلال الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية واستئثار البعض بها وحرمان الباقين منها ليظلوا قابعين في غياهب الفقر والجهل والمرض.

   إنها آفة الفساد بكل صوره وأشكاله ومستوياته.

   فالأمم مهما بلغت من تقدم في أساليب وطرق اعداد خطط التنمية والإصلاح لن تبرح موضعها طالما بقيت أسباب الفساد قائمة وبقي الفاسدون دون حساب أو عقاب.

   ولا شك في أن حال المجتمع الدولي لا يختلف أبدا عن حال الدول فرادى في شأن سبل مكافحة الفساد والوقاية منه فكما أنه على المستوى الوطني لن تقوى أي جهة بمفردها على تجفيف منابع الفساد وتدارك آثاره المدمرة مهما امتلكت هذه الجهة من صلاحيات واختصاصات فإن الجهود الأُحادية للدول مهما كانت عظمية ومؤثرة لن تحقق الغاية المرجوة في مجال مواجهة موجات الفساد العالمي المنظم وذلك لأن مكافحة الفساد سواء على المستوى الوطني أو الدولي هي مسؤولية مشتركة بين الجميع وهذه المسؤولية لن تؤتي أكلها إلا من خلال العمل الجماعي المشترك الذي يساهم فيه كل من الحكومات والمنظمات الدولية والأهلية وسائر الأفراد.

   حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم

   إننا في (نزاهة) وضعنا نصب أعيننا ترجمة تطلعاتكم ورؤاكم السامية التي لطالما اكدتم عليها في كل محفل ومناسبة ودعوتكم لنا جميعا للمحافظة على المال العام والعمل على مكافحة الفساد والوقاية منه والتعاون من أجل تحقيق كل ذلك كما كان رائدنا ونحن نسعى إلى تحقيق توجيهاتكم السامية هو التحقق والتثبت قبل توجيه الاتهام منطلقين في  ذلك من حرص سموكم على كرامة المواطنين وعدم التشهيرِ بهم.

   وإن ما نحققه من نجاح في التصدي للفاسدين يأتي بتوجيهات مباشرة من سموِ رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتأكيده المستمر على ان الحكومة لن تسمح بأن يكون هناك فساد في أروقتها وان المسؤولين والقياديين في الجهات الحكومية سيتحملون المسؤولية كاملة في حال وجود فساد وهذه الخطوة الإيجابية في الإدارة الحكومية دفعتنا إلى العمل بثقة عالية وخطوات ثابتة من أجل صيانة المال العام  وكشف الفساد وملاحقة الفاسدين.

   السيدات والسادة

   الحضور الكرام

   لقد تناولت الخطب والكلمات التي نددت بالفساد وحذرت من عواقبه الوخيمة على كافة مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما هو أبلغ وأعمق مما ذكرت لذا فإنني اليوم أريد أن أنتقل بكم من مقام العرض والتنظير الى مقام الفعل والتطبيق وذلك من خلال الاعلان عن تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتدشين الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة ومكافحة الفساد التي ركنها الركين هو تضافر الجهود الوطنية الحكومية والأهلية ونهوض كل منا بدوره على الوجه الأكمل.

   تلك الاستراتيجية التي تستهدف في المقام الأول تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتدعيم ثقة المواطن في جهود الإصلاح والتنمية الحكومية ووضع الكويت في مكانها اللائق على كافة المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والتنافسية الاقتصادية وبلوغ أقصى درجات التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص وتوفير بيئة اعمال مواتية لتحقيق رؤية الكويت 2035.

   تلك الاستراتيجية التي حرِصنا في نزاهة ونحن نضع أولوياتها ومستهدفاتها على إشراك كافة الرؤي الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لكي يتحقق في هذه الاستراتيجية معني الشمول والتكامل و هما بلا شك ضمانة نجاحها وبلوغ أهدافها كما حوت هذه الاستراتيجية آليات متابعة تنفيذها والتحقق من نسب إنجازها لكي لا تتحول لوثيقة صماء لا جدوى منها.

   حضرة صاحب السمو ايدكم الله

   ها نحن بفضل من الله وتوفيقه ثم بفضل توجيهاتكم السامية نضع قدما ثابتة واثقة في سفينة الإصلاح والتنمية التي رباها سموكم وشراعها النزاهة من خلال مباركتكم الكريمة لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لنبحر تحت رايتكم نحو آفاق أرحب من التنمية والاستقرار والتقدم في ظل حكمكم الرشيد.

   واسمحوا لي حضرة صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم في ختام كلمتي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس الأمناء وأبناءكم في نزاهة أن نجدد العهد لكم بتنفيذ توجيهاتكم السامية في شأن محاربة الفساد وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن أو التعرض لأمواله العامة وأن نعمل بكل ما أوتينا من بأس وقوة على تهيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي الذي تتحقق فيه رؤيتكم السامية بجعل دولة الكويت مركزا ماليا عالميا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ومشجعا لرؤوس الأموال والعقول والاستثمارات الوطنية الجادة.

   وفقكم الله الى ما فيه خير هذا البلد الطيب وأبنائه وأعاننا على ان نكون على قدر المسئولية التي كلفتمونا بها.

   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

   بعدها تم عرض فيلم حول أهداف المؤتمر.

   هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بافتتاح فعاليات المؤتمر وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتوقيع عليها.

   كما تم تقديم هدية تذكارية لسموه رعاه الله بهذه المناسبة وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حقوق الطبع 2007 - تيميس.كوم الشرق الاوسط